النائب العام يطالب بسرعة تقديم مرتكبي جرائم تزويج القاصرات للمحاكمة

دعا لتطبيق التعديلات القانونية للحبس الاحتياطي

طالب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المصري أعضاء النيابة العامة بالتحقيق فى جرائم تزويج الفتيات القاصرات دون بلوغهن السن القانونية، وكشف جميع الحالات المخالفة وسرعة تقديم مرتكبيها للمحاكمة الجنائية.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التى قام بها المستشار عبدالمجيد محمود الاربعاء لتفقد سير وعمل النيابات بمحافظة السويس ، ومن المنتظر أن تشمل الزيارات عموم النيابات فى مختلف محافظات مصر.
وطالب النائب العام أعضاء النيابة أيضا بالمبادرة إلى تحقيق جرائم غش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية، وتطبيق الأحكام التي تضمنها قانون قمع التدليس والغش في شأن جرائم غش الدواء تحقيقا للأهداف المنشودة من التعديلات التي طرأت على بعض أحكامه بمقتضى القانون رقم 281 لسنة 1994.
ودعا إلى اتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستظهار أركان وعناصر جرائم غش الدواء والجرائم المرتبطة بها والظروف والملابسات المحيطة بها، وأدلة ثبوت أو نفي الاتهام، وإنجاز هذه التحقيقات في آجال قريبة، وحبس المتهمين في هذه القضايا احتياطيا إذا توافرت شروط أو مبررات هذا الإجراء مع مراعاة تمكين المتهمين من إبداء دفاعاتهم وطلباتهم وملاحظاتهم.
وأكد ضرورة إلتزام أعضاء النيابة بالقواعد التى تضمنتها التعديلات القانونية الأخيرة والكتب الدورية التى أصدرها بشأن حبس المتهمين احتياطيا.