الاتحاد الأوروبى يلغى حظر تسليح المعارضة السورية بداية من يونيو

قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى إلغاء حظر السلاح المفروض على المعارضة السورية، وذلك بدءًا من مطلع يونيو القادم، ولم تتمكن غالبية الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من إقناع بريطانيا وفرنسا بتمديد حظر تسليح المعارضة السورية، الذى ينتهى فى 31 من مايو الحالى، رغم أن الأخيرتين كانتا تؤيدان تمديد الحظر مع تخفيفه. ومع إلغاء الحظر فى الأول من يونيو، نتيجة إصرار لندن وباريس على موقفهما من تسليح المعارضة السورية، تعهدت بقية الدول فى الاتحاد بعدم إرسال الأسلحة حتى أغسطس المقبل. واتفق وزراء الخارجية الأوروبيون على توريد الأسلحة إلى الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية واتخاذ التدابير اللازمة من أجل الحيلولة دون وقوع الأسلحة فى يد جهات غير مرغوب بها، فضلا عن إصدار تراخيص لمبيعات السلاح كل على حدة. ومن جانبها، قالت المفوضة العليا للشؤون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، "كاثرين آشتون"، إن الاتحاد سيعيد النظر فى قراره قبل الأول من أغسطس المقبل. ولعب وزير الخارجية التركى، "أحمد داود أوغلو"، دورًا مهمًّا فى إلغاء الحظر، خلال مأدبة عشاء، فى العاصمة البلجيكية بروكسل، تناول خلالها وزراء الخارجية الأوروبيين الأزمة السورية على نحو موسع. وذكرت مصادر دبلوماسية أن "داود أوغلو"، حمّل، فى كلمة ألقاها خلال المأدبة، المجتمع الدولى مسؤولية تأزم الوضع فى سوريا لعدم تحركه فى الوقت المناسب، مؤكدًا أن السلام لا يأتى بالتمنى فقط، وإنما بالإقدام على الخطوات الصحيحة فى الوقت المناسب، وباتباع سياسة ديناميكية. وقال "داود أوغلو"، إن بلاده لم تؤيد أبدًا، منذ بداية الأزمة، الخيارات العسكرية، وبذلت جهودًا من أجل الحل السياسى والسلمى، إلا أن النظام السورى لم يسمح بذلك من خلال ممارسته القمع والعنف ضد شعبه، مضيفًا أن على المجتمع الدولى وضع حدا لذلك، وفقًا للمصادر نفسها. ومن جانبه، أفاد وزير الخارجية السويدى، "كارل بيلد"، فى معرض تعليقه على قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى رفع حظر السلاح عن المعارضة السورية، أنه لم يلاحظ استعداد أى بلد لإرسال السلاح إلى سوريا، فيما أعرب نائب رئيس الوزراء البلجيكى، وزير الخارجية، "ديديه ريندرز"، عن أمله بأن يجبر القرار أطراف الأزمة السورية على الجلوس إلى طاولة المفاوضات فى جنيف. بدوره، أوضح وزير الخارجية الهولندى، "فرانز تيمرمانز"، أن قرار إرسال السلاح إلى سوريا أصبح الآن بيد الدول الأعضاء فى الاتحاد، مشيرًا إلى أن أى دولة لا تعتزم فى الوقت الحالى توريد الأسلحة إلى المعارضة السورى. وأعرب عن خشيته، فى حال بدء إرسال الأسلحة إلى سوريا، من قيام روسيا بتزويد النظام السورى بأسلحة أكثر. أما وزير الخارجية البريطانى "وليم هيج"، فأفاد أن قرار رفع حظر السلاح سيكون بمثابة رسالة قوية للنظام السورى، ودعم للحل السياسى، موضحًا أنه لا نية لبلاده بإرسال أسلحة إلى سوريا فى الحال، إلا أن رفع الحظر يوفر لها مرونة هى بحاجة إليها.