قالت منظمة العمل الدولية ان التقشف المالي والاصلاحات الصعبة لسوق العمل فشلت في توفير وظائف مما قاد لوضع "يثير القلق" في سوق العمل العالمية التي لا تبدي أي بوادر تحسن. ومن غير المتوقع أن تعود البطالة في الدول المتقدمة لاسيما اوروبا لمستويات ما قبل الازمة في 2008 حتى عام 2016 بتأخير عامين عما توقعته المنظمة من قبل وذلك نظرا لتباطؤ الانتاج. وذكرت المنظمة في تقرير "عالم العمل 2012 " السنوي الصادر امس الاحد أن نحو 196 مليون شخص كانوا بلا عمل في انحاء العالم في نهاية العام الماضي ومن المتوقع أن يرتفع الرقم الى 202 مليون في العام الجاري اي بنسبة 6.1 في المئة. وقال رايموند توريس مدير معهد دراسات العمل الدولية التابع للمنظمة في مؤتمر صحفي "لم يفرز التقشف نموا اقتصاديا أكبر." وقال توريس الذي اشرف على اعداد التقرير "كما ان اصلاحات سوق العمل على المدى القصير التي لم تلق قبولا لن تفيد ايضا. في حالات الازمات تتجه هذه الاصلاحات للتسبب في فقد وظائف واتاحة عدد قليل جدا من فرص العمل على الاقل على المدى القصير." وكشف التقرير ان معنويات من طال امد بحثهم عن فرص عمل تنخفض كما أن 40 في المئة في المتوسط ممن يبحثون عن وظيفة في عنفوانهم (25-49 عاما) في الدول المتقدمة هم بلا عمل منذ فترة تتجاوز العام. وارتفع معدل البطالة بين الشبان مما يزيد من خطر اضطرابات اجتماعية لاسيما في اجزاء من افريقيا والشرق الاوسط. وتابع التقرير أن سوق العمل تدهور بصفة عامة على مدار الاشهر الستة الماضية مع تباطؤ شديد في حالة الدول الاوروبية. وزاد معدل البطالة في عدد كبير من الدول بما في ذلك أكثر من ثلثي الدول الاوروبية على مدار العام المنصرم. وقال "التركيز من منظور ضيق على التقشف المالي في العديد في دول منطقة اليورو عمق ازمة العمل وقد يقود لتجدد الكساد في اوروبا."
