«الإخوان» توفق أوضاعها القانونية برقم إشهار 644 لسنة 2013

أكد عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة وفقت أوضاعها طبقا للقانون الحالي، وبرقم إشهار 644 لسنة 2013، أي أن هذا التقرير الذي أوردته هيئة مفوضي الدولة، اليوم الأربعاء، ورد على غير محل ولن يقدم ولن يؤخر، بعد أن وفقت الجماعة أوضاعها، وبعد أن أشهرت كيانها القانون من خلال رقم إشهار في الوزارة. وأضاف عبد المقصود، في مداخلة هاتفية لقناة الجزيرة مباشر مصر، أن الجماعة لم تعلن ذلك لأن هذا لن يضيف لشرعية الجماعة ولن ينتقص منها، وأن الجماعة أسست منذ 1928، وفقا للقانون، وصدرت أحكام قضائية نهائية تؤكد شرعية الجماعة، وأنها اكتسبت شخصية قانونية لا يستطيع أحد أن يسلبها إياها. وأشار محامي الجماعة ، إلى أن إصدار تقرير هيئة المفوضين بحل جماعة الإخوان المسلمين، في هذا التوقيت أمر مستغرب، مشيرا إلى أن هذه القضية أقيمت عام 1992 أي من حوالي 21 عام، ولم يتم النظر في هذه القضية ولم يتم تداولها على جلسات، لافتا إلى أن التقرير صدر قبل ساعات، من دعوات البعض لاستهداف جماعة الإخوان ومقرها وتأجيج العنف ضد قيادات الجماعة. وأوضح عبد المقصود ، أن هذه القضية حكم فيها قبل ذلك بعدم قبولها على سند أنه لا يوجد قرار إداري بحل جماعة الإخوان من مجلس قيادة الثورة، وأن هيئة قضايا الدولة عجزت ساعتها أن تقدم قرار الحل، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار إداري. من جانبه أكد الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم الإخوان، أن الجماعة لديها العديد من الأحكام القضائية التي صدرت في ظل جبروت النظام السابق، تثبت وجود كيان جماعة الإخوان المسلمين، وتنفي عنها كل التهم، لافتا إلى أن الجماعة تعمل في العلن وليس لديها ما تخفيه. وأشار عارف، في مداخلة هاتفية لقناة الجزيرة مباشر مصر، إلى أن هناك علامات استفهام حول صدور تقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، في هذا التوقيت، موضحا أن القضية مرفوعة منذ حوالي 22 عاما، ونريد أن نرى هذا الجد والاجتهاد في قضايا الوطن المختلفة، ونحن في انتظار حكم آخر يوم 26 مارس القادم. وأضاف أن الجماعة حريصة على تقنين أوضاعها، وأن مجلس الشعب الذي تم حله كان على وشك إصدار قانون جديد للجمعيات، بمشاركة أغلبية من نواب من خارج الحرية والعدالة. وأوضح أن قانون الجمعيات المعروض، على مجلس الشورى هو نفس القانون الذي عرض على مجلس الشعب وهو مشروع قانون قديم، لم يشارك فيه إلا عدد قليل من نواب الإخوان. فيما أكد مختار العشري، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، أن قرار هيئة مفوضيى الدولة ليس له أثر قانوني، مشيرا إلى أن خروج الحكم في ذلك التوقيت يثير الكثير من التساؤلات. وأضاف العشري، خلال مداخله هاتفية ببرنامج ستوديو25، على فضائية مصر 25، أن صدور هذا القرار في ذلك التوقيت جزء من الحملة الإعلامية الشرسة ضد جماعة الإخوان المسلمين لتشويه صورتها، وإضعافها بأي طريقة قبل الانتخابات البرلمانية.