الإدعاء ب"قتل ثوار الإسكندرية" يكشف محاولة المتهمين رشوة أهالي الشهداء

أجلت محكمة جنايات الأسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة اليوم الأحد، قضية قتل متظاهري الإسكندرية في أحداث ثورة 25 يناير، التي يحاكم فيها محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق و 6 ضباط أخرين، إلى جلسة غدًا الاثنين لبدء الاستماع إلى مرافعة الدفاع.
وحضر المتهمون ودخلوا قفص الاتهام، وتوافد عدد كبير من أهالى الشهداء من محافظة الإسكندرية حاملين صور أبناؤهم ورددوا هتافات "القصاص ياريس ..قصاص .. عدل .. شهيد مات بالغدر .. ويا نجيب حقهم يا نموت زيهم .. وحياة دمك يا شهيد هلبس أسود يوم العيد".
واستمعت المحكمة إلى المحامي محسن بهنسي المدعي بالحق المدني عن أسر الشهداء، الذي قال أن شهداء ثورة 25 يناير لم يوقعوا على ورقة يقولون فيها من قام بقتلهم لذلك وجب علينا البحث عن قاتليهم، أتمنى ألا يحاكم هؤلاء المتهمون بقانون الإجراءات الجنائية الحالي، وأطلب من المحكمة في سابقة تاريخية تعليق الدعوى لحين إصدار قانون للعدالة الانتقالية يحاكم من خلاله جميع قتلة المتظاهرين لأن القاتل كان واحدًا في جميع المحافظات.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية ارتكبت جريمة القتل بطريقة منهجية دون رحمة أو شفقة، مشيرًا إلى أنه عندما يقضي القاضي بحكم الإعدام يتردد ألف مرة قبل إصدار هذا القرار، لكن هؤلاء القتلة من الشرطة لم تأخذهم شفقة ولا رحمة بالمتظاهرين السلميين.
ثم إستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي محمد ضيف الله المدعي بالحق المدني، الذي أكد للمحكمة أن الشرطة استخدمت كل وسائل العنف لردع المتظاهرين السلميين الذين خرجوا يوم 25 و28 يناير للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية، واستند إلى شهادة أربعة من المجندين الذين شهدوا في أوراق القضية بأن قوات الأمن والشرطة تسلحت بالأسلحة النارية والخرطوش واستعملت هذه الأسلحة ضد المتظاهرين يوم 28 يناير.
وكشف المدعون بالحق المدني خلال الجلسة، أن وزارة الداخلية أرسلت شيكا ب 3 ملايين جنيه إلى بعض أهالي الشهداء في محاولة منها لتعويضهم والتصالح وإنهاء هذه القضية، وأشار المدعون إلى أن أحد المتهمين في قفص الاتهام هو أحد أبناء قيادات الحزب الوطني بالإسكندرية الذي أفسد الحياة السياسية، ونجله تربى على عقيدة الفاسدين من رجال الشرطة الذين استخدموا أقسام الشرطة "سلخانات تعذيب" ولم يكتفوا بذلك بل قتلوا المتظاهرين السلميين في وضح النهار.
وأوضح المدعون أن الشهيدة أميرة قتلت في شرفة المنزل وهو تحمل الموبايل وتقوم بتصوير المتهم وائل الكومي وهو يطلق النار على المتظاهرين، كما أن تقديم وزارة الداخلية للشيك سالف الذكر من أجل التصالح هو إعتراف بالجريمة.
وخلال الجلسة صرخت والدة أحد الشهداء ووقفت أمام هيئة المحكمة حاملة صورة إبنها، وطلبت من المحكمة القصاص له، وأشارت إلى قفص الاتهام وقالت "ربنا ينتقم منكم"، وعلى غرار ذلك وقف والد الشهيد محمد رمضان وقال للمحكمة "أنا أريد حق إبني الشهيد اللي كان بيحلم يبقى رئيس نيابة"، مضيفًا أنه : رغم محاولة قتلي لكي أتنازل عن حق إبني فلن أتركه.