تقدم عدد من المحامين المنتمين ل(جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية)، اليوم الأربعاء، ببلاغ للنائب العام ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، اتهموه فيه بإهانة السلطة القضائية والحط من قدرها والاعتداء عليها، موضحين أن الزند ذكر عبارات لا تليق بالقضاة حينما هدد في تصريحات صحفية أعضاء مجلس القضاء الأعلى: "بتصرف معاهم" إذا استمروا فى الجلوس بمكاتبهم والصمت عن سب القضاة فى بهو محكمة النقض، كما طالبهم بالكف عن "الهرولة إلى قصر الرئاسة كلما حدث شيء". وأوضح المتقدمون بالبلاغ أن الزند هدد باللجوء إلى المحاكم الدولية، واعتبر أن بعض القضاة يذهبون إلى قصر الرئاسة في الخفاء ووصفهم بأنهم خنجر في ظهور القضاء، وقام بتهديدهم والتصرف معهم، كما كشف عن ندب قضاة للتحقيق فى البلاغات المقدمة من القضاة بشأن تطاول بعض نواب مجلس الشعب السابق على القضاء ورجاله بالسب والقذف، وعلى رأسهم القاضى ثروت حماد الذى يباشر عمله بقوة وسرعة لإنجاز التحقيقات، والانتهاء من الملف بسرعة ". واعتبر المتقدمون بالبلاغ أن عبارات المشكو في حقه هي انتقاص من هيبة القضاء واستقلاله، وهو الفعل الذى يجرمه نص المادة 184 من قانون العقوبات؛ حيث إن المشكو فى حقه هدد بأنه سيلجأ للمحاكم الدولية، وهو الأمر الذى يعد أكبر إهانة للقضاء المصرى ويمثل انتقاصا من هيبته وقيمته، موضحين أن المشكو فى حقه أهان القضاء مرة أخرى حين حسم أمر بقاء النائب العام فى منصبه حتى عام 2016م ولأربعة سنوات أخرى قادمة، وهو الأمر الذى يعنى أنه يدير القضاء أو يريد الإيحاء بذلك لمن يسمعه، فى حين أن القانون لم يعط أى اختصاص أو سلطة للمشكو فى حقه بصفته رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر للحديث فى هذا الشأن.