أكد المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، المستشار عادل السعيد، بأن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أصدر تعليماته إلى جميع أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية بعدم تطبيق أحكام قانون الطوارئ اعتبارا من 31 مايو 2012، وهو التاريخ المقرر قانوناً لإنهاء حالة الطوارئ، وإحالة جميع الجرائم التى كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة طوارئ إلى محاكم الجنايات والجنح العادية. وأكد المستشار السعيد أن النائب العام دعا أيضاً إلى عدم استعمال السلطات الاستثنائية التي كان يقررها قانون الطوارئ في الحبس الاحتياطي ومراقبة الهواتف وتسجيل الأحاديث الخاصة. وقام السعيد بتوجيه الانتباه إلى أن النائب العام أكد على ضرورة الاهتمام بقضايا البلطجة باعتبارها تؤثر سلبا على أمن المواطنين والوطن، والمبادرة إلى تحقيقها تحقيقا قضائيا وافيا مع الحرص على إنجاز التحقيقات فيها فى أجلها القريب