وزير الاستثمار: لجنة برئاسة قنديل لبحث "التسويات" مع رجال الأعمال خلال أيام

أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن الاستثمار المباشر أصبح أمل مصر والمصريين للخروج من الأزمات المتتالية بدءا من زيادة معدلات البطالة ومرورا بالعجز في الميزان التجاري وحتى الوصول إلى معدلات النمو المطلوبة التي تستهدفها الحكومة المصرية، ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق زيادة معدلات الاستثمار.
وفي سؤال حول تقييمه لزيارة وفد رجال الأعمال الأمريكيين الأخيرة لمصر، خاصة أنها تزامنت مع أحداث الهجوم على السفارة الأمريكية في القاهرة وما أعقب ذلك من تعليق 450 مليون دولار من مساعدات واشنطن للقاهرة، قال صالح إن الوفد الأمريكى كان يضم 50 شركة من كبرى الشركات الأمريكية يمثلهم 102 رجل أعمال ومستثمر وكانت تهدف في الأساس إلى التعرف على توجهات الحكومة الجديدة وكيفية مواجهتها للمشكلات وحلها وهل يجري ذلك كما كان في النظام السابق أم لديها منهج جديد، وكذلك التعرف على الوضع الاقتصادي للبلاد على أرض الواقع، موضحا أنها كانت زيارة ناجحة وأسفرت مبدئيا عن ضخ استثمارات جديدة لشركة "بيبسي" الأمريكية بلغت 90 مليون دولار.
كما أعقب هذه الزيارة زيارتان أخريان لمتابعة مشروع الصندوق الخاص بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وتطبيق بعض السياسات التي تعمل على تعزيز الاستثمار والاتفاقيات التجارية بين الجانبين، وأحد الاجتماعات مع مسئولين أمريكيين دار حول الدور الأمريكي في الترويج للاستثمارات المصرية، وهذا الاهتمام الأمريكي نابع من كون الولايات المتحدة هى المستثمر الأجنبي الأول في مصر، حيث تقدم استثمارات بكثافة لاسيما في مشروعات النفط والغاز، حيث يتصدر الأمريكيون هذا المجال.
وفي رده على تساؤل عن توقف العمل في ملف التسويات مع بعض المستثمرين، قال وزير الاستثمار: "إن ملف التسويات لم يتوقف على الإطلاق وهو من أهم الملفات التي تهتم بها الحكومة المصرية منذ قيام الثورة، لكن المشكلة تكمن في تغيير أربعة حكومات وبالتالي تغيير القائمين على لجنة التسويات لكن خلال أيام سيجري الإعلان عن تشكيلة اللجنة الجديدة برئاسة د. هشام قنديل، رئيس الوزراء، وستباشر مهامها على الفور، حيث تتوافر لديها مجموعة من الحلول التي ستعرض على مجلس الوزراء وستسفر عن نتائج مرضية".
وفيما يتعلق بالتساؤلات المطروحة الآن فى الشارع المصرى حول تدفقات الأموال القطرية على مصر، قال وزير الاستثمار فى حديثه: "إن إجمالي الاستثمارات القطرية في مصر يصل الآن إلى 570 مليون دولار أمريكي فقط وهى تحتل المرتبة ال 19 في لائحة المستثمرين في مصر، وبالفعل تبحث قطر حاليا إقامة ثلاثة مشروعات أساسية في مجالات الزراعة والحديد والصلب وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء في منطقة شرق بورسعيد".
وأشار إلى أن "توقف مشروعات قطرية كبيرة خلال الفترة السابقة في المجال العقاري بسبب بعض المشكلات التي جرى حلها وستستأنف قريبا وتعمل على تعزيز الاستثمارات القطرية بصورة كبيرة في البلاد، وقد أبدت قطر اهتماما خاصا بمشروعات الاستثمار العقاري في منطقة الساحل الشمالي، لاسيما مشروعين هما إقامة منتجع سياحي وناد لليخوت في الساحل الشمالي والثاني كمطور صناعي للمناطق الصناعية التي ستطرح شرق بورسعيد،.