"مكرم" يحث صحفيي الدستور على مواصلة الاعتصام ويؤكد أنه معهم حال فصل أي منهم

القاهرة- في وقفة مشرفة وجادة من نقيب الصحفيين بجانب صحفيي "الدستور"، طلب مكرم محمد أحمد من صحفيى الجريدة الاستمرار فى اعتصامهم بمقر النقابة، مؤكدا لهم عقب الاجتماع، الذى عقده مجلس نقابة الصحفيين، مساء أمس الأول، لبحث أزمتهم، أنه سيعتصم معهم بالنقابة لو قام رضا إدوارد، رئيس مجلس إدارة الدستور، بفصل أى صحفى منهم.
واتفق مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه على تفويض نقيب الصحفيين بشكل رسمى للاستمرار فى التفاوض مع "إدوارد" والوصول إلى صيغة اتفاق مشتركة يرضى عنها صحفيو الجريدة، ولا تضر بمصالحهم المالية أو المهنية. وقد جمعت لقاءات بين مكرم محمد أحمد، ورضا إدوارد، خلال الأيام الماضية، خارج مقر النقابة- حسبما ذكرت المصري اليوم- وأضافت الصحيفة أنه تم الاتفاق بينهما على ثلاثه بنود فقط حتى الآن، هى تعيين غير المعينين، وإنشاء صندوق زمالة، والحفاظ على السياسة التحريرية للجريدة. وأشارت المصادر إلى أن "إدوارد" تراجع عن اتفاقه السابق مع النقابة برفع رواتب صحفيى الجريدة بنسب تتراوح بين 100% و250%، مؤكداً أنه لن يرفع الرواتب إلا بنسبة موحدة للجميع هى 100% فقط.
"مكرم" يوسط "البدوي" لحل أزمة "الدستور"
وفي السياق ذاته، اجتمع مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، مع د.السيد البدوى رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة جريدة الدستور السابق لبحث حل أزمة صحفيى "الدستور" المعتصمين بالنقابة مع رضا إدوارد المالك الجديد للجريدة.
وشارك فى اللقاء الذى عقد بمقر حزب الوفد عبد المحسن سلامة وكيل مجلس نقابة الصحفيين، بهدف إقناع "البدوى" بالتوسط لدى رضا إدوارد لإقناعه بالموافقة على المطالب التسعة التى سبق الاتفاق عليها فى الاجتماع الذى عقد فى نقابة الصحفيين بحضور البدوى وإدوارد فى وقت سابق.
وضمت المطالب التى قدمها صحفيو الدستور، عودة إبراهيم منصور رئيس تحرير تنفيذى للجريدة، وضم 2 من الصحفيين فى مجلس الإدارة الجديد وهما النقطتان اللتان اعترض عليهما رضا إدوارد.
المصدر: صحف ووكالات