إقترحت حركة 6 أبريل (جبهة أحمد ماهر)عددًا من توصيات تعديل مسودة الدستور، ، والمقرر عرضها خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن بمقر الحركة، ومنها: 1- إضافة أن الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية وحوض النيل وإفريقيا، ويعتز بامتداده الآسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية. 2- جمع المادتين الثانية والثالثة "المتعلقتين بالشريعة الإسلامية كهوية للبلاد" في مادة واحدة، لأن الفصل بينهما غير مبرر ويعتبر مصدرًا للتمييز. 3- أن يقوم النظام الديمقراطي على مبدأ المواطنة، وليس فقط مبادئ الشورى والمواطنة كما هو مقترح في النص الأصلي. 4- لا يجوز نشوء أحداث سياسية على أساس ديني أو التفرقة بين المواطنين، على عكس المادة التى لم تنص بشكل قاطع على عدم جواز تأسيس الأحزاب على أساس ديني. 5- عدم التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين. 6- أن تحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وتمسكها واستقرارها، وتحذف كلمة "حماية" من المادة التاسعة من مسودة الدستور، لأنها تفتح الباب لإنشاء هيئات رقابية قد تكون ذات صبعة دينية مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 7- تقترح الحركة ألا تكتفي المادة 11 من مسودة الدستور بحماية الدولة للوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وأن تعمل على حماية التنوع الثقافي والحضاري. 8- تقترح الحركة إضافة "ألا يجوز إهانة أي مواطن أو تعذيبه جسديا أو معنويا بالفعل أو القول" إلى المادة 28 التي تنص على أن الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان. 9- إضافة أن تلتزم الدولة بحماية دور العبادة وحرية الاعتقاد إلى المادة رقم 37 من المسودة والتي تنص على أن حرية الاعتقاد مصونة، وأن الدولة تكفل إقامة دور العبادة. كما اقترحت الحركة تحديد ملامح المواد التى تنص على صلاحيات رئيس الجمهورية بخاصة فيما يتعلق بالمادة 145 والمتعلقة بتشكيل الحكومة، معتبرة أنها غير واضحة المعالم ولا توضح ملامح تشكيل الحكومة أو دورها أو وضعها داخل الهيكل، مما يؤدي إلى عدم وضوح نظام الحكم في الدولة.