النائب العام يأمر النيابة العامة بعدم تطبيق أحكام قانون الطوارئ

اصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تعليمات لجميع أعضاء النيابة لعامة على مستوى الجمهورية بعدم تطبيق أحكام قانون الطوارئ اعتبارا من 31 مايو 2011 وهو التاريخ المقرر قانونا لانتهاء حالة الطوارئ .
كما اصدر تعليماته بإحالة جميع الجرائم التي كانت تختص بنظرها محاكم امن الدولة طوارئ إلى محاكم الجنايات والجنح العادية .
كما دعا إلى عدم استعمال السلطات الاستثنائية التي كان يقررها قانون الطوارئ في الحبس الاحتياطي ومراقبة الهواتف وتسجيل الأحاديث الخاصة .
وأكد النائب العام في بيان صادر عن النيابة لعام ضرورة الاهتمام بقضايا البلطجة باعتبارها تؤثر على سلبا على أمن وسلامة المواطنين والحرص على انجاز التحقيقات فيها في حال قريبة واتخاذ كافة الإجراءات الأزمة لاستظهار عناصر قيام هذه الجريمة والظروف المشددة للعقوبة وان تطلب النيابة من المحكمة توقيع عقوبات رادعة عند الفصل فيها .
وأشار البيان أن قضايا البلطجة كانت تختص بنظرها محاكم امن الدولة طوارئ وأصبحت من اختصاص المحاكم العادية .