أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تعليماته إلى جميع أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية بعدم تطبيق أحكام قانون الطوارئ اعتبارا من 31 مايو 2012 وهو التاريخ المقرر قانونا لانتهاء حالة الطوارئ وإحالة جميع الجرائم التي كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة طوارئ إلى محاكم الجنايات والجنح العادية صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة. كما دعا أيضا إلى عدم استعمال السلطات الاستثنائية التي كان يقررها قانون الطوارئ بالحبس الاحتياطي ومراقبة التليفونات وتسجيل الأحاديث الخاصة، وأكد النائب العام على ضرورة الاهتمام بقضايا البلطجة باعتبارها تؤثر سلبا على أمن المواطنين والوطن، والمبادرة إلى تحقيقها تحقيقا قضائيا وافيا مع الحرص على إنجاز التحقيقات فيها فى أجلها القريب.. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة