الرئيس الجزائري يدعو لاجراء الانتخابات التشريعية

أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة اليوم "استدعاء الهيئة الناخبة" لاجراء الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من مايو المقبل.
وقال بوتفليقة في خطاب بثه التلفزيون الجزائري انه قرر دعوة الناخبين الجزائريين في الداخل والخارج الى التصويت في الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من مايو المقبل مؤكدا انها "تجري في ظل قانون انتخابات جديد يتيح أقصى شروط وضمانات شفافية الانتخابات ونزاهتها".
ودعا بوتفليقة الأحزاب السياسية الى "تحمل مسؤولياتها" عبر تقديم برامج ومرشحين "في مستوى المهام المخولة للبرلمان" وافساح المجال أمام المرأة والشباب بما يمكن من اثراء التركيبة البشرية للمؤسسات الدستورية مشددا على ان دور الأحزاب في تحقيق مصداقية الانتخابات التشريعية المقبلة وجدواها واحترام ضوابطها "لا بديل عنه".
وقال "للأحزاب حق ممارسة التقصي والمراقبة في كل مرحلة من مراحل الاقتراع والسهر على سلامة المسار الانتخابي من خلال تشكيلها للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستؤدي مهامها بقوة القانون بعيدا عن كل وصاية أو تدخل" مشيرا الى أن هذه اللجنة هي المسؤولة عن ضبط الحملة الانتخابية الرسمية وضمان الانصاف فيها بين المرشحين.
وأكد أن لجنة مشكلة من قضاة ستتولى مهمة الاشراف على الانتخابات والنظر في سائر مسار الاقتراع من بدء تقديم اوراق الترشيح وحتى الاعلان عن النتائج من قبل المجلس الدستوري.
واوضح أن هذه اللجنة "مخولة عن طريق الاخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة ضمانا لاحترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة ومن طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات".
وأكد الرئيس بوتفليقة ان الجزائر وجهت الدعوة الى ملاحظين دوليين من أجل متابعة الانتخابات مشيرا الى ان الحكومة قامت "بتوجيه الدعوة لعدد من المنظمات الدولية التي ننتسب اليها بالعضوية أو الشراكة لارسال مراقبيها الى الجزائر كما تم توجيه الدعوة لنفس الغرض الى بعض المنظمات غير الحكومية".