غضبة القضاة تبدأ بنوادي الأقاليم وسط استعدادات للتصعيد ضد القانون الجديد

اعترض رؤساء أندية قضاة الاقاليم على مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط ويسعى مجلس الشورى إلى إقراراه خلال أيام لتمرير خفض سن التقاعد للقضاة إلى 60 عاما، الأمر الذى يترتب عليه خروج ما يقرب من 3500 قاض إلى سن المعاش بشكل مفاجئ.

وقال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن المشروع المقدم من حزب الوسط هو مذبحة ومجزرة ليس للقضاة فقط ولكن لمصر كلها، مشددا على أن كل الخيارات مطروحة فى الجمعية العمومية الطارئة التى دعا لعقدها مجلس إدارة نادى القضاة الأربعاء المقبل للتأكيد على أن القضاة لن يسمحوا بتمرير تلك المذبحة.

وأضاف، فى تصريحات خاصة، أن المظاهرات التى دعا لها الحزب الحاكم تحت مسمى مظاهرات تطهير القضاء كانت فضيحة لمصر لأنها انتهت بالتراشق بالحجارة والطوب بين المؤيدين والمعارضين، مؤكدا أن القضاة سيردون بقوة على ذلك فى جمعيتهم العمومية.

وأكد أبوعيانة أن مجلس الشورى لا يصلح لتمرير قانون السلطة القضائية لأن هذا القانون من القوانين المكملة للدستور وحتى يتم إقراراه لابد من عرضه على مجلسى النواب والشورى وإلا سيتم الحكم بعدم دستوريته، مؤكدا أن الرئيس محمد مرسى يحاول هدم السلطة القضائية، كما أن جماعة الإخوان تناسوا أن بعضهم حصل على براءات فى ظل النظام السابق من القضاء نفسه الذى يهاجموه بضراوة الآن.

وأوضح أن الخيارات المطروحة أمام القضاة فى جمعيتهم العمومية ستكون داخلية، ومن أبرزها الدعوة إلى عصيان مدنى واتخاذ قرار بغلق المحاكم وأخرى خارجية من خلال رفع صحيفة دعوى إلى المحكمة الدولية والأمم المتحدة نطالب فيها بمحاكمة مرسى دوليا لارتكابه جرائم حرب من خلال دفعه مصر لحرب أهلية، مشيرا إلى أن القضاة سيقفون بكل ما أوتوا من قوة لمنع تمرير هذا القانون حتى لو تطلب الأمر التظاهر فى ميدان التحرير.

من جانبه، قال المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى قضاة بنى سويف، إن مجلس إدارة النادى عقد اجتماعا مطولا مساء أمس الأول وانتهى فى الساعات الأولى من صباح أمس بإصدار بيان شديد اللهجة جاء فيه أن مجلس إدارة نادى قضاة بنى سويف يرى ان إصرار مجلس الشورى على الانتهاء من مشروع قانون السلطة القضائية وخفض سن القضاة يمثل اعتداء عليهم وتدخلا سافرا فى شئون القضاء.

وأضاف المستشار محمد عصمت يونس أن التظاهر أمام دور العدالة لا يعد تعبيرا عن الرأى والفكر وإنما يعد بمثابة عمل غير شرعى للتأثير على القضاة لإرهابهم مطالبا الجهات المسئولة وعلى رأسها الرئيس محمد مرسى بحماية دور العدالة قبل انهيار دولة القانون، مؤكدا أن قضاة مصر كانوا دائما هم الأكثر حرصا على استقلال القضاء.

وأشار يونس إلى أن قانون السلطة القضائية كان مطلبا من مطالب القضاة ولكن بشرط أن يحقق استقلال القضاء وأنه قد تم إعداد مشروعات السلطة القضائية بمعرفة نادى القضاة ورؤساء أندية القضاة وتم إرساله إلى مجلس الشعب ولكن حل المجلس بحكم قضائى حال دون مناقشة ذلك القانون مشددا على تصميم القضاة لإصدار القانون ولكن بشرط أن يصدر عن مجلس النواب المنوط به تولى مهام السلطة التشريعية بعد اختيار الشعب نوابه.

وطالب يونس النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله بالتحقيق فى البلاغات التى قدمت للنائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود بشأن الاتهامات والاعتداءات التى وجهت لقضاة مصر والتى تجاوزت 6 آلاف بلاغ، مشيرا إلى أن الاشخاص المتهمين فيها هم الذين يقودون إصدار قانون السلطة القضائية فى الوقت الحالى، مؤكدا أن النادى عبر عن كل هذه النقاط السابقة فى بيان صدر صباح أمس قال فيه إن إصدار القانون فى الوقت الحالى سيكون «تصفية حسابات»، مشددا على أنه على المستوى الشخصى سيكون حاضرا فى الجمعية العمومية المقبلة ولكنه طالب فى الوقت نفسه مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة الزند عدم توجيه الدعوة إلى سياسيين وأحزاب لأن تلك الجمعية تتعلق بشئون القضاء وليس من المسموح بأن يتدخل أحد فيها.

فيما أكد المستشار أشرف ندا رئيس نادى قضاة جنوب سيناء أن الرئيس مرسى لم يكتف باعتدائه على السلطة القضائية واستقلالها عندما أصدر الإعلان الدستورى فى نوفمبر الماضى بل يريد تعديل قانون السلطة القضائية وخفض سن القضاة بدون موافقة القضاة أنفسهم، موضحا أن النظام الحاكم لو استمر فى عناده وقرر مجلس الشورى مناقشة القانون وتمريره فإن قضاة مصر لن يلتفتوا إليه.

وأضاف المستشار أشرف ندا أن القضاة سيظلون يعملون بقانون السلطة القضائية الحالى حتى انتخاب مجلس نواب جديد ومن ثم طرح قانون السلطة القضائية للمناقشة بعد التشاور مع القضاة أنفسهم، مشددا على أنه فى حال صدور القانون من مجلس الشورى فإنه سيكون قانونا باطلا لأن الدستور يوجب أخذ رأى القضاة والمجلس الاعلى للقضاء فى مشاريع القوانين الخاصة بهم.