بالمستندات .. فساد لجنتى الاسكان والاخلاء الادارى بشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء

من الواضح ان الفساد الذى اصبح كالماء والهواء فى مصر اصاب كل شىء فى ذلك الوطن ووصل للركب مثلما قال الدكتور زكريا عزمى فى مجلس الشعب.
و اقرب مثال على ذلك الفساد والتسيب والاهمال فى اداء المهام والواجبات الذى اصاب لجنة الاخلاء الادارى للوحدات التابعة لشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء والمشكلة بقرار رئيس الشركة رقم 556 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 2010/5/6 والمكلفة بإخلاء الوحدات السكنية ودراسة كل حالة على حدة واتخاذ الاجراءات القانونية للاخلاء بما يحافظ على الثروة العقارية للشركة التى تعتبر اموالها اموالا عامة.
و امثلة فساد هذه اللجنة واهمالها كثيرة لا تعد ولا تحصرى لكننا سنحكى بعض الوقائع الموثقة بالمستندات التى تفوح منها رائحة المجاملات المشبوهة :
تقاعس لجنة الاخلاء الادارى فى اخلاء المحل المؤجر لامل فرغلى محمد سرور الكائن بالمستعمرة السكنية بمحