جنايات الإسكندرية ترفض طلب وقف دعوى قتل المتظاهرين حتى صدور "العدالة الانتقالية"

تستمع محكمة جنايات الأسكندرية المنعقدة باكاديمية الشرطة بالقاهرة، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، الى مرافعة المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل متظاهرى الأسكندرية فى أحداث ثورة 25 يناير، التى يحاكم فيها محمد إبراهيم مدير أمن الاسكندرية الأسبق و 6 ضباط أخرين.
قال محسن بهنسى المدعى بالحق المدنى عن أسر الشهداء، أن شهداء ثورة 25 يناير لم يوقعوا على ورقة يقولون فيها من قام بقتلهم لذلك وجب علينا البحث عن قاتليهم.
مضيفًا أتمنى ألا يحاكموا هؤلاء المتهمون بقانون الاجراءات الجنائية الحالى، واطلب من المحكمة فى سابقة تاريخية تعليق الدعوى لحين إصدار قانون للعدالة الانتقالية يحاكم من خلاله جميع قتلة المتظاهرين لأن القاتل كان واحدًا فى جميع المحافظات، فقال له رئيس المحكمة أن ذلك لا يجوز من الناحية القانونية.
فانتقل بهنسى الى استكمال المرافعة ووقال أن زارة الداخلية عندما ارتكبت جريمة القتل والشورع فى القتل إرتكبته بطريقة منهجية دون رحمة أو شفقة، مشيرًا الى أنه عندما يقضى القاضى بحكم الاعدام يتردد الف مرة قبل يصدر هذا القرار ، لكن هؤلاء القتلة من الشرطة لم تاخذهم شفقة ولا رحمة بالمتظاهرين السلميين.
واضاف بهنسى أنه فى 23 يناير 2011 إجتمعت عصابة النظام واتفقوا فيما بينهم على ردع مظاهرات 25 يناير عن طريف ذراعها الأمنى، ووكلت عصابة النظام حبيب العادلى وزير الداخلية فى التعامل معها، وكان أول جريمة سهلت سقوط الشهداء والمصابين قطع اتصالات الانترنت والمحمول، وقدم للمحكمة حكم محكمة القضاء الادارى بالزام مبارك والعادلى برد مبلغ 500 مليون جنية تعويض عن قطع الاتصالات.