بعد قطيعة دولية امتدت لأكثر من عشرين عاما، بدأت الدول العربية والأوربية، الاتجاه مرة أخرى إلى الصومال، ولم يقتصر هذا التقارب على الكلام والتصريحات الداعمة فقط، وإنما انتقلت إلى مرحلة التنفيذ الفعلى من خلال إعادة فتح سفارات بالعاصمة الصومالية، مقديشيو، وجاءت هذه الخطوة بعد استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا فى الصومال بعد انتخاب حسن شيخ محمود، رئيسا للصومال، خلفا لشيخ شريف شيخ أحمد. وكانت مصر أول دولة عربية، تبدأ خطوة إعادة فتح سفاراتها بمقديشيو، وربما كان ذلك حافزا لدول أوربية لتخطو مثلها، وهو ما فعلته بريطانيا أمس، عندما قام وزير خارجيتها وليام هيج بافتتاح سفارة بلاده بالعاصمة الصومالية، كما أعلنت إيران مؤخرا عن اعتزامها فتح سفارة لها. وأكد محمد كامل عمرو، وزير خارجية مصر، أثناء افتتاح السفارة المصرية الشهر الماضى، أن مصر شريك أساسى لمساندة الصومال فى جميع تحدياته، وأعلن دعم مصر للحكومة الصومالية المنتخبة كأول حكومة غير انتقالية، وأن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ستسهم فى تحقيق هذا الدعم. ومن جانبه اعتبر الرئيس الصومالى حسن الشيخ محمود، أن اعتماد السفراء الأوروبيين يشكل دليلا على أن الحكومة الصومالية تحرز مكاسبا، يوما بعد يوم، ومزيدا من التقدم يقربها من استعادة مكانتها المعهودة فى دول العالم، على حد تعبيره، لافتا إلى أن تلك الخطوة لا تعنى مجرد اعتراف بالحكومة الصومالية، بل إن وجود سفراء الدول الخمس والسفراء الآخرين بالصومال يسهم فى تعزيز العلاقات والتعاون بين الصومال والدول التى يمثلها السفراء. ويعتبر مراقبون أن الخطوة التى اتخذتها عدد من الدول حتى الآن للتواجد الدبلوماسى بالصومال، ربما ستساعد الحكومة الصومالية الجديدة على تخطى العقبات التى تواجهها، والانتقال لوضع أمنى أفضل. ويرى عابى فرح، السياسى الصومالى ونقيب الصحفيين الصوماليين، "أنه لا يمكن القول بأن الاستقرار والأمن عاد بالصومال بشكل تام، لكن المؤكد والواضح للجميع أن الصومال سائر فى الاستقرار"، موضحا، أنه رغم أن بريطانيا حذرت رعاياها قبل 10 أيام من حدوث هجمات بالصومال ووقع بالفعل هجوم على مجمع المحاكم إلا أن خطوة افتتاح سفارتها بالصومال يشير إلى التأكد من أن أى هجمات تقع هى انعزالية ولأهداف رخوة وليست خطيرة تماما. وأكد فرح فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن استقرار الصومال أمنيا يعود بالإيجاب على كل من اليمن ومصر والسودان، حيث تقل القرصنة بنقاط التنقل التجارية عبر الخليجين عدن والعقبة، لافتا إلى أنه بمجرد استقرار اليمن سياسيا ستختفى بالتدريج عمليات تنظيم القاعدة فى منطقة القرن الأفريقى، وتبادل الأسلحة الحاصل بين الصومال واليمن. ويرى الدكتور حلمى شعراوى، مدير مركز الدراسات والبحوث الأفريقية، أن تهدئة الأوضاع بالصومال ودعم الحكومة الحالية سببه أن هذه الحكومة جاءت بمساندة من الدول المانحة لتعزيز مصالحها. وقال حلمى، "إن حكومة الصومال ليست قادرة بمفردها على تحقيق الأمن الكافى، فعمليات الاستقرار الأمنى تتم عن طريق قوات الاتحاد الأفريقى وإثيوبيا وكينيا. وأشار إلى أنه "إذا ما كان المظهر الخارجى يدل على استقرار أمنى ولو نسبيا، فإن واقع الأمر يشير إلى أنه مظهر من مظاهر الرضا الغربى والأمريكى عن الحكومة الحالية، مما يدفع الدول الممولة لتقديم المساعدات. وردا على سؤال حول تأثير الأوضاع فى الصومال على الدول المحيطة، كاليمن ومصر والسودان قال مدير مركز الدراسات والبحوث الأفريقية، "إن أهمية الصومال تأتى من استقلاليته وليس تبعيته للغرب لخدمة مصالح بالمنطقة"، مشيرا إلى وجود خطة لعزل الصومال عن العالم العربى وخدمة مصالح أمريكا والغرب، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تعيين أكثر من سفارة لفرنسا وغيرها من الدول المعلنة عن صداقتها بالصومال. كانت الحكومة الفيدرالية الصومالية المنتخبة أخيرا برئاسة شيخ حسن محمود، قد نجحت فى تعزيز الأمن واستقراره بالصومال فى الأشهر الثمانية عشر الماضية، فرفعت أكثر من ستين من حواجز الطرق التى كانت منتشرة بشوارع العاصمة على مدى عقدين، وخصصت أكثر من سبعة ملايين دولار لضبط الأمن بها، وفقد متشددون يرتبطون بتنظيم القاعدة المزيد من الأراضى الواقعة تحت سيطرتهم بضغط من قوات الاتحاد الأفريقى والقوات الصومالية.
