أجلت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، قضية قتل متظاهرى الإسكندرية فى أحداث ثورة 25 يناير، التى يحاكم فيها محمد إبراهيم مدير أمن الاسكندرية الأسبق و6 ضباط آخرين، إلى جلسة غدًا الاثنين لبدء الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين. بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشر صباحًا، ودخل المتهمون قفص الاتهام، وسط حراسة أمنية مشددة، نظرًا لحضور عدد كبير من أهالى الشهداء الذين توافدو بأعداد كبيرة من محافظة الإسكندرية إلى القاهرة وجلسوا بقاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة، حاملين صور أبنائهم وذويهم ورفعوا اللافتات التى تطالب بالقصاص، وصعد رئيس المحكمة على امنصة وسط هتافات أهالى الشهداء "القصاص ياريس ..قصاص .. عدل .. شهيد مات بالغدر .. ويانجيب حقهم يا نموت زيهم .. وحيات دمك يا شهيد هلبس أسود يوم العيد". ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة المدعين بالحق المدنى، وقال المحامى محسن بهنسى المدعى بالحق المدنى عن أسر الشهداء، إن شهداء ثورة 25 يناير لم يوقعوا على ورقة يقولون فيها من قام بقتلهم لذلك وجب علينا البحث عن قاتليهم. مضيفًا أتمنى ألا يحاكموا هؤلاء المتهمون بقانون الإجراءات الجنائية الحالى، وأطلب من المحكمة فى سابقة تاريخية تعليق الدعوى لحين إصدار قانون للعدالة الانتقالية يحاكم من خلاله جميع قتلة المتظاهرين لأن القاتل كان واحدًا فى جميع المحافظات، فقال له رئيس المحكمة أن ذلك لا يجوز من الناحية القانونية. فانتقل بهنسى إلى استكمال المرافعة ووقال إن وزارة الداخلية عندما ارتكبت جريمة القتل والشورع فى القتل ارتكبته بطريقة منهجية دون رحمة أو شفقة، مشيرًا إلى أنه عندما يقضى القاضى بحكم الإعدام يتردد ألف مرة قبل يصدر هذا القرار، لكن هؤلاء القتلة من الشرطة لم تأخذهم شفقة ولا رحمة بالمتظاهرين السلميين. وأضاف بهنسى أنه فى 23 يناير 2011 اجتمعت عصابة النظام واتفقوا فيما بينهم على ردع مظاهرات 25 يناير عن طريف ذراعها الأمنى، ووكلت عصابة النظام حبيب العادلى وزير الداخلية فى التعامل معها، وكان أول جريمة سهلت سقوط الشهداء والمصابين قطع اتصالات الإنترنت والمحمول، وقدم للمحكمة حكم محكمة القضاء الإدارى بالزام مبارك والعادلى برد مبلغ 500 مليون جنيه تعويض عن قطع الاتصالات. وطالب محسن بهنسى إدخال العميد صابر أبو حليمة المشرف على التشكيل المتمركز بميدان عرابى بالمنشية بالإسكندرية يوم 28 يناير أثناء أحداث الثورة، وكذلك إدخال المقدم أيهاب سليمان أحد ضباط هذا التشكيل، والرائد تامر أبو زيد الذى أقر بالتحقيقات أنه كان متمركزا بميدان عرابى فى الجزيرة الوسطى محل سقوط عدد من الشهداء، حيث أكد بهنسى أن تواجد هؤلاء الضباط على مسرح الجريمة يجعلهم شركاء فى قتل المتظاهرين. وتسبب هذا المطلب فى مشادة بين بهنسى وأحد دفاع المتهمن، حيث اعترض دفاع المتهمين على ضم متهمين جدد وتعطيل القضية، فرد عليه بهنسى أننا نسعى للحصول على حق الشهداء وأيدينا ليست ملطخة بالدماء، فقال له محامى المتهمين لسنا أقل منك وطنية، فتدخل رئيس المحكمة وأنهى الحديث بينهم. واستكمل بهنسى أن جميع المتهمين فعلاء أصليون فى قتل جميع الشهداء والشروع فى قتلهم، وذلك لسابقة الاتفاق المقترن بسبق الإصرار والترصد لهؤلاء المتظاهرين، وثبوت حمل المتهمون لأسلحة الخرطوش والدخيرة، وكذلك توافر القصد الجنائى القائم على العلم بالجريمة وقصد وقوعها وانتفاء حالة الدفاع الشرعى عن النفس والدليل على ذلك قتل الشهيدة أميرة فى شرفة منزل صديقتها حيث أصابتها رصاصة الغدر والعمد بعيدًا عن مسرح الأحداث وكذلك الدفع بعدم شيوع الاتهام. وفى نهاية مرافعته قال بهنسى إن المدعين