أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية ستنخفض معدلاتها متأثرة بالأزمة العالمية، خلال الربعين الأول والثانى من العام الجارى، مشدداً فى الوقت نفسه، على أن الهدف الرئيسى الذى تسعى الحكومة لتحقيقه خلال هذه الفترة، هو الحفاظ على استقرار إجمالى الصادرات عند مستواه المحقق خلال العام الماضى. واستبعد رشيد فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن تحقق الصادرات معدل النمو المستهدف خلال العام الجارى، والمقدر بنحو 20٪ سنوياً، وأضاف وزير التجارة أن الصادرات اليابانية هبطت بنسبة قياسية بلغت 35٪ فى ديسمبر الماضى، بالمقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، مع تأثر المستهلكين فى أسواق العالم بالأزمة العالمية وتهاوى الطلب فى الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى بسبب الكساد. أضاف رشيد أن جميع الدول ستعانى من الأزمة الناجمة عن الركود الاقتصادى بدرجات مختلفة، من بينها مصر، غير أن الحكومة تستهدف من خلال حزمة الحوافز التى قررت تقديمها مؤخراً بقيمة 15 مليار جنيه، التقليل من حدة تأثيرات الأزمة على قطاعى التصدير والتشغيل، معرباً عن أمله فى أن تعاود الصادرات ارتفاعها فى الربعين الثالث والرابع من العام الجارى، مع بدء تعافى العالم من الأزمة الاقتصادية، خاصة السوقين الأمريكية والأوروبية.