الحكومة تنفى تخفيض سعر السولار وتعتبر خفض سعر «الغاز والمازوت» مؤقتًا

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أنه لن يتم تخفيض أسعار السولار على غرار ما حدث فى تخفيض أسعار الطاقة لبعض الصناعات، مثل: الكيماويات والسيراميك والزجاج.
وقال رشيد - خلال لقائه اتحاد المستثمرين - مساء أمس الأول، إن الحكومة مستمرة فى منظومة تحرير الطاقة، مؤكدًا أن الإجراءات التى اتخذتها بتخفيض أسعار الغاز والمازوت للقطاع الصناعى إجراءات مؤقتة لحين اجتياز الأزمة العالمية.
وأضاف أن خطة الحكومة تستهدف الوصول بأسعار الطاقة للمستويات العالمية نفسها خلال السنوات العشر المقبلة، موضحًا أن أسعار السولار مدعومة بثلاثة أضعاف قيمته الحقيقية.
وتابع أن 2400 مصنع تعمل فى قطاعات الزجاج والكيماويات والسيراميك ستستفيد من قرار رئيس الوزراء بتخفيض أسعار الغاز والكهرباء حتى نهاية العام.
وقال إن التخفيض سيكلف الدولة 24 مليون جنيه شهريًا فقط، بما يدل على أن هذه المصانع كان بالفعل استهلاكها ضعيفا من الطاقة خاصة إذا ما تم تقسيم المبلغ على عدد تلك المصانع سنجد أن متوسط فاتورة المصنع لن يزيد على 300 ألف جنيه.
ونفى رشيد ما تردد بشأن تأجيل الحكومة تطبيق قانون الضريبة العقارية، قائلاً إنه «لن تتم العودة للوراء»، مضيفًا أن تطبيق تلك الضريبة ليس هو تحصيل الأموال وإنما مواصلة الإصلاح الاقتصادى.
وكشف عن نية الحكومة الحد - فى الوقت الراهن ومستقبلاً - من زيادة صادرات الأرز، التى وصلت إلى 1.5 مليون طن سنويًا، مشيرًا إلى أن هدف الحكومة تصدير 400 ألف طن فقط سنويًا.
وأوضح أن زيادة صادرات الأرز وزيادة زراعته نتعارضان مع السياسة المائية للدولة، فى ظل تراجع حصة الفرد من المياه والتى ستصل إلى النصف خلال عام 2050.
وقال رشيد إن التأثير سيشمل جميع القطاعات، مشيرًا إلى أن النمو لا يأتى إلا من خلال 3 عوامل، هى: الاستثمارات والتصدير والسوق المحلية، لافتًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية تشهد انكماشا واضحا وسيزيد خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن حجم التمويل العالمى لمشروعات الدول النامية من المنظومة البنكية العالمية متوقع أن ينخفض من 900 مليار دولار إلى 150 مليارا فقط.
وتابع: الصادرات السلعية انخفضت بنسبة 1٪، ولكنها قابلة للزيادة مشيرًا إلى أن الصين رغم كل الإجراءات التى اتخذتها انخفضت صادراتها بنسبة 17٪ ولأول مرة منذ 7 سنوات.
وشدد على أهمية تطوير الاستهلاك المحلى باعتباره يمثل 80٪ من السوق، مطالبًا البنوك بضخ مزيد من الأموال لتحريك السوق، وكشف عن اجتماع قريب مع رؤساء البنوك للنهوض بقطاع التمويل الاستهلاكى، مؤكدًا أن تخفيض الأسعار جزء مهم وضرورى لتحريك السوق وإنعاش المبيعات.
وردا على سؤال بشأن أوجه إنفاق ال 15 مليار جنيه التى حددتها الحكومة لمواجهة الأزمة، أوضح رشيد أن الأولوية للمشروعات المدرجة على خطة الحكومة لعامى 2010 و2011 وسيكون نصيب مشروعات البنية التحتية 8 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل صرف من 2 إلى 3 مليارات جنيه من المبلغ، منها 400 مليون تم توجيهها مباشرة إلى المحليات.
وأضاف أن الحكومة حددت الأولوية حاليًا بالحفاظ على العمالة، خاصة أن 16 مليونا يعملون فى القطاع الخاص وأن كل الحوافز الحكومية هدفها الأساسى الحفاظ على العمالة وعدم تسريحها.