رئيس "قضاة بنى سويف" يطالب "الحرية والعدالة" بالاعتذار للقضاة عن جمعة "التطهير"

أكد المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى قضاة بنى سويف، ضرورة وقف الهجوم والاعتداء على القضاء المصرى، وأن يبتعد القضاة عن السياسة، وأن يرجح جميع الأطراف المصلحة العامة للوطن بعيدا عن الصراعات والعناد.
وقال "يونس" فى تصريح ل"اليوم السابع" إنه يتمنى أن يكون لدى رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الشجاعة فى أن يعتذر لقضاة مصر عن أحداث جمعة "تطهير القضاء" وما صدر من أنصار الحزب الذين نظموا المليونية من شعارات وألفاظ وهتافات مهينة ومسيئة للقضاء والقضاة.
وطالب "يونس" بضرورة إرجاء مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية حتى يتم انتخاب مجلس النواب القادم، مقترحا أنه فى حال مناقشة البرلمان لمشروع القانون أن يأخذ مشروع القانون الذى أعده نادى القضاة وأندية الأقاليم وحظى بموافقة الجمعيات العمومية للقضاة فى المحاكم والأندية، وإذا رغب البرلمان فى التعديل على هذا المشروع حال مناقشته فله ما يشاء، وألا يأخذ النظام ومجلس الشورى الأمر على أنه صراع ومنافسة بين سلطتين.
وأضاف أنه لا يوجد أى وجه للاستعجال فى تعديل قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى، فضلا عن أن هناك شكوكا حول عدم دستورية القانون فى حال مناقشته بمجلس الشورى، قائلا: "لا نريد مشروع قانون إقصائيا".
وشدد "يونس" على ضرورة أن يباشر الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، مسئوليته ويدرك أنه رئيس لكل المصريين، ويوقف الهجوم على السلطة القضائية خاصة بعد جمعة "تطهير القضاء" وما أعقبها من الإعلان عن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذى يتضمن تخفيض سن تقاعد القضاة، والذى يهدف إلى التخلص من أشخاص معينين.
وأشار رئيس نادى قضاة بنى سويف إلى ضرورة أن يتخلى القائمون على أمور البلاد عن العناد مع السلطة القضائية، موضحا أن القضاة يريدون مشروع قانون متكاملا للسلطة القضائية، وأن تخفيض سن التقاعد سيؤدى إلى خلل كبير فى منظومة القضاء والعدالة، والقضاة لا يرفضون تخفيض سن التقاعد ولكن يكون بالتدريج وبسنوات قليلة دون أن يكون الهدف منه الإقصاء والانتقام.
وقال "يونس" إن القضاء فى حالة من التوتر والقلق خلال الفترة الأخيرة، خاصة فى ظل اعتداء السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ودخول بعض القضاة فى السياسة وما يشكله ذلك من خطورة شديدة حتى أصبح الأمر أفعالا وردود أفعال، وهناك شعور لدى الناس بأن القضاء مسيس، حتى أن الجمعيات العمومية الأخيرة والمؤتمرات القضائية أصبحت شبيهة بمناظرات سياسية وصلت لمرحلة الاستقواء بالخارج، فى إشارة إلى رسالة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة للرئيس الأمريكى باراك أوباما.
وأشار "يونس" إلى أن مظاهرات جمعة "تطهير القضاء" أزعجت وأغضبت كل القضاة، بسبب الشعارات السيئة والمسيئة والمهينة التى رددها المشاركون فى التظاهرة وما حملته من تجريح فى حق القضاء والقضاء، كما أن ما أثير عن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى أزعج جميع القضاة.
وأضاف أنه لا ينكر أن هناك فسادا داخل القضاء ولكن قليلا جدا، وأن مؤسسة القضاء أقل مؤسسات الدولة فسادا والقضاة عندما يكشفون وقائع فساد داخل القضاء لا يصمتون ومن يكون هناك دليل ضده تتم محاسبته، مطالبا جميع الأطراف بتحمل المسئولية وإعلاء مصلحة الوطن.