جبهة المحامين تتقدم ببلاغ ضد الزند

تقدم 17 محاميًا من جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية ببلاغ للنائب العام ضد المستشار أحمد الزند -رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر- بسبب عباراته الصادمة والتى أدلى بها للإعلام، وإهانة سلطة قضائية والحط من قدرها والاعتداء عليها.
وجاء فى البلاغ الذى حمل رقم 3868لسنة 2012م بلاغات النائب العام أن الزند قال "عصام العريان قال للنائب العام ارحل بكرامتك، وسيتقدم النادى وجميع القضاة باكراً ببلاغات للنائب العام ضده, كما أن هناك فريقا قانونيا سيتولى تحريك هذه البلاغات وتقديم الدعاوى القضائية أمام كافة الجهات المختصة, ولو تطلب الأمر منا فى ظل استمرار هذا التطاول اللجوء للمحاكم الدولية سنفعل"، "عندما يخرج علينا العريان ويقول النائب العام عيل أقول له النائب العام راجل ابن راجل, ومستشار ابن مستشار, ومن بيئة وأسرة قضائية عريقة, وسيستمر نائباً لمدة أربعة سنوات أخرى قادمة ولن نركع لتهديداتكم".
كما جاء على لسانه أيضا "النائب العام لديه حصانة قضائية وسنستمر معه وسيبقى فى منصبه حتى 2016"، "نعمل استفتاء للشعب علشان نشوف مين يستنى ومين يرحل"، وهدد الزند أعضاء مجلس القضاء الأعلى" بتصرف آخر معهم "إذا استمروا فى الجلوس بمكاتبهم والصمت عن سب القضاة فى بهو محكمة النقض, كما طالبهم بالكف عن الهرولة إلى قصر الرئاسة كلما حدث شىء".
بالإضافة لعبارات "لو صمت أعضاء المجلس وجلسوا فى مكاتبهم وصمتوا بممن يسىء للقضاء والقضاة, فإننا سنتصرف مع المجلس ومع المتطاولين" وأقول لهم "كفوا عن الهرولة إلى قصر الرئاسة, فكل مرة تذهبون فيها إلى القصر نفاجأ بضربة وخنجر فى ظهورنا"، وقال موجهاً حديثه للقضاة" الأسوأ قادم علينا وعلينا اليقظة, ونحن صفوة المجتمع.. "
وكشف الزند عن ندب قضاة للتحقيق فى البلاغات المقدمة من القضاة بشأن تطاول بعض نواب مجلس الشعب السابق على القضاء ورجاله بالسب والقذف, وعلى رأسهم القاضى ثروت حماد, الذى يباشر عمله بقوة وسرعة لإنجاز التحقيقات والانتهاء من الملف بسرعة"، وقال الزند إنه شكل فريقاً قانونياً متطوعاً برئاسة الدكتور / محمود كبيش -عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة- وشوقى السيد وجابر جاد نصار, لإقامة الدعاوى اللازمة أمام القضاء ولو تطلب الرد على العدوان والسفالة اللجوء للمحاكم الدولية فلن يتأخر".
كما قد هدد "الزند" وتوعد بأنه سيلجأ للمحاكم الدولية وهو الأمر الذى يعد أكبر إهانة للقضاء المصرى ويمثل انتقاصا من هيبته وقيمته, إذا لو كان المشكو فى حقه لا يثق فى القضاء المصرى الذى يرأس ناديه!!
فمن يمكنه بعد ذلك أن يثق فى قضائنا، وأهان القضاء مرة أخرى حين حسم أمر بقاء فى منصبه حتى عام 2016م ولأربعة سنوات أخرى قادمة, وهو الأمر الذى يعنى أنه يدير القضاء أو يريد الإيحاء بذلك لمن يسمعه, فى حين أن القانون لم يعط أى اختصاص أو سلطة للمشكو فى حقه بصفته رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر للحديث فى هذا الشأن, إذ أن نادى القضاء غير مختص وفقاً لأى تأويل بإدارة السلطة القضائية.
وأنه يطلب عمل استفتاء على بقاء النائب العام فى منصبه معللاً ذلك ب "علشان نشوف مين يستنى ومين يرحل" وهو الأمر الذى يمثل اعتداء آخر على السلطة القضائية التى ينظمها قانونها والذى لم ينص أو يشير مجرد إشارة إلى فكرة الاستفتاء على بقاء أحد أعضائها فى منصبه, بل على العكس من ذلك نص الإعلان الدستورى وقانون السلطة القضائية على عدم جواز عزلهم, وبالتالى فإنه حتى أن تم الاستفتاء على بقاء النائب العام فى منصبه وجاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على عزله فلا تنفذ هذه النتيجة إذ تصبح هى والعدم سواء بسواء, وذلك لمخالفتها لنصوص الإعلان الدستورى وقانون السلطة القضائية.
واستمراراً لهذه التصريحات المهينة للسلطة القضائية من جانب الزند, هدد الأخير مجلس القضاء الأعلى بأنه سيكون هناك تصرف آخر معهم إذا استمروا فى الجلوس بمكاتبهم والصمت عن سب القضاة وأنه سيتصرف مع المجلس ومع المتطاولين, كما اتهمهم بالهرولة إلى قصر الرئاسة, وما يحمله ذلك من تهديد صريح لهيئة قضائية بكامل أعضائها وما يمثله ذلك من إهانة لها ومساوتها بالمتطاولين, فضلاً عما تحمله كلمة "سنتصرف" من تهديد يحمل معنى العلو والتكبر وأن أعضاء مجلس القضاء الأعلى عبارة عن مجموعة من الموظفين لدى المشكو فى حقه.
والتدخل فى أعمال السلطة القضائية والتأثير فى القضاة وحيث إن المشكو فى حقه قد امتدح المستشار ثروت حماد المنوط به التحقيق فى البلاغات المقدمة من القضاة بشأن تطاول ببعض نواب مجلس الشعب السابق على القضاة, حيث ذكر أنه قد تم ندب قضاة للتحقيق فى هذه البلاغات وعلى رأسهم القاضى ثروت حماد الذى يباشر عمله بقوة وسرعة فائقة, وهو الأمر الذى يجوز مطلقاً حيث ينطبق على هذا الفعل نص المادة 187 سالفة الإيراد والتى حظرت ذكر أى أمر يتم بطريق النشر يكون من شأنه التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أى جهة من جهات القضاء أو فى رجال القضاء, ومن ثم فإن ما أتاه المشكو فى حقه هو بعينه ما نصت المادة المذكورة على تجريمه, بما يوجب مساءلته، فضلاً عن أن هذا التصريح فيه تشكيك فى سمعة أحد القضاة الشرفاء وكأن المشكو فى حقه قد أراد أن يشى بوجود علاقة ما بينه وبين المستشار ثروت حماد .