مسئولة حقوق الإنسان بالرئاسة ل"الشورى": نسعى لإطلاق الحريات لأقصى حد

قالت نرمين محمد حسن مسئولة قطاع حقوق الإنسان بمؤسسة الرئاسة، إن التوجه الأساسى لدى مؤسسة الرئاسة يتمثل فى إطلاق الحريات بأقصى حد ممكن وإعطاء الحقوق الأساسية للمواطن بما يمكنه من التعبير الكامل عن آرائه، بجانب الحرص على خروج القوانين بعد رضاء مجتمعى إلى أقصى حد ممكن. وأشارت حسن، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتى حقوق الانسان والأمن القومى بمجلس الشورى اليوم الاثنين، لمناقشة التعديلات المقترحة من نواب المجلس على مشروع قانون التظاهر المقدم من الحكومة، إلى أنهم تابعوا جميع مسودات مشاريع القوانين التى خرجت بشأن تنظيم التظاهر السلمى، موضحة أن القطاع بدأ فى عدة خطوات عملية ممثلة فى إجراء دراسة حول مشروع القانون وتلقى المقترحات الدولية والمحلية فى ذات الاختصاص. وكشف الدكتور عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى أن اللجنة دعت كلا من ضياء رشوان نقيب الصحفيين وسامح عاشور نقيب المحاميين وعددا من نشطاء حقوق الإنسان منهم نجاد البرعى وحافظ أبو سعدة لحضور هذا الاجتماع ولم يحضر منهم أحد، وقال الكومى "اللجنة وجهت لهم دعوات رسمية وصلتهم ورحبوا بحضور الاجتماع ولكنهم لم يحضروا". وطالب عدد من نواب اللجنتين بضرورة الاستماع للجهات المختلفة قبل إقرار مشروع القانون، وطالب سعد عمارة وكيل لجنة الأمن القومى بتوجيه الدعوة إلى الإعلاميين وخصوصا مقدمى البرامج الفضائية. واقترح عضو لجنة حقوق الانسان إطلاق موقع إلكترونى على الانترنت لتلقى المقترحات حول مشروع قانون التظاهر على غرار الموقع الذى أطلقته الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فيما اقترح النائب صلاح الدين حسن عضو لجنة حقوق الإنسان توجيه دعوة عامة لكل من يرغب فى الحضور لجلسات الاستماع حول مشروع القانون. وطالب النائب رضا الحفناوى عضو لجنة حقوق الانسان بدعوة جمعيات حقوق الانسان الأجنبية العاملة فى مصر لأن لها دور فاعل فى على أرض الواقع، مشيرا إلى أن العديد من هذه المنظمات أبدوا رغبتهم للمشاركة فى مناقشة هذا القانون، وهو ما اعترض عليه يسرى تعيلب عضو لجنة الأمن القومى على هذا الاقتراح وقال "لا يجب أن تناقش أى جهة أجنبية القانون". وحذرت نهى سلامة عضو لجنة الشباب من أن مشروع القانون يعطى صلاحيات كبيرة لوزارة الداخلية ومديرى الأمن، فيما قال النائب نبيل عزمى عضو لجنة حقوق الإنسان، إن المواد من 5 إلى 10 من مشروع القانون تقيد حق التظاهر ووصف المادة التى تنص على أن وزارة الداخلية تتعرف على مطالب المتظاهرين لتنقلها للجهات المختلفة واعتبره إقحاما للأمن فى أمور لا علاقة له بها، وطالب بأن تكون هذه المهمة من اختصاص وزير الشئون القانونية والبرلمانية.