"قضاة بنى سويف" يناشد "الشورى" بعدم التسرع فى مناقشة السلطة القضائية

ناشد المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى قضاة بنى سويف، مجلس الشورى بالتركيز على مناقشة القوانين الملحة التى تهم المواطن وتخص أموره المعيشية وتحقق صالح الوطن خلال الفترة المتبقية لتوليه السلطة التشريعية والمقيدة بانتخاب مجلس النواب، وعدم مناقشة قانون السلطة القضائية فى الوقت الحالى والحرص على توافق القضاة حول أى قانون يناقش مراعاة للصالح العام. وقال "يونس" ل"اليوم السابع" إن رئيس مجلس الشورى، الدكتور أحمد فهمى، وعدهم خلال زيارة بعض رؤساء أندية قضاة الأقاليم له بأنه سيتم إحالة مشروعات القوانين للجنة التشريعية وتأجيل مناقشتها حتى يتم تقديم مشروع القانون الذى يتوافق عليه القضاة، مضيفا :"نتمنى أن يفى رئيس مجلس الشورى بوعده، وأتمنى أن يقدم القضاة مشروعه عن طريق وزير العدل، ومعالجة الأمور بعيدا عن الاتجاهات الشخصية". وأشار "يونس" إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى وإرجاء تنفيذ الحكم حتى انتخاب مجلس النواب القادم، أعطى ل"الشورى" صلاحية ممارسة السلطة التشريعية حتى انتخاب مجلس النواب. ولفت إلى أن مقترحات تعديلات قانون السلطة القضائية المعروضة على "الشورى" لا ترقى إلى أن تكون مشروع تعديل للقانون، وأن مقترح تخفيض السن ليس فى صالح الوطن ولا المواطنين ولا منظومة القضاء، مشيرا إلى مناقشة قانون السلطة القضائية حتى الآن تكاد تكون مجمدة، موضحا أن القانون كبير ويحتاج إلى وقت كاف وتأنى ودراسة. واستبعد رئيس نادى قضاة بنى سويف أن يتقدم مجلس القضاء الأعلى بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية، وذلك لأن هناك 5 أعضاء بالمجلس على رأسهم رئيس المجلس المستشار محمد ممتاز متولى، سيحالون للتقاعد بنهاية شهور يونيه الجارى.