دفاع الشهداء يطلب وقف دعوى قتل متظاهرى الإسكندرية حتى إصدار قانون العدالة الانتقالية

استمعت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، إلى مرافعة المدعين بالحق المدني في قضية قتل متظاهري الإسكندرية في أحداث ثورة 25 يناير، التي يحاكم فيها محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، و 6 ضباط آخرين. قال محسن بهنسي، المدعي بالحق المدني عن أسر الشهداء، إن شهداء ثورة 25 يناير لم يوقعوا على ورقة يقولون فيها من قام بقتلهم لذلك وجب علينا البحث عن قاتليهم.
وتمنى ألا يحاكموا هؤلاء المتهمون بقانون الإجراءات الجنائية الحالي، وطلب من المحكمة في سابقة تاريخية تعليق الدعوى لحين إصدار قانون للعدالة الانتقالية يحاكم من خلاله جميع قتلة المتظاهرين لأن القاتل كان واحدًا في جميع المحافظات، فرد رئيس المحكمة أن ذلك لا يجوز من الناحية القانونية.
واستكمل بهنسي المرافعة قائلًا إن وزارة الداخلية عندما ارتكبت جريمة القتل والشروع في القتل ارتكبته بطريقة منهجية دون رحمة أو شفقة، مشيرًا إلى أنه عندما يقضى القاضي بحكم الإعدام يتردد ألف مرة قبل يصدر هذا القرار، لكن هؤلاء القتلة من الشرطة لم تأخذهم شفقة ولا رحمة بالمتظاهرين السلميين.
وأضاف بهنسي أنه في 23 يناير 2011 اجتمعت عصابة النظام واتفقوا فيما بينهم على ردع مظاهرات 25 يناير عن طريق ذراعها الأمني، ووكلت عصابة النظام حبيب العادلي، وزير الداخلية، في التعامل معها، وكان أول جريمة سهلت سقوط الشهداء والمصابين قطع اتصالات الإنترنت والمحمول، وقدم للمحكمة حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام مبارك والعادلي برد مبلغ 500 مليون جنيه تعويض عن قطع الاتصالات.