التفاصيل الكاملة لمرافعة الدفاع بالحق المدني في قتل متظاهرى الأسكندرية

مروة هيكل
أجلت محكمة جنايات الأسكندرية المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد قضية قتل متظاهرى الأسكندرية فى أحداث ثورة 25 يناير التى يحاكم فيها محمد إبراهيم مدير أمن الاسكندرية الأسبق و 6 ضباط أخرين الى جلسة غدًا الاثنين لبدأ الاستماع الى مرافعة الدفاع عن المتهمين .

بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشر صباحًا ، ودخل المتهمون قفص الاتهام، وسط حراسة أمنية مشددة، نظرًا لحضور عدد كبير من أهالى الشهداء الذين توافدو بأعداد كبيرة من محافظة الاسكندرية الى القاهرة وجلسوا بقاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة، حاملين صور أبنائهم وذويهم ورفعوا اللافتات التى تطالب بالقصاص، وصعد رئيس المحكمة على امنصة وسط هتافات أهالى الشهداء "القصاص ياريس ..قصاص .. عدل .. شهيد مات بالغدر .. ويانجيب حقهم يا نموت زيهم .. وحيات دمك يا شهيد هلبس أسود يوم العيد" .

ثم إستمعت المحكمة الى مرافعة المدعين بالحق المدنى ، وقال المحامى محسن بهنسى المدعى بالحق المدنى عن أسر الشهداء، أن شهداء ثورة 25 يناير لم يوقعوا على ورقة يقولون فيها من قام بقتلهم لذلك وجب علينا البحث عن قاتليهم.

مضيفًا أتمنى ألا يحاكموا هؤلاء المتهمون بقانون الاجراءات الجنائية الحالى، واطلب من المحكمة فى سابقة تاريخية تعليق الدعوى لحين إصدار قانون للعدالة الانتقالية يحاكم من خلاله جميع قتلة المتظاهرين لأن القاتل كان واحدًا فى جميع المحافظات، فقال له رئيس المحكمة أن ذلك لا يجوز من الناحية القانونية.

فانتقل بهنسى الى استكمال المرافعة ووقال أن زارة الداخلية عندما ارتكبت جريمة القتل والشورع فى القتل إرتكبته بطريقة منهجية دون رحمة أو شفقة، مشيرًا الى أنه عندما يقضى القاضى بحكم الاعدام يتردد الف مرة قبل يصدر هذا القرار ، لكن هؤلاء القتلة من الشرطة لم تاخذهم شفقة ولا رحمة بالمتظاهرين السلميين.

واضاف بهنسى أنه فى 23 يناير 2011 إجتمعت عصابة النظام واتفقوا فيما بينهم على ردع مظاهرات 25 يناير عن طريف ذراعها الأمنى، ووكلت عصابة النظام حبيب العادلى وزير الداخلية فى التعامل معها، وكان أول جريمة سهلت سقوط الشهداء والمصابين قطع اتصالات الانترنت والمحمول، وقدم للمحكمة حكم محكمة القضاء الادارى بالزام مبارك والعادلى برد مبلغ 500 مليون جنية تعويض عن قطع الاتصالات.

وطالب محسن بهنسى إدخال العميد صابر أبو حليمة المشرف على التشكيل المتمركز بميدان عرابى بالمنشية بالاسكندرية يوم 28 يناير أثناء أحداث الثورة، وكذلك إدخال المقدم أيهاب سليمان أحد ضباط هذا التشكيل، والرائد تامر أبو زيد الذى أقر بالتحقيقات أنه كان متمركز بميدان عرابى فى الجزيرة الوسطى محل سقوط عدد من الشهداء، حيث أكد بهنسى أن تواجد هؤلاء الضباط على مسرح الجريمة يجعلهم شركاء فى قتل المتظاهرين.

وتسبب هذا المطلب فى مشادة بين بهنسى وأحد دفاع المتهمن، حيث إعترض دفاع المتهمين على ضم متهمين جدد وتعطيل القضية، فرد عليه بهنسى أننا نسعى للحصول على حق الشهداء وأيدينا ليست ملطخة بالدماء، فقال له محامى المتهمين لسنا أقل منك وطنية، فتدخل رئيس المحكمة وأنهى الحديث بينهم.

واستكمل بهنسى أن جميع المتهمون فعلاء أصليون فى قتل جميع الشهداء والشروع فى قتلهم، وذلك لسابقة الاتفاق المقترن بسبق الاصرار والترصد لهؤلاء المتظاهرين، وثبوت حمل المتهمون لأسلحة الخرطوش والدخيرة، وكذلك توافر القصد الجنائى القائم على العلم بالجريمة وقصد وقوعها وانتفاء حالة الدفاع الشرعى عن النفس والدليل على ذلك قتل الشهيدة أميرة فى شرفة منزل صديقتها حيث أصابتها رصاصة الغدر والعمد بعيدًا عن مسرح الاحداث وكذلك الدفع بعدم شيوع الاتهام.

وفى نهاية مرافعته قال بهنسى أن المدعين بالحق المدنى لا يطلبون التعويض لذاته وإنما يطالبون بالقصاص للشهداء

ثم إستمعت المحكمة الى مرافعة المحامى محمد ضيف الله المدعى بالحق المدنى، الذى أكد للمحكمة أن الشرطة إستخدمت كل وسائل العنف لردع المتظاهرين السلميين الذين خرجوا يوم 25 و 28يناير للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية، واستند الى شهادة أربعة من المجندين الذين شهدوا فى أوراق القضية بأن قوات الأمن والشرطة تسلحت بالاسلحة النارية والخرطوش واستعملت هذه الاسلحة ضد المتظاهرين يوم 28 يناير.

وكشف المدعين بالحق المدنى خلال الجلسة، أن وزارة الداخلية أرسلت شيك ب 3 ملايين جنيه الى بعض أهالى الشهداء فى محاولة منها لتعويضهم والتصالح وإنهاء هذه القضية، وأشار المدعين أن أحد المتهمين فى قفص الاتهام هو أحد أبناء قيادت الحزب الوطنى بالاسكندرية الذى أفسد الحياة السياسية ونجله تربى على عقيدة الفاسدين من رجال الشرطة الذين استخدموا أقسام الشرطة "سلخانات تعذيب" ولم يكتفون بذلك بل قتلوا المتظاهرين السلميين فى وضح النهار.

وأوضح المدعون أن الشهيدة أميرة قتلت فى شرفة المنزل وهو تحمل الموبيل وتقوم بتصور المتهم وائل الكومى وهو يطلق النار على المتظاهرين، كما أن تقديم وزارة الداخلية للشيك سالف الذكر من أجل التصالح هو إعتراف بالجريمة، وانتهى المدعون فى مرافعتهم أنه على الرغم من صدور أحكام براءات عديدة فى مثل هذه القضية، فإن هذه القضية حوت من الادلة ما يؤكد الادانة، ولابد من تطبيق شريعة الحياة وهو القصاص.

وخلال الجلسة صرخت والدة أحد الشهداء ووقفت أمام هيئة المحكمة حاملة صورة إبنها، وطلبت من المحكمة القصاص له، واشارت الى قفص الاتهام وقالت "ربنا ينتقم منكم"، وعلى غرار ذلك وقف والد الشهيد محمد رمضان وقال للمحكمة أنا أريد حق إبنى الشهيد اللى كان بيحلم يبقى رئيس نيابة، مضيفًا أنه رغم محاولة قتلى لكى أتنازل عن حق إبنى فلن أتركه متسائلا أحرام على أن أعيش باقى حياتى بحثًا عن القصاص له ؟.

كان النائب العام قد أحيل المتهمين إلي محكمة الجنايات بتهمة قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين خلال أحداث جمعة الغضب 28يناير الماضي، وكشفت تحقيقات المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية عن مسئولية اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الاسكندرية السابق واللواء عادل طه اللقاني، ووجهت النيابة العامة لكل من مدير أمن الاسكندرية ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي السابقين تهم للاشتراك مع بعض الضباط وافراد الشرطة في قتل عدد من المتظاهرين مع سبق الأصرار، وكان ذلك من خلال التحريض والمساعدة بأن بيتا النية وعقدا العزم علي قتلهم خلال المظاهرات السلمية في 25 و28 يناير الماضي، واشارت التحقيقات إلي انهما اتخذا فيما بينهما قرارا في لقاء جمع بينهما قبل الأحداث بتحريض بعض الضباط وافراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين المظاهرات باطلاق اعيرة نارية وخرطوش علي المتظاهرين لقتل بعضهم.

وقد اتهمت النيابة مدير أمن الاسكندرية السابق بالتسبب في الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ومصالح الغير المعهود بها لتلك الجهة حمايتها وذلك نظرا لاهماله في تقييم الموقف الأمني واتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، حيث امر بالتصدي للمتظاهرين بالعنف لردعهم ولتفريقهم بالمخالفة للقانون.

كما تبين من تحقيقات المستشار عادل عمارة المحامي العام لنيابات شرق الاسكندرية مسئولية رئيس مباحث قسم رمل ثان المقدم وائل الكومي والنقباء مصطفي الداني معاون مباحث قسم محرم بك "هارب" ومعتز العسقلاني معاون مباحث قسم الجمرك ومحمد سعفان معاون مباحث قسم المنتزه.


وفي نفس الوقت اشارت التحقيقات إلي مسئولية اللواء مجدي أبوقمر مدير أمن البحيرة السابق والعميد محمود عبدالله مدير التدريب بإدارة الأمن المركزي بالبحيرة والنقيب عمرو صلاح رئيس مباحث رشيد، وملازم أول علي لبيب معاون المباحث و5 من افراد الشرطة السرية، وقد وجهت لهم النيابة تهم القتل والشروع في قتل المتظاهرين.