النائب العام يطلب وقف تسجيلات التليفونات والحبس الاحتياطى وكل أحكام قانون الطوارىء

أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام اليوم تعليماته الى جميع أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية بعدم تطبيق أحكام قانون الطوارىء اعتبارا من 31 مايو ، وهو التاريخ المقرر قانونا لانتهاء حالة الطوارىء. واحالة جميع الجرائم التى كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة طوارىء الى محاكم الجنايات والجنح العادية.
أعلن ذلك المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى للنيابة العامة فى تصريح له اليوم وقال ان النائب العام دعا الى عدم استعمال السلطات الاستثنائية التى كان يقررها قانون الطوارىء فى الحبس الاحتياطى ومراقبة التليفونات على ضرورة الاهتمام بقضايا البلطجة باعتبارها تؤثر سلبا على أمن وسلامة المواطنين والوطن، والمبادرة الى تحقيقها تحقيقا قضائيا وافيا محققا للغرض منه، والحرص على انجاز التحقيقات فيها فى آجال قريبة، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاستظهار عناصر قيام هذه الجريمة والظروف المشددة للعقوبة وان تطلب النيابة العامة من المحكمة توقيع عقوبات رادعة عند الفصل فيها.
جدير بالذكر ان قضايا البلطجة كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة"طوارىء" وأصبحت من اختصاص المحاكم العادية.