الرقابة الدولية على الانتخابات تحظي بتأييد الأحزاب السياسية الوفد : عدم الرقابة يودي إلي فقدان الثقة في العملية الانتخابية التجمع والوسط : رفض الرقابة يعيدنا إلي ما قبل الثورة

مع قرب موعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم يليها انتخابات الرئاسة أصدر المجلس العسكري بيان يرفض فيه فكرة المراقبة الدولية على الانتخابات والتي أزعجت كثير من السياسيين خشية بالا تكون الانتخابات حرة ونزيهة كما يطالب الجميع والتخوف من أن تتم الانتخابات مثلما كانت قبيل ثورة 25 يناير بالإضافة إلى أن بعض السياسيين وافقوا على إشراف منظمات المجتمع المدني على الانتخابات وليست الرقابة الدولية .
حيث أكد حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع لجريدة 25 يناير انه من المعروف أن اتحاد البرلمان الدولي والأمم المتحدة وضعوا لائحة لضمان انتخابات حرة ونزيهة كما أن الرقابة الدولية دورها أن ترى مدى احترام هذه اللائحة والملائمة لكي يلتزم بها كل دول العالم في إجراء الانتخابات من اجل ترسيخ مبادي الديمقراطية .
كما تسال عبد الرازق قائلا انه لا يوجد اى سبب دستوري أو قانوني ولا وطني يرفض فكرة رفض المراقبة الدولية على الانتخابات إلا إذا كان هناك نية للتزوير وهذا كان موجود قبل 25 يناير والتي شهدتها التعددية الحزبية أما الآن فالكل يتوقع انتخابات حرة نزيهة ووجود الرقابة دولية دليل على نزاهة الانتخابات على الرغم من انه لا يوجد انتخابات كاملة النزاهة والحرية والشفافية وقال أن الغريب هو أن مصر كثيرا ما شاركت في الرقابة الدولية على الانتخابات في معظم الدول التي جرت بها الانتخابات فلا يوجد ما يمنع من وجود أي رقابة دولية علي العملية الانتخابية .
وفيما يخص عملية تصويت المصريين في الخارج للانتخابات الرئاسية أكد إنها لا تزال تحت بحث وخاصة انه لا توجد مشكلة في انتخابات الرئاسة لأنها ستكون عبر التصويت الاليكتروني ولكن المشكلة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى وخاصة أنها تحتاج إلى فنية ومهارة .
بينما يرى عصام شيحه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن الرقابة الدولية ليست حديثة العهد ولكنها من قديم الأزل ولكن الذي يحدد الرقابة الدولية على الانتخابات هي اللجنة العليا على الانتخابات وخاصة أن التعديل الأخير الذي جرى على قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي أعطى 10 اختصاصات للرئاسة الدولية والتي تنص مادة 3 مكرر وهى أن تخص اللجنة العليا للانتخابات فصلا في وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني في مطابقة العملية الانتخابية .
ورفض الرقابة علي الانتخابات يعود بنا مرة أخرى إلى فقدان الثقة في الانتخابات وفي عملية إجرائها ، وأشار شيحة إلى أن عملية التصويت المصريين بالخارج صعبة في الوقت الراهن لان لدينا 8 مليون مصري "متفرقين" على مختلف الدول وهذا يودي إلي صعوبة توفير عدد من القضاة يمثل كل الجهات التي يتم بها التصويت الانتخابي في الخارج بل يحب أن يوضع في اعتبار أن يتم التصويت الاليكتروني .
ومن جانبه قال احمد أبو بركه القيادي بجماعة الإخوان المسلمين لجريدة 25 يناير أن القانون المصري لا يسمح بالمراقبة الدولية بل يتحدث عن المتابعة ولا الرقابة وهذا يحتاج إلى تعديل والمتابعة تتم من منظمات المجتمع المدني التي تشرف على طبيعة وسير العملية الانتخابية والمطلوب هو أن يشاهد العالم الديمقراطية في مصر وغير مقبول الإغلاق على منظمات المجتمع المدني .
وأوضح أبو بركه عن مسالة تصويت المصريين بالخارج إلى أنها تحتاج إلى إجراءات فنية إلى جانب إجراءاها في الفترة الحالية مما يتيح فرصة للمصريين للمشاركة والتصويت والتعبير عن رأيهم والمشاركة في الحياة السياسية الجديدة .
وأضاف احمد فوزي عضو الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية أن المجلس العسكري ليس من حقه أن يرفض فكرة المراقبة الدولية على الانتخابات والذي يحق له ذلك هو اللجنة العليا للانتخابات وهى التي تحدد طرق الرقابة والمجتمع الدولي والمصري وكل ما يتعلق بالانتخابات اللجنة العليا .
مشيرا إلى أن هذا لا يعتبر التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية ولكن المفهوم الصحيح هو الرقابة الدولية اى بمعنى الإشراف على معايير الانتخابات وأدائها .
كما أكد طارق الملط المتحدث الرسمي لحزب الوسط انه لا يوجد مشكلة لدى الحزب من الرقابة الدولية على الانتخابات وان ما تم رفضه أنها تكون من قبل الأمم المتحدة ولكننا نوافق على المؤسسات والمجتمع المدني في مصر لان ليس لدينا شئ نخفيه على العالم وخاصة أن العملية الانتخابية هي مشاهده للعالم كله .
وأشار الملط إلى أن هناك اصرارعلى ضرورة تصويت المصريين في الخارج وليس إقصائهم من الحياة السياسية بل من حقهم ذلك وقال إننا قدمنا فكرة مشروع للتصويت المصريين في الخارج .