فيما تتواصل مظاهرات الغضب في العاصمة الاسبانية مدريد احتجاجا علي سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة، قال المكتب الدولي للعمل ان برامج التقشف التي تبنتها الدول في الاشهر الاخيرة سرعت تزايد البطالة في العالم التي لا يتوقع ان تعود الي مستواها السابق للازمة قبل 2013، مما يهدد بازمات اجتماعية ربما يكون تأثيرها أخطر من تأثير الحروب. يأتي ذلك في وقت واصل فيه الأسبان لليوم الرابع علي التوالي إضرابهم العام ضد حكومة خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو، حيث تنظم أكثر من مائة مظاهرة في المدن الكبري احتجاجا علي خطة إصلاح لسوق العمل. وهذا في الوقت الذي تسعي فيه البلاد إلي الخروج من أزمة اقتصادية خانقة أدت إلي رفع معدلات البطالة إلي نحو 20%. وفي تقريره السنوي عن العمل في العالم، اكد المكتب تقديراته للبطالة في السنة، موضحا ان عدد العاطلين عن العمل سيبلغ حوالي 213 مليون شخص اي معدل 6,5 بالمئة مقابل 6.6 بالمائة في 2009، ومن المتوقع أن تنتشر الاضرابات خلال الشهر الجاري في مناطق مختلفة بالقارة الاوروبية. ويري المكتب ان استئناف التوظيف سيكون ابطأ مما كان متوقعا حتي الآن علي الرغم من المؤشرات المشجعة في الاقتصادات الناشئة في آسيا وامريكا اللاتينية. وقال ريمون توريس المعد الرئيسي للتقرير ان هذا التباطؤ ناجم عن تدهور علي جبهة البطالة في الاشهر الاخيرة بسبب تغيير سياسات الدول التي تخلت عن خطط انعاش لتتبني برامج تقشف".واضاف "انه تغيير كبير لم يكن متوقعا". واكد توريس "بهذه الغيوم الجديدة التي تتلبد في وتيرة الاصلاحات لن يبدأ انتعاش الوظائف الذي كان متوقعا في 2013، قبل 2015". واوضحت الدراسة انه ما زال ينقص ثمانية ملايين وظيفة للعودة الي مستويات 2007 اي ما قبل الازمة. وتعتمد هذه التوقعات الجديدة خصوصا علي مؤشرين محددين يثيران القلق حسب المكتب هما ارتفاع معدل البطالة لمدة طويلة وانتشار البطالة بين الشباب. وقال التقرير ان "حوالي اربعين بالمئة من طالبي الوظائف في 35 بلدا تتوفر فيها احصاءات، لا عمل لديهم منذ اكثر من عام"، اي اكثر بحوالي عشرة بالمئة عن 2009. واضاف توريس ان "هؤلاء الاشخاص يواجهون خطر انهيار معنوياتهم ومشاكل نفسية وبعضهم قرروا حتي مغادرة سوق العمل".