وزير التجارة: سوق العمل ستتأثر من تداعيات الأزمة العالمية

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، أن أولوية الحكومة فى الوقت الراهن محددة فى الحفاظ على العمالة المتواجدة فى المصانع حالياً، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى جاهدة من خلال السياسات والحوافز التى تقرها الحفاظ على معدلات التوظيف والتشغيل بصورتها الطبيعية.
وقال رشيد فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إن الحكومة نجحت على مدار عامين فى توفير 650 ألف فرصة عمل سنوياً، بفضل الاستثمارات وسياسات التشغيل التى ركزت فيها على القطاعات كثيفة التشغيل مثل الصناعة والسياحة والتشييد والبناء.
وحول إمكانية نجاح الحكومة فى تحقيق هذا المعدل فى العام الجارى، ألمح رشيد إلى صعوبة توفير فرص العمالة التى تعهدت بها الحكومة خلال العام الحالى، وتقدر بنحو 650 ألف فرصة، مع الظهور القوى لتداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاديات المختلفة.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن الأزمة تلقى بتأثيرات سلبية على سوق العمل فى جميع دول العالم حتى المتقدمة منها دون تفرقة، مشيراً إلى الاقتصاد الأمريكى الذى يواجه فقداً مستمراً للوظائف منذ الظهور القوى لتداعيات الأزمة المالية العالمية.
كان تقرير صدر عن وزارة العمل الأمريكية، أمس الأول، قد أكد أن البلاد فقدت 2.6 مليون فرصة عمل فى 2008، وهو أكبر معدل فى سنة واحدة منذ ستة عقود، مشيراً إلى قيام أصحاب العمل فى شهر ديسمبر الماضى بخفض أكثر من 500 فرصة عمل وارتفاع معدل البطالة إلى 7.2٪، فيما يشير إلى تفاقم الركود الذى بدأ قبل عام.
من جانبه أكد الرئيس الأمريكى المنتخب باراك أوباما، أن تقرير الوظائف يمثل «تذكيراً للحاجة إلى الإسراع فى إقرار حزمة حوافز جريئة لتنشيط الاقتصاد الأمريكى»، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادى يتدهور ويستدعى تحركاً ملحاً وفورياً.
وقال أوباما فى مؤتمر صحفى عقده أمس إنه يحقق تقدماً جيداً فى محادثاته مع الكونجرس بخصوص حزمة الحوافز التى من المتوقع أن تبلغ تكلفتها الإجمالية 800 مليار دولار أو أكثر.
كان باراك أوباما قد أكد فى خطاب، ألقاه فى جامعة جورج ميسون فى فيرجينيا أنه لا يمكن الاعتماد على الحكومة وحدها لخلق الوظائف أو تحقيق النمو طويل المدى، إلا أن الظروف الراهنة تجعل الحكومة هى الوحيدة القادرة على تحقيق الزخم المطلوب على المدى القصير لإقالة البلاد من الركود الشديد الذى تعيشه.
وأقر أوباما بأن إدارة الرئيس بوش قامت بالفعل بإنفاق مبالغ ضخمة حتى الآن، إلا أنها لم تترجم إلى وظائف جديدة أو مدخولات إضافية أو استعادة الثقة فى الاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى أن الخطة الجديدة التى يقترحها لن تقوم فقط على «بإلقاء الأموال إلى المشكلات الأمريكية بل بالاستثمار فيما يؤتى ثماره».
وأشار إلى أن الخطة لن تكفى وحدها لحل المشكلات التى قادت الولايات المتحدة إلى الأزمة الحالية، موضحاً ضرورة العمل فى الوقت ذاته «لتحقيق الاستقرار فى النظام المالى وإصلاحه عبر استخدام ترسانة كاملة من الأدوات لتنشيط سوق الائتمان للأسر والمشروعات واستعادة الثقة فى الأسواق الأمريكية».