وزير الاستثمار: تشكيل لجنة برئاسة قنديل لبحث التسويات مع رجال الأعمال خلال أيام

أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن الاستثمار المباشر أصبح أمل مصر والمصريين للخروج من الأزمات المتتالية بدءًا من زيادة معدلات البطالة ومرورًا بالعجز في الميزان التجاري، وحتى الوصول إلى معدلات النمو المطلوبة التي تستهدفها الحكومة المصرية، ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق زيادة معدلات الاستثمار.
جاء ذلك فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط،اليوم الأحد، ردًا على سؤال حول تقييمه لزيارة وفد رجال الأعمال الأمريكيين الأخيرة لمصر، خصوصًا أنها تزامنت مع أحداث الهجوم على السفارة الأمريكية في القاهرة وما أعقب ذلك من تعليق 450 مليون دولار من مساعدات واشنطن للقاهرة.
واضاف أن الوفد الأمريكى كان يضم 50 شركة من كبرى الشركات الأمريكية يمثلهم 102 رجل أعمال ومستثمر، وكانت تهدف في الأساس إلى التعرف على توجهات الحكومة الجديدة وكيفية مواجهتها للمشكلات وحلها وهل يجري ذلك كما كان في النظام السابق أم لديها منهج جديد، بجانب التعرف على الوضع الاقتصادي للبلاد على أرض الواقع، موضحًا أنها كانت ناجحة وأسفرت مبدئيًا عن ضخ استثمارات جديدة لإحدى شركات المياة الغازية الأمريكية بلغت 90 مليون دولار.
واشار إلى أن الزيارة أعقبها زيارتين آخرتين لمتابعة مشروع الصندوق الخاص بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر، وتطبيق بعض السياسات التي تعمل على تعزيز الاستثمار والاتفاقيات التجارية بين الجانبين، وأحد الاجتماعات مع مسئولين أمريكيين دار حول الدور الأمريكي في الترويج للاستثمارات المصرية، مشيرًا إلى أن الاهتمام الأمريكي نابع من كون الولايات المتحدة هي المستثمر الأجنبي الأول بمصر حيث تقدم استثمارات بكثافة لاسيما في مشروعات النفط والغاز حيث يتصدر الأمريكيون هذا المجال.
وفي رده على تساؤل عن توقف العمل في ملف التسويات مع بعض المستثمرين، قال:إن ملف التسويات لم يتوقف على الإطلاق وهو من أهم الملفات التي تهتم بها الحكومة المصرية منذ قيام الثورة لكن المشكلة تكمن في تغيير أربعة حكومات وبالتالي تغيير القائمين على لجنة التسويات لكن خلال أيام سيجري الإعلان عن تشكيلة اللجنة الجديدة برئاسة د.هشام قنديل رئيس الوزراء وستباشر مهامها على الفور حيث يتوافر لديها مجموعة من الحلول التي ستعرض على مجلس الوزراء وستسفر عن نتائج مرضية.
وفيما يتعلق بالتساؤلات المطروحة الآن فى الشارع المصرى حول تدفقات الأموال القطرية على مصر، قال:إن إجمالي الاستثمارات القطرية في مصر تصل الآن إلى 570 مليون دولار أمريكي فقط وهي تحتل المرتبة ال 19 في لائحة المستثمرين بمصر، وبالفعل تبحث قطر حاليا إقامة ثلاثة مشروعات أساسية في مجالات الزراعة والحديد والصلب وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء في منطقة شرق بورسعيد وهناك مشروعات قطرية كبيرة توقفت خلال الفترة السابقة في المجال العقاري بسبب بعض المشكلات التي جرى حلها وستستأنف قريبا.
وأضاف أن قطر تعمل على تعزيز استثماراتها بصورة كبيرة بالبلاد، حيث أبدت اهتمامًا خاصًا بمشروعات الاستثمار العقاري في منطقة الساحل الشمالي لاسيما مشروعين هما إقامة منتجع سياحي وناد لليخوت في الساحل الشمالي والثاني كمطور صناعي للمناطق الصناعية التي ستطرح شرق بورسعيد.