"الشورى" يناقش ملاحظات هيئة كبار العلماء على قانون الصكوك

بدا مجلس الشورى في جلسته اليوم برئاسة الدكتور احمد فهمى، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول ملاحظات هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف على مشروع قانون الصكوك. ووجه الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس، الشكر الى هيئة كبار العلماء على ما بذلوه من جهد فى سبيل تمحيص القانون من الناحية الشرعية. واوضح تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، ان هيئة كبار العلماء ابدت عدة ملاحظات تم الاخذ بها كما هى عدا المادة رقم ثلاثين. وأشار التقرير الذي عرضه النائب الدكتور حسين حامد حسان، الى إن هيئة كبار العلماء اضافت فقرة جديدة لتعريف الصكوك وهى " لاتزيد عن خمسة وعشرين عاما وذلك بعد عبارة "تصدر لمدة محددة" في اشارة إلى مدة الصكوك، مضيفا انه تم حذف كلمة"تمويل" حتى يشمل تعريف الصكوك جميع انواع الصكوك، لان صكوك التمويل نوع من الصكوك بجانب انواع اخرى مثل صكوك الاستثمار وصكوك الاجارة. واضاف حسان، إن الهيئة حذفت أيضا الفقرة"و" من المادة الخاصة بمؤسسات الوقف، حيث رات انه لا يجوز شرعا لمؤسسات الوقف اصدار صكوك لاعمار الوقف وتمويل مشاريعه ولا لانشاء وقف جديد ترصد عوائده لجهات البر حسب شروط الواقفين، مؤكدا احترام اللجنة لهذا الراى، وان لم يظهر لها وجه عدم جواز اعمار الوقف أو انشاء وقف جديد عن طريق تمويل بعقد شرعى كالاستصناع. وقال النائب الدكتور حسين حامد حسان امام جلسة مجلس الشورى اليوم، إن لجنة الشئون المالية والاقتصادية وافقت على رأى هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف على حذف عبارة"متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة" من مشروع قانون الصكوك وعبارة" ولكن يجوز إن يكون ما استحدث من موجودات محلا لحقوق مالكى الصكوك التي استحدثته" لاغلاق الباب تماما امام اى منفذ لتملك الاصول العامة، مع إن المادة الثانية من مواد الاصدار صريحة في ذلك، حيث نصت على انه "يحظر اصدار صكوك مقابل الاصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة". واضاف حسان، إن الهيئة اضافت عبارة "بعد موافقة الهيئة الشرعية وهيئة الرقابة المالية" بعد عبارة "ويصدر بتحديد الاموال التي يجوز إن يصدر في مقابلها صكوك حكومية قرار من مجلس الوزراء"، مؤكدا ان اللجنة تحترم رأى الهيئة في ذلك ضمانا لتحقيق الضوابط الشرعية، لافتا الى ان كان القانون نص على وجوب موافقة كل من الهيئة الشرعية وهيئة الرقابة المالية على نشرة اصدار جميع الصكوك، مما يشكل ضمانا لتحقيق هذه الضوابط. واوضح حسان إن هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف استبدلت عبارة" من الشجر وثماره" بعبارة" من الارض المغروسة" وعبارة" في الشجر وثماره" بعبارة" في الارض المغروسة" مشيرا إلى انها اخذت براى جمهور الفقاء القائل بان حصة المغارسة تكون في الاشجار المغروسة وثمارها دون الارض وأشار إلى انه تم استبدال عبارة" ولاتقل فيها الاعيان والمنافع عن الثلثين" بعبارة" لاتقل فيها الاعيان والمنافع عن الثلث" حيث رات الهيئة انه لايجوز إن تزيد قيمة النقود والديون على الثلث حتى تصير تابعة للموجودات العينية وان اللجنة وافقت على ذلك زيادة في التحوط