18 مليار دولار استثمارات قطر في مصر خلال خمس سنوات

أ ش أ
قال الشيخ حمد بن جاسم -رئيس وزراء ووزير خارجية قطر- إن بلاده ستضخ استثمارات في مصر تبلغ 18 مليار دولار في غضون خمس سنوات، من بينها 8 مليارات دولار في مشروعات ضخمة في شرق التفريعة ببورسعيد، تتضمن: محطات لتوليد الكهرباء، والغاز الطبيعي المسال، ومصانع في مختلف الأنشطة، إلى جانب ضخ 10 مليارات دولار في مشروع سياحي عملاق بالساحل الشمالي، يتضمن "مرسي يخوت" بمارينا.
وأضاف حمد بن جاسم -في مؤتمر صحفي عقب استقبال الرئيس محمد مرسي له اليوم (الخميس)- أنه سيتم البدء في وضع الدراسات الخاصة بهذه المشروعات ووضع الرسوم الفنية والجدوى الاقتصادية لها، مشيرا إلى أنها ستكون فاتحة خير للبلدين.
وأشار إلى أنه سيتم أيضا دراسة إقامة مشروعات عمرانية وإسكانية في التجمع الخامس والغردقة وشرم الشيخ.
وأكّد الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- أنه تمّ الاتفاق مع دولة قطر على استثمارات تزيد على 8 مليارات دولار في نشاطات مختلفة بمصر يأتي في مقدمتها إقامة مشروع لإنتاج وتصنيع الحديد والطاقة الكهربائية بمنطقة شرق التفريعة، والذي سيتم الانتهاء منه في غضون 5 سنوات فقط، إضافة إلى إنشاء مارينا بحري لجذب السياحة على البحر الأبيض المتوسط بتكلفة 10 مليارات دولار، مع العمل على زيادة رحلات الطيران من وإلى البلدين، وتسهيل إجراءات السفر.
وقال قنديل -في المؤتمر صحفي- إن الحكومة القطرية ملتزمة بمبلغ الدعم الذي قررته من قبل لمصر بقيمة 2 مليار دولار، حيث تمّ دفع نصف مليار في شهر رمضان الماضي، وسيتم سداد الباقي الشهر الحالي والشهرين القادمين على 3 دفعات كل دفعة منهم بمقدار نصف مليار دولار.
وأضاف أنه تمّ الاتفاق على حل كل مشكلات المستثمرين القطريين في مصر، والتي تتركز حاليا في الاستثمارات العقارية.. مؤكّدا أن مصر تحتاج لرفع نسبة الاستثمار في القطاع الخاص إلى 170 مليار جنيه، وفي القطاع العام إلى 100 مليار جنيه.
من جانبه، أكّد الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أنه للمرة الأولى يتم تحديد جداول زمنية للاستثمارات مع الحكومة المصرية.. موضحا أن جميع الاتفاقات التي كان يتم عقدها فيما مضى لم يكن يحدد لها أي جداول زمنية، وهو ما يؤكّد جدية الحكومة المصرية الحالية، ورغبتها الحقيقية في التعاون مع دولة قطر لبناء استثمارات قوية.
وأوضح أنه اتفق مع الرئيس محمد مرسي على تفعيل جميع الاتفاقات السابقة بين الدولتين والبحث عن اتفاقيات أخرى تفتح سبل تعاون جديدة.. موضحا أن دولة قطر وشعبها ملتزمون بدعم مصر بشكل غير مشروط حتى تتجاوز كبوتها؛ خاصة وأنها تعتبر الشقيقة الكبرى لجميع العرب.
وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن بلاده تفرق بين الدعم غير المشروط وبين الاستثمار المبني على دراسات اقتصادية من الجانبين بما يحقق الربح للطرفين.. لافتا النظر إلى التزامه أمام الرئيس مرسي بجدول زمني واضح لتنفيذ كل هذه المشروعات.
وقال إنه تمّ خلال لقائه مع الرئيس مرسي، التطرق إلى رفع نسبة العمالة المصرية في قطر، وعدم التزامها بالكوتة المحددة؛ ليتم فتح الباب أمام أعداد أخرى من العمالة المصرية.
وأوضح حمد بن جاسم أن هناك اتجاهين لدعم الاقتصاد المصري؛ أولهما الوديعة بالبنك المركزي المصري بقيمة ملياري دولار وهي غير مشروطة، وثانيهما إقامة مشروعات مشتركة وضخ استثمارات في مصر لصالح البلدين، فهي تحقق أرباحا لقطر ومصر كما تولد فرص العمالة للمصريين.. معربا عن أمله في مستقبل التعاون بين مصر وقطر؛ خاصة وأن الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي، وأن هناك فرصا واسعة للاستثمار في مصر.
وأضاف أن أمير قطر أكّد أنه لا سقف للتعاون أو الاستثمار في مصر.. مشيرا إلى أنه سلم رسالة خطية من أمير قطر إلى الرئيس مرسي تؤكّد هذا المعنى، كما تؤكّد حرص قطر على توسيع نطاق التعاون مع مصر في مختلف المجالات.
وأشاد رئيس الوزراء القطري بالخطابين اللذين ألقاهما الرئيس مرسي أمام قمة عدم الانحياز، وأمام مجلس الجامعة العربية، وأكّد فيهما ضرورة التوصل إلى حلّ سلمي سريع للأزمة السورية، بعيدا عن التخلي الأجنبي.. مؤكّدا أن كلمات مرسي تؤكّد عودة مصر إلى دورها الريادي الذي تنتظره جميع الدول العربية.
وردا على سؤال حول إمكانية انضمام قطر للجنة الرباعية حول الأزمة السورية؛ قال رئيس وزراء قطر إن بلاده لا تسعى للحصول على أي دور، وإنما تدعم أي جهود ترمي إلى حل الأزمة السورية.