بالحق المدنى لا يطلبون التعويض لذاته وإنما يطالبون بالقصاص للشهداء، ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامى محمد ضيف الله المدعى بالحق المدنى، الذى أكد للمحكمة أن الشرطة استخدمت كل وسائل العنف لردع المتظاهرين السلميين الذين خرجوا يوم 25 و 28يناير للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية، واستند الى شهادة أربعة من المجندين الذين شهدوا فى أوراق القضية بأن قوات الأمن والشرطة تسلحت بالأسلحة النارية والخرطوش واستعملت هذه الأسلحة ضد المتظاهرين يوم 28 يناير. وكشف المدعين بالحق المدنى خلال الجلسة، أن وزارة الداخلية أرسلت شيك ب3 ملايين جنيه إلى بعض أهالى الشهداء فى محاولة منها لتعويضهم والتصالح وإنهاء هذه القضية، وأشار المدعين أن أحد المتهمين فى قفص الاتهام هو أحد أبناء قيادت الحزب الوطنى بالاسكندرية الذى أفسد الحياة السياسية ونجله تربى على عقيدة الفاسدين من رجال الشرطة الذين استخدموا أقسام الشرطة "سلخانات تعذيب" ولم يكتفون بذلك بل قتلوا المتظاهرين السلميين فى وضح النهار. وأوضح المدعون أن الشهيدة أميرة قتلت فى شرفة المنزل وهو تحمل الموبيل وتقوم بتصور المتهم وائل الكومى وهو يطلق النار على المتظاهرين، كما أن تقديم وزارة الداخلية للشيك سالف الذكر من أجل التصالح هو اعتراف بالجريمة، وانتهى المدعون فى مرافعتهم أنه على الرغم من صدور أحكام براءات عديدة فى مثل هذه القضية، فإن هذه القضية حوت من الأدلة ما يؤكد الإدانة، ولابد من تطبيق شريعة الحياة وهو القصاص. وخلال الجلسة صرخت والدة أحد الشهداء ووقفت أمام هيئة المحكمة حاملة صورة إبنها، وطلبت من المحكمة القصاص له، وأشارت إلى قفص الاتهام وقالت "ربنا ينتقم منكم"، وعلى غرار ذلك وقف والد الشهيد محمد رمضان وقال للمحكمة أنا أريد حق إبنى الشهيد اللى كان بيحلم يبقى رئيس نيابة، مضيفًا أنه رغم محاولة قتلى لكى أتنازل عن حق إبنى فلن أتركه متسائلا أحرام على أن أعيش باقى حياتى بحثًا عن القصاص له ؟. كان النائب العام قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل والشروع فى قتل عدد من المتظاهرين خلال أحداث جمعة الغضب 28يناير الماضى، وكشفت تحقيقات المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية عن مسئولية اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية السابق واللواء عادل طه اللقانى، ووجهت النيابة العامة لكل من مدير أمن الإسكندرية ومدير الإدارة العامة للأمن المركزى السابقين تهم للاشتراك مع بعض الضباط وافراد الشرطة فى قتل عدد من المتظاهرين مع سبق الأصرار، وكان ذلك من خلال التحريض والمساعدة بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلهم خلال المظاهرات السلمية فى 25 و28 يناير الماضى، وأشارت التحقيقات إلى أنهما اتخذا فيما بينهما قرارا فى لقاء جمع بينهما قبل الأحداث بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين المظاهرات بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم. وقد اتهمت النيابة مدير أمن الإسكندرية السابق بالتسبب فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها ومصالح غير معهود بها لتلك الجهة حمايتها وذلك نظرا لإهماله فى تقييم الموقف الأمنى واتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، حيث أمر بالتصدى للمتظاهرين بالعنف لردعهم ولتفريقهم بالمخالفة للقانون. كما تبين من تحقيقات المستشار عادل عمارة المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية مسئولية رئيس مباحث قسم رمل ثان المقدم وائل الكومى والنقباء مصطفى الدانى معاون مباحث قسم محرم بك "هارب" ومعتز العسقلانى معاون مباحث قسم الجمرك ومحمد سعفان معاون مباحث قسم المنتزة.
