"أسوشيتدبرس": تقرير مفوضى الدولة عن الإخوان مهم رغم أنه ليس ملزما

اهتمت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية بتقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أوصى بحل جماعة الإخوان المسلمين، قائلا إنها ليست لها صفة قانونية. وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من أن هذه التوصية ليست ملزمة، إلا أنها مهمة نظرا للاتهامات التى توجهها المعارضة بأن قيادة الإخوان المسلمين هى القوة الحقيقية وراء "مرسى"، وهو ما نفاه الرئيس والجماعة مرارا. وأضافت الوكالة أن هيئة مفوضى الدولة، التى تقدم رأيا استشاريا للمحكمة الإدارية العليا التى ستحكم قريبا فى مدى شرعية الجماعة، قالت إن التنظيم ليس لديه وضع قانونى سليم. وسردت الوكالة قصة الوضع القانونى للجماعة منذ تأسيسها عام 1928، وقالت إنه تم حلها عام 1954 من قبل الحكام العسكريين فى عهد جمال عبد الناصر، وعلى الرغم من الحظر إلا أنها نمت لتصبح أكثر القوى السياسية فى مصر تنظيما وانتشارا، مع تردد السلطات بين التسامح مع أنشطتها وشن حملات شرسة ضدها. وتابعت "أسوشيتدبرس": تم رفع الحظر عنها بعد سقوط "مبارك" من قبل المجلس العسكرى، وأسست جماعة الإخوان المسلمين حزب الحرية والعدالة الذى أصبح ذراعها السياسى، وفاز فى الانتخابات البرلمانية، وكان الرئيس محمد مرسى أحد قادتها المخضرمين، وأصبح رئيسا للحزب قبل أن يفوز فى الانتخابات الرئاسية وترك الحزب رسميا. وتحدثت الوكالة عن رد فعل الجماعة، وإعلان مستشارها القانونى عبد المنعم عبد المقصود أنه تقدم للتسجيل كجمعية أهلية، وقوله إنه لم يتم الإعلان عن هذا الأمر لأنه لن يضيف أو ينقص شيئا. إلا أن "أسوشيتدبرس" ترى أنه من غير الواضح لماذا لم تقم الجماعة بالإعلان سابقا عن أنها مسجلة عندما تعرضت لاتهامات بشكل يومى بأنها تنظيم غير قانونى ولم يكن هناك تأكيد رسمى بأن الإخوان جماعة مسجلة. وتعليقا على تقرير مفوضى الدولة، نقلت الوكالة عن أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، قوله إن هذه التوصيات لا تصل إلى مكانة حكم القضاء، وأضاف: سننتظر تبنى التشريع الجديد الخاص بالجمعيات الأهلية، وسنقوم فورا بتقنين أوضاع الجماعة، ولا يوجد ما يمنعنا عن هذا. وتحدث "عارف" عن أحكام القضاء التى كانت فى صالح الإخوان منذ عقود قبل حظرها فى الخمسينيات، والتى أكدت وضعها كتنظيم دينى.