مشادات وطلبات تاريخية أثناء محاكمة قتلة شهداء الاسكندرية

الدفاع يطالب بتعليق القضية...

طالب المحامى محسن بهنسى المدعى بالحق المدنى عن أسر شهداء الإسكندرية من محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة لنظر قضية قتل المتظاهرين، إدخال العميد صابر أبو حليمة المشرف على التشكيل المتمركز بميدان عرابي بالمنشية بالإسكندرية يوم 28 يناير أثناء أحداث الثورة.
وطالب كذلك بإدخال المقدم أيهاب سليمان أحد ضباط هذا التشكيل، والرائد تامر أبو زيد الذى أقر بالتحقيقات أنه كان متمركز بميدان عرابى فى الجزيرة الوسطى محل سقوط عدد من الشهداء، حيث أكد بهنسى أن تواجد هؤلاء الضباط على مسرح الجريمة يجعلهم شركاء فى قتل المتظاهرين.
وتسبب هذا المطلب فى مشادة بين بهنسى وأحد دفاع المتهمين، حيث اعترض الدفاع على ضم متهمين جدد وتعطيل القضية، فرد عليه بهنسى أننا نسعى للحصول على حق الشهداء وأيدينا ليست ملطخة بالدماء، فرد الدفاع "لسنا أقل منك وطنية"، فتدخل رئيس المحكمة وأنهى الحديث بينهما.
واستكمل بهنسى أن جميع المتهمون فعلاء أصليون فى قتل جميع الشهداء والشروع فى قتلهم، وذلك لسابقة الاتفاق المقترن بسبق الإصرار والترصد لهؤلاء المتظاهرين، وتوافر القصد الجنائي القائم على العلم بالجريمة وقصد وقوعها وانتفاء حالة الدفاع الشرعي عن النفس، واستدلت على ذلك قتل الشهيدة أميرة فى شرفة منزل صديقتها ؛حيث أصابتها رصاصة بعيدًا عن مسرح الأحداث وكذلك الدفع بعدم شيوع الاتهام.
ودفع البهنسي بأن شهداء ثورة 25 يناير لم يوقعوا على ورقة يقولون فيها من قام بقتلهم لذلك وجب علينا البحث عن قاتليهم، مطالبا بعدم محاكمتهم بقانون الاجراءات الجنائية الحالى، ومعاقبتهم بالإعدام لأنهم لم تأخذهم شفقة ولا رحمة بالمتظاهرين السلميين، على حد وصفه.
وفاجأ المحامي المحكمة بمطالبته بتعليق الدعوى لحين إصدار قانون للعدالة الانتقالية يحاكم من خلاله جميع قتلة المتظاهرين، لأن القاتل كان واحدًا فى جميع المحافظات، فرد رئيس المحكمة أن ذلك لا يجوز من الناحية القانونية.
ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامى محمد ضيف الله المدعى بالحق المدنى، الذى أكد للمحكمة أن الشرطة استخدمت كل وسائل العنف لردع المتظاهرين السلميين الذين خرجوا يوم 25 و 28 يناير؛ للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية.
واستند المحامي إلى شهادة أربعة من المجندين بأن قوات الأمن والشرطة تسلحت بالأسلحة النارية والخرطوش واستعملت هذه الأسلحة ضد المتظاهرين يوم 28 يناير، وانضم إلى طلب بهنسى فى ضم الضباط على مسرح الجريمة متهمون فى القضية.