المركزي للمحاسبات يكشف عن وجود 63 مليار جنيه بالبنك المركزي تابعة لمبارك

كشف عاصم عبد المعطي الوكيل السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات عن تقدمه ببلاغ للنائب العام أكد فيه أن الرئيس السابق حسني مبارك يمتلك في البنك المركزي وفقا لحسابات سرية 9 مليار دولار بما يقدر بالمصري ب63 مليار جنيه .
وأوضح عبد المعطي أن الحساب الأول يحمل اسمه تحت توصيف حسابات دائنة متنوعة، وبه مبالغ بقيمة 8.7 مليار دولار، مودعة منذ عام 1992، بعدما دخلت تلك الأموال إلى مصر بعد زلزال عام 1992، وحساب آخر موجود به 376 مليون دولار، كان عبارة عن منحة لتطوير التعليم والمدارس قادمة من دولة الكويت باسم الرئيس السابق، وحساب ثالث بالجنيه المصرى به مبلغ 104 ملايين جنيه وتوصيفه حساب جار.
وونقلت صحيفة اليوم السابع عن عبد المعطى تأكيداته، بأن الجهاز المركزى للمحاسبات أرسل خطاباً للبنك المركزى فى شهر مايو الماضى لمعرفة أرصدة مبارك، وأخبره البنك المركزى بها، مؤكداً أنه تم تجميدها حتى يتم انتخاب رئيس للبلاد، لافتاً إلى أن الدولة تترك أموال مبارك فى البنوك وتلجأ إلى التسول من الخارج واستعطاف الدول الأجنبية، على الرغم من أن لديها أموالا تتجاوز 55 مليار جنيه باسم مبارك وحده، ولم تقترب منها حتى الآن، واكتفت بتجميدها وعدم الصرف منها.
وقال عبد المعطى، إنه حصل على مستندات صرف لرئيس الجمهورية، من خلال مسئول الصرف برئاسة الجمهورية، بعدد 4 مستندات كل مستند منهم بمليون دولار فى الفترة التى سبقت ثورة 25 يناير، تم سحبها من تلك الحسابات، على الرغم من أنها كانت مخصصة للمنكوبين والمضارين من الزلازل والكوارث الطبيعية، ودخلت فى حسابات لم تستثمر منذ عشرين عاماًَ مضت.
وأشار عبد المعطى، قبيل عقده مؤتمرا صحفيا لعرض جميع المستندات صباح الخميس، إلى أن المبالغ التى تخص الرئيس السابق، تقدر بالمليارات داخل البنك المركزى المصرى، ولم يتم الاستفادة منها على الإطلاق، الأمر الذى دفعه لتقديم بلاغ للنائب العام اليوم، الأربعاء، حمل رقم 85 لسنة 2012 بلاغات نائب عام ضد الرئيس السابق حسنى مبارك بصفته كان يعرف مصير تلك المبالغ، ولم يعلن عنها أو لم ينفقها فى غير الأغراض المخصصة لها، والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، لعلمه بمصير تلك المبالغ دون إفصاح أو مساهمة فى إنقاذ الدولة من عثرتها المالية، والدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، لتستره على تلك المبالغ والأرقام، ومعرفته بها دون عرض الأمر على النيابة العامة وجهات التحقيق، بما فيها جهاز الكسب غير المشروع.
وكذلك محمود أسعد عبد اللطيف، مدير الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك السابق، بالجهاز المركزى للمحاسبات، لمعرفته المباشرة بالمخاطبات التى دارت بين الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى، سواء خلال الفترة التى سبقت الثورة المصرية أو بعد قيامها.