انقسام بين قضاة الإسكندرية حول تعليق العمل بالمحاكم

عجوة: الاعتداء على المحاكم فيه إقلال من هيبة الدولة
وكيل النادي: مكي السبب في الأزمة.. وتحقيق الاستقلال مهدد ب"التعطيل"
انقسام بين قضاة الإسكندرية حول تعليق العمل بالمحاكم
انقسم قضاة الإسكندرية، حول فكرة تعليق العمل بالمحاكم لحين تأمينهم مما سموه ب "الاعتداءات"، ضد المحاكم من قبل المحامين، ففي الوقت الذي خرجت فيه الدعوى إلى تعليق العمل، استأنفت محاكم الإسكندرية عملها بشكل طبيعي، وكان من أبرزها محاكمة قتلة الشاب خالد سعيد.
من جانبه، أعلن المستشار محمد عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية، عن توجيه الدعوى للقضاة في الإسكندرية للتضامن مع القرار الصادر من خلال اجتماع رؤساء محاكم الأقاليم.
وانتقد "عجوة"، عدم تحرك المسئولين ساكنين لحماية المحاكم، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة غير مسبوقة، والتعدي على المحاكم وغلقها بالجنازير، تعدي على هيبة الدولة، مؤكداً أن الدولة التي لا يوجد فيها قانون، لا يوجد فيها ولا قضاء "دولة منهارة"، محذراً من وجود ايادي خفة وراء هذه الأزمة التي أكد انها لا ضرورة لها.
ولفت إلى إمكانية عقد جمعية عمومية نهاية الأسبوع الجاري، لمناقشة الأوضاع، مؤكداً أن ما يحدث يعد خارقاً للقانون.
وقال فكري خروب – رئيس نادي قضاة الاسكندرية الأسبق – لا يتصور الإخلال بمبدأ القانون، مشيراً إلى أن ما يحدث يعد أمراً مؤسفاً وليس من مصلحة أحد إضعاف القضاء أو القضاة، معتبراً أنه عماد المجتمع.
وحول تمرير المشروع من جانب المجلس العسكري، أكد "خروب"، لا خلاف حول تمرير المشروع، من الجهة المنوطة بها، مشترطاً أن تحقق التعديلات الاستقلال الكامل للقضاء.
وحمل المستشار عبد العزيز أبوعيانة – وكيل نادي قضاة الاسكندرية، المستشار أحمد مكي، رئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية، لقيامه وضع نص القانون الذى أثار الأزمة، قائلاً "لجنة مكي هي السبب في هذه الأزمة، مشيراً إلى أنه استعان بهم في البداية، ثم انقلبوا عليه.
وطالب بالتركيز على نقل صلاحيات وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى لتحقيق استقلالية القضاء، مشيراً إلى أن ما يحدث قد يحد من تمرير التعديلات التي تحقق الاستقلال.
ورفض المستشار إبراهيم اليقطين، فكرة التعليق، مشترطاً أن يصدر عن الجمعية العمومية، كونها في حدود سلطاتهم واختصاصاتهم، وأن النادي ليس له سلطة إصدار القرار أو تنفيذه.