طالب المحامى محسن بهنسى المدعى بالحق المدنى عن أسر شهداء الاسكندرية من محكمة جنايات الاسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة لنظر قضية قتل المتظاهرين، إدخال العميد صابر أبو حليمة المشرف على التشكيل المتمركز بميدان عرابى بالمنشية بالاسكندرية يوم 28 يناير أثناء أحداث الثورة، وكذلك إدخال المقدم إيهاب سليمان أحد ضباط هذا التشكيل، والرائد تامر أبو زيد الذى أقر بالتحقيقات أنه كان متمركز بميدان عرابى فى الجزيرة الوسطى محل سقوط عدد من الشهداء، حيث أكد بهنسى أن تواجد هؤلاء الضباط على مسرح الجريمة يجعلهم شركاء فى قتل المتظاهرين. وتسبب هذا المطلب فى مشادة بين بهنسى وأحد دفاع المتهمن، حيث إعترض دفاع المتهمين على ضم متهمين جدد وتعطيل القضية، فرد عليه بهنسى أننا نسعى للحصول على حق الشهداء وأيدينا ليست ملطخة بالدماء، فقال له محامى المتهمين لسنا أقل منك وطنية، فتدخل رئيس المحكمة وأنهى الحديث بينهم. وأستكمل بهنسى أن جميع المتهمون فعلاء أصليون فى قتل جميع الشهداء والشروع فى قتلهم، وذلك لسابقة الاتفاق المقترن بسبق الاصرار والترصد لهؤلاء المتظاهرين، وثبوت حمل المتهمون لأسلحة الخرطوش والدخيرة، وكذلك توافر القصد الجنائى القائم على العلم بالجريمة وقصد وقوعها وإنتفاء حالة الدفاع الشرعى عن النفس والدليل على ذلك قتل الشهيدة أميرة فى شرفة منزل صديقتها حيث أصابتها رصاصة الغدر والعمد بعيدًا عن مسرح الاحداث وكذلك الدفع بعدم شيوع الأتهام. ثم إستمعت المحكمة الى مرافعة المحامى محمد ضيف الله المدعى بالحق المدنى، الذى أكد للمحكمة أن الشرطة إستخدمت كل وسائل العنف لردع المتظاهرين السلميين الذين خرجوا يوم 25 و 28يناير للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية، واستند الى شهادة أربعة من المجندين الذين شهدوا فى أوراق القضية بأن قوات الأمن والشرطة تسلحت بالاسلحة النارية والخرطوش واستعملت هذه الاسلحة ضد المتظاهرين يوم 28 يناير، وانضم الى طلب بهنسى فى ضم الضباط على مسرح الجريمة متهمون فى القضية.
