أبو مازن يعرب عن أمله فى استمرار الدور الصينى نحو القضية الفلسطينية

أعرب الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن)، عن أمله فى أن "تستمر الصين فى لعب دورها دورها بالاتجاه الإيجابى، الذى هو عليه دائما، موضحا أنه سيطلع القيادة الصينية الجديدة على المسار السياسى للقضية الفلسطينية، وعملية السلام بمنطقة الشرق الأوسط، إلى أين وكيف يسير وما هى العقبات التى تقف فى طريقها، وما الدور الذى تلعبه بعض الدول مثل أمريكا". جاء ذلك خلال تصريحات خاصة للرئيس الفلسطينى محمود عباس لوسائل الإعلام الصينية، من رام الله بالضفة الغربية بمناسبة زيارة الدولة التى سيقوم بها إلى الصين، بداية من غد "الأحد" ولمدة ثلاثة أيام، بدعوة من الرئيس الصينى شى جين بينغ، والتى تتزامن مع الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتياهو إلى الصين بدعوة رئيس مجلس الوزراء الصينى لى كه تشيانغ فى الفترة من يوم بعد غد "الاثنين" ولمدة 5000 أيام. وأضاف الرئيس عباس أنه يتم تنسيق المواقف فى كافة المناسبات والمحافل، وفى كل المراحل مع القيادة الصينية، لوضع قادتها فى الصورة كاملة، مشيرا إلى القدرة الدولية التى تحتلها الصين حاليا كدولة كبرى وعضو دائم فى مجلس الأمن الدولى، ولديها مبعوث خاص للسلام فى الشرق الأوسط. ووصف الرئيس الفلسطينى زيارة نتانياهو للصين بعد زيارته مباشرة بأنها ستكون فرصة جيدة، لكى يستمع قادة الصين من الفلسطينيين، وأن يستمعوا أيضا من الإسرائيليين. وقال "إن هناك الكثير من الأمور سنقولها للقيادة الصينية لكى يعالجوها مع نتنياهو، مثل العقبات التى تضعها إسرائيل أمام المستثمرين الصينيين الذين يأتون للأراضى الفلسطينية، مضيفا أنه عندما تكون للصين - وهى دولة عظمى- علاقات مع إسرائيل نكون سعداء، لأنها صديقتنا فتستطيع أن تؤثر فى كل المسارات من المسار السياسى إلى المسار الاقتصادى إلى الاستثمارات وغيرها. وأشار عباس، إلى أن الإدارة الأمريكية تحاول الآن التوصل إلى إطار عمل، من أجل استئناف المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، وعلى أساس أن إسرائيل تعترف برؤية الدولتين بحدود عام 1967، مع تعديلات طفيفة متفق عليها، مستطردا بالقول "إذا قبلت إسرائيل بذلك سنستأنف المفاوضات". وأشار إلى "أن هناك كذلك قضايا موجودة على جدول الأعمال مثل قضايا الأمن والاقتصاد والمساجين، ونحن لدينا مشكلة المساجين فى السجون الإسرائيلية عرضناها على الأمريكيين، وقالوا إنهم مستعدون أن يطرحوها فى الوقت المناسب مع الإسرائيليين". وحول الموقف الذى أعلنه وفد عربى وزارى الاثنين الماضى، بعد اجتماعه فى واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى من حيث الاستعداد لتبادل الأراضى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس، "هذا الموقف العربى هو موقفنا وموقفهم يعنى أمريكا لا تختلف عنا فى هذه المسألة، وأضاف "لابد من حدود دولة لنا ولدولة لإسرائيل هذه الحدود تحدد على أساس عام 1967، وقد تكون هناك حاجة لتعديل هنا أو هناك، ليس لدينا مانع، وفى ذلك شرط أن يكون هذا التعديل صغيرا، وأن يكون بالقيمة والمثل بمعنى يعدلوا عندنا ونعدل عندهم بحيث تبقى مساحة الضفة الغربية كما كانت قبل عام 1967". وفيما يتعلق بالوضع الفلسطينى الداخلى خاصة بعد إعلانه أخيرا بدء المشاورات لتشكيل حكومة توافق، قال عباس، "لدينا تحد واحد إذا وافقت عليه (حركة المقاومة الإسلامية) حماس، فهو يلغى كل العقبات"، موضحا أن هذا التحدى يتمثل بموافقة حماس على الانتخابات "فإذا وافقت فنحن سنحدد موعدا للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطنى، وفى الوقت نفسه نصدر مرسوما للحكومة الجديدة، ونذهب إلى المصالحة". وأضاف "أن الانتخابات جميعها ستكون فى وقت واحد، فإذا وافقوا على هذا فأهلا وسهلا لا توجد لدينا مشكلة، لكن حتى الآن لم نسمع منهم أنهم موافقون رغم أننا اتفقنا فى الدوحة والقاهرة على الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية". وحول تأثير مسار المفاوضات مع إسرائيل حال نجحت الإدارة الأمريكية باستئنافه على مسار المصالحة الفلسطينية، قال عباس، "نحن مؤمنون بالمفاوضات ومؤمنون بأن السلام يأتى من خلال المفاوضات، وهذا متفقون عليه مع حماس لكن أحيانا نسمع تصريحات متناقضة مع الاتفاقيات التى عقدناها معهم"، وبالتالى ليس هناك ما يمنع بأن يسير المساران معا، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الفلسطينى المستقيل سلام فياض سيستمر فى القيام بمسئولياته كرئيس للوزراء إلى حين تشكيل حكومة جديدة، فهناك شهران وأسبوع "سنستمر فى مساعينا من أجل تشكيل حكومة جديدة". وحول إمكانية تشكيل حكومة جديدة فى رام الله، حال لم تنجح جهود تشكيل حكومة التوافق خلال المدة المحددة، لتكون بديلة عن حكومة فياض المستقيلة، قال عباس "حتى الآن لم نبحث الموضوع". وأضاف عباس ردا على تقارير إعلامية ذكرت أن الإدارة الأمريكية رفضت تكليف الاقتصادى محمد مصطفى لتشكيل حكومة بديلة لحكومة فياض "أمريكا ليس من حقها أن تتدخل فى شئوننا الداخلية، وليس من حقها أن تقول هذا رئيس وزراء، وهذا ليس رئيس وزراء، هذه قضية نحن نقررها ونحن نتولاها ونتمنى على كل الأطراف الدولية أن تكون بعيدة عن هذا الموضوع لأن هذا يخصنا وحدنا". وأضاف الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أنه إذا طلب منا الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية فإننا لن نقبل، لأننا نعترف بالفعل بدولة إسرائيل، لكنها إذا أرادت الذهاب لمنظمة الأمم المتحدة لتغيير اسمها إلى ما تريد، فإنه لا يكون اعتراض لدينا لأننا لا نملك أن نقول نعم أو لا".