أجلت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، قضية قتل متظاهرى الإسكندرية فى أحداث ثورة 25 يناير، التى يحاكم فيها محمد إبراهيم مدير أمن الاسكندرية الأسبق و6 ضباط آخرين، إلى جلسة غدًا الاثنين لبدء الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين. بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشر صباحًا، ودخل المتهمون قفص الاتهام، وسط حراسة أمنية مشددة، نظرًا لحضور عدد كبير من أهالى الشهداء الذين توافدو بأعداد كبيرة من محافظة الإسكندرية إلى القاهرة وجلسوا بقاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة، حاملين صور أبنائهم وذويهم ورفعوا اللافتات التى تطالب بالقصاص، وصعد رئيس المحكمة على امنصة وسط هتافات أهالى الشهداء "القصاص ياريس ..قصاص .. عدل .. شهيد مات بالغدر .. ويانجيب حقهم يا نموت زيهم .. وحيات دمك يا شهيد هلبس أسود يوم العيد". ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة المدعين بالحق المدنى، وقال المحامى محسن بهنسى المدعى بالحق المدنى عن أسر الشهداء، إن شهداء ثورة 25 يناير لم يوقعوا على ورقة يقولون فيها من قام بقتلهم لذلك وجب علينا البحث عن قاتليهم. مضيفًا أتمنى ألا يحاكموا هؤلاء المتهمون بقانون الإجراءات الجنائية الحالى، وأطلب من المحكمة فى سابقة تاريخية تعليق الدعوى لحين إصدار قانون للعدالة الانتقالية يحاكم من خلاله جميع قتلة المتظاهرين لأن القاتل كان واحدًا فى جميع المحافظات، فقال له رئيس المحكمة أن ذلك لا يجوز من الناحية القانونية. فانتقل بهنسى إلى استكمال المرافعة ووقال إن وزارة الداخلية عندما ارتكبت جريمة القتل والشورع فى القتل ارتكبته بطريقة منهجية دون رحمة أو شفقة، مشيرًا إلى أنه عندما يقضى القاضى بحكم الإعدام يتردد ألف مرة قبل يصدر هذا القرار، لكن هؤلاء القتلة من الشرطة لم تأخذهم شفقة ولا رحمة بالمتظاهرين السلميين. وأضاف بهنسى أنه فى 23 يناير 2011 اجتمعت عصابة النظام واتفقوا فيما بينهم على ردع مظاهرات 25 يناير عن طريف ذراعها الأمنى، ووكلت عصابة النظام حبيب العادلى وزير الداخلية فى التعامل معها، وكان أول جريمة سهلت سقوط الشهداء والمصابين قطع اتصالات الإنترنت والمحمول، وقدم للمحكمة حكم محكمة القضاء الإدارى بالزام مبارك والعادلى برد مبلغ 500 مليون جنيه تعويض عن قطع الاتصالات. وطالب محسن بهنسى إدخال العميد صابر أبو حليمة المشرف على التشكيل المتمركز بميدان عرابى بالمنشية بالإسكندرية يوم 28 يناير أثناء أحداث الثورة، وكذلك إدخال المقدم أيهاب سليمان أحد ضباط هذا التشكيل، والرائد تامر أبو زيد الذى أقر بالتحقيقات أنه كان متمركزا بميدان عرابى فى الجزيرة الوسطى محل سقوط عدد من الشهداء، حيث أكد بهنسى أن تواجد هؤلاء الضباط على مسرح الجريمة يجعلهم شركاء فى قتل المتظاهرين. وتسبب هذا المطلب فى مشادة بين بهنسى وأحد دفاع المتهمن، حيث اعترض دفاع المتهمين على ضم متهمين جدد وتعطيل القضية، فرد عليه بهنسى أننا نسعى للحصول على حق الشهداء وأيدينا ليست ملطخة بالدماء، فقال له محامى المتهمين لسنا أقل منك وطنية، فتدخل رئيس المحكمة وأنهى الحديث بينهم. واستكمل بهنسى أن جميع المتهمين فعلاء أصليون فى قتل جميع الشهداء والشروع فى قتلهم، وذلك لسابقة الاتفاق المقترن بسبق الإصرار والترصد لهؤلاء المتظاهرين، وثبوت حمل المتهمون لأسلحة الخرطوش والدخيرة، وكذلك توافر القصد الجنائى القائم على العلم بالجريمة وقصد وقوعها وانتفاء حالة الدفاع الشرعى عن النفس والدليل على ذلك قتل الشهيدة أميرة فى شرفة منزل صديقتها حيث أصابتها رصاصة الغدر والعمد بعيدًا عن مسرح الأحداث وكذلك الدفع بعدم شيوع الاتهام. وفى نهاية مرافعته قال بهنسى إن المدعين بالحق المدنى لا يطلبون التعويض لذاته وإنما يطالبون بالقصاص للشهداء، ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامى محمد ضيف الله المدعى بالحق المدنى، الذى أكد للمحكمة أن الشرطة استخدمت كل وسائل العنف لردع المتظاهرين السلميين الذين خرجوا يوم 25 و 28يناير للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية، واستند الى شهادة أربعة من المجندين الذين شهدوا فى أوراق القضية بأن قوات الأمن والشرطة تسلحت بالأسلحة النارية والخرطوش واستعملت هذه الأسلحة ضد المتظاهرين يوم 28 يناير.
