مشادات بين دفاع المتهمين فى قضية قتل متظاهرى الإسكندرية

طالب المحامي محسن بهنسي، المدعي بالحق المدني عن أسر شهداء الإسكندرية، من محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة لنظر قضية قتل المتظاهرين، إدخال العميد صابر أبو حليمة، المشرف على التشكيل المتمركز بميدان عرابي بالمنشية بالإسكندرية يوم 28 يناير أثناء أحداث الثورة، وكذلك إدخال المقدم أيهاب سليمان، أحد ضباط هذا التشكيل، والرائد تامر أبو زيد الذي أقر بالتحقيقات أنه كان متمركزًا بميدان عرابي في الجزيرة الوسطى محل سقوط عدد من الشهداء، حيث أكد بهنسي أن وجود هؤلاء الضباط على مسرح الجريمة يجعلهم شركاء في قتل المتظاهرين.
مما تسبب في مشاداة كلامية بين بهنسي وأحد دفاع المتهمين، حيث اعترض دفاع المتهمين على ضم متهمين جدد وتعطيل القضية، فرد عليه بهنسي إننا نسعى للحصول على حق الشهداء وأيدينا ليست ملطخة بالدماء، فقال له محامي المتهمين لسنا أقل منك وطنية، فتدخل رئيس المحكمة وأنهى الحديث بينهم.
واستكمل بهنسي أن جميع المتهمين فعلاء أصليون في قتل جميع الشهداء والشروع في قتلهم، وذلك لسابقة الاتفاق المقترن بسبق الإصرار والترصد لهؤلاء المتظاهرين، وثبوت حمل المتهمون لأسلحة الخرطوش والذخيرة، وكذلك توافر القصد الجنائي القائم على العلم بالجريمة وقصد وقوعها وانتفاء حالة الدفاع الشرعي عن النفس والدليل على ذلك قتل الشهيدة أميرة في شرفة منزل صديقتها، حيث أصابتها رصاصة الغدر والعمد بعيدًا عن مسرح الأحداث، وكذلك الدفع بعدم شيوع الاتهام.
ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي محمد ضيف الله المدعي بالحق المدني، الذي أكد للمحكمة أن الشرطة استخدمت كل وسائل العنف لردع المتظاهرين السلميين الذين خرجوا يوم 25 و28 يناير، للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية، واستند إلى شهادة أربعة من المجندين الذين شهدوا في أوراق القضية بأن قوات الأمن والشرطة تسلحت بالأسلحة النارية والخرطوش واستعملت هذه الأسلحة ضد المتظاهرين يوم 28 يناير، وانضم إلى طلب بهنسي في ضم الضباط على مسرح الجريمة متهمون في القضية.