طالب النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود الثلاثاء أعضاء النيابة العامة بالمبادرة إلى التحقيق في جرائم تزويج الفتيات القاصرات دون بلوغهن السن القانونية، وكشف جميع الحالات المخالفة وسرعة تقديم مرتكبيها للمحاكمة الجنائية. كما طالب النائب العام أعضاء النيابة أيضا بالمبادرة إلى التحقيق في جرائم غش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية وتطبيق الأحكام التي تضمنها قانون قمع التدليس والغش في شأن جرائم غش الدواء، تحقيقا للأهداف المنشودة من التعديلات التي طرأت على بعض أحكامه بمقتضى القانون رقم 281 لسنة 1994. ودعا إلى اتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستظهار أركان وعناصر جرائم غش الدواء والجرائم المرتبطة بها والظروف والملابسات المحيطة بها، وأدلة ثبوت أو نفي الاتهام ، وانجاز هذه التحقيقات في آجال قريبة، وحبس المتهمين في هذه القضايا احتياطيا إذا توافرت شروط أو مبررات هذا الإجراء مع مراعاة تمكين المتهمين من إبداء دفاعاتهم وطلباتهم وملاحظاتهم. جاء ذلك خلال ثاني الزيارات الميدانية للمستشار عبد المجيد محمود خلال العام الحالي لتفقد سير وعمل النيابات على مستوى الجمهورية، والتي جرت بمدينة المنصورة - محافظة الدقهلية، وصاحبه خلالها المستشار عدنان فنجرى النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي والمستشار محمد عثمان مدير إدارة النيابات، والتي من المنتظر أن تشمل عموم النيابات فى مختلف محافظات مصر.