أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تعليمات لجميع اعضاء النيابةا لعامة على مستوى الجمهورية بعدم تطبيق احكام قانون الطوارئ اعتبارا من 31 مايو 2011 وهو التاريخ المقرر قانونا لانتهاء حالة الطوارئ . كما أصدر تعلمياته بإحالة جميع الجرائم التى كانت تختص بنظرها محاكم امن الدولة طوارئ الى محاكم الجنايات والجنح العادية . كما دعا الى عدم استعمال السطات الاستثنائية التى كان يقررها قانون الطوارئ فى الحبس الاحتياطي ومراقبة الهواتف وتسجيل الاحدايث الخاصة . وأكد النائب العام فى بيان صادر عن النيابةا لعام ضرورة الاهتمام بقضايا البلطجة باعتبارها تؤثر على سلبا على امن وسلامة المواطنين والحرص على انجاز التحقيقات فيها فى اجال قريبة واتخاذ كافة الاجراءات الازمة لاستظهار عناصر قيام هذه الجريمة والظروف المشدده للعقوبة وان تطلب النيابة من المحكمة توقيع عقوبات رادعة عند الفصل فيها . وأشار البيان ان قضايا البلطجة كانت تختص بنظرها محاكم امن الدولة طوارئ واصبحت من اختصاص المحاكم العادية .