مدع بالحق المدنى طالب بوقف الدعوى لحين إصدار قانون العدالة الانتقالية قررت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة تأجيل نظر قضية قتل متظاهري الإسكندرية المتهم فيها تسعة من رجال وقيادات الشرطة على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقاني، رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومي، وعدد من الضباط، والمخبرين السريين, بقتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير, لجلسة غد الاثنين لسماع مرافعة دفاع المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو أحمد عشوش، ووائل عوض غبور، وسكرتارية سعد السعران ومحمد علي. بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشر صباحًا، ودخل المتهمون قفص الاتهام، وسط حراسة أمنية مشددة، نظرًا لحضور عدد كبير من أهالي الشهداء الذين توافدوا بأعداد كبيرة من محافظة الإسكندرية إلى القاهرة وجلسوا بقاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة، حاملين صور أبنائهم وذويهم ورفعوا اللافتات التي تطالب بالقصاص. استمعت المحكمة إلى مرافعة المدعين بالحق المدني، وقال المحامي محسن بهنسي، المدعي بالحق المدني عن أسر الشهداء، إن شهداء ثورة 25 يناير لم يوقعوا على ورقة يقولون فيها من قام بقتلهم لذلك وجب علينا البحث عن قاتليهم. مضيفًا أتمنى ألا يحاكموا هؤلاء المتهمون بقانون الإجراءات الجنائية الحالي، وأطلب من المحكمة في سابقة تاريخية تعليق الدعوى لحين إصدار قانون للعدالة الانتقالية يحاكم من خلاله جميع قتلة المتظاهرين لأن القاتل كان واحدًا في جميع المحافظات، فقال له رئيس المحكمة إن ذلك لا يجوز من الناحية القانونية. فانتقل بهنسي إلى استكمال المرافعة، وقال إن وزارة الداخلية عندما ارتكبت جريمة القتل والشروع في القتل ارتكبته بطريقة منهجية دون رحمة أو شفقة، مشيرًا إلى أنه عندما يقضي القاضي بحكم الإعدام يتردد ألف مرة قبل أن يصدر هذا القرار، لكن هؤلاء القتلة من الشرطة لم تأخذهم شفقة ولا رحمة بالمتظاهرين السلميين. وأضاف بهنسي أنه في 23 يناير 2011 اجتمعت عصابة النظام واتفقوا فيما بينهم على ردع مظاهرات 25 يناير عن طريف ذراعها الأمني، ووكلت عصابة النظام حبيب العادلي، وزير الداخلية، في التعامل معها، وكان أول جريمة سهلت سقوط الشهداء والمصابين قطع اتصالات الإنترنت والمحمول، وقدم للمحكمة حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام مبارك والعادلي برد مبلغ 500 مليون جنيه تعويض عن قطع الاتصالات. وطالب إدخال العميد صابر أبو حليمة المشرف على التشكيل المتمركز بميدان عرابي بالمنشية بالإسكندرية يوم 28 يناير أثناء أحداث الثورة، وكذلك إدخال المقدم إيهاب سليمان، أحد ضباط هذا التشكيل، والرائد تامر أبو زيد الذي أقر بالتحقيقات أنه كان متمركزًا بميدان عرابي في الجزيرة الوسطى محل سقوط عدد من الشهداء، حيث أكد بهنسي أن وجود هؤلاء الضباط على مسرح الجريمة يجعلهم شركاء في قتل المتظاهرين. وتسبب هذا المطلب في مشادة بين بهنسي وأحد دفاع المتهمين، حيث اعترض دفاع المتهمين على ضم متهمين جدد وتعطيل القضية، فرد عليه بهنسي إننا نسعى للحصول على حق الشهداء وأيدينا ليست ملطخة بالدماء، فقال له محامي المتهمين لسنا أقل منك وطنية، فتدخل رئيس المحكمة وأنهى الحديث بينهم. واستكمل بهنسي أن جميع المتهمين فعلاء أصليون في قتل جميع الشهداء والشروع في قتلهم، وذلك لسابقة الاتفاق المقترن بسبق الإيصرار والترصد لهؤلاء المتظاهرين، وثبوت حمل المتهمين لأسلحة الخرطوش والذخيرة، وكذلك توافر القصد الجنائي القائم على العلم بالجريمة وقصد وقوعها وانتفاء حالة الدفاع الشرعي عن النفس والدليل على ذلك قتل الشهيدة أميرة في شرفة منزل صديقتها، حيث أصابتها رصاصة الغدر والعمد بعيدًا عن مسرح الأحداث، وكذلك الدفع بعدم شيوع الاتهام. وفي نهاية مرافعته قال بهنسي إن المدعين بالحق المدني لا يطلبون التعويض لذاته وإنما يطالبون بالقصاص للشهداء. ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي محمد ضيف الله، المدعي بالحق المدني، الذي أكد للمحكمة أن الشرطة استخدمت كل وسائل العنف لردع المتظاهرين السلميين الذين خرجوا يوم 25 و28يناير للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية، واستند إلى شهادة أربعة من المجندين الذين شهدوا في أوراق القضية بأن قوات الأمن والشرطة تسلحت بالأسلحة النارية والخرطوش واستعملت هذه الأسلحة ضد المتظاهرين يوم 28 يناير. وكشف المدعون بالحق المدني خلال الجلسة، أن وزارة الداخلية أرسلت شيكًا ب 3 ملايين جنيه إلى بعض أهالي الشهداء في محاولة منها لتعويضهم والتصالح وإنهاء هذه القضية، وأشار المدعون إلى أن أحد المتهمين في قفص الاتهام هو أحد أبناء قيادات الحزب الوطني بالإسكندرية الذي أفسد الحياة السياسية ونجله تربى على عقيدة الفاسدين من رجال الشرطة الذين استخدموا أقسام الشرطة "سلخانات تعذيب"، ولم يكتفوا بذلك بل قتلوا المتظاهرين السلميين في وضح النهار. وأوضح المدعون أن الشهيدة أميرة قتلت في شرفة المنزل، وهي تحمل الموبايل وتقوم بتصوير المتهم وائل الكومي وهو يطلق النار على المتظاهرين، كما أن تقديم وزارة الداخلية للشيك سالف الذكر من أجل التصالح هو اعتراف بالجريمة، وانتهى المدعون في مرافعتهم أنه على الرغم من صدور أحكام براءات عديدة في مثل هذه القضية، فإن هذه القضية حوت من الأدلة ما يؤكد الإدانة، ولابد من تطبيق شريعة الحياة وهو القصاص.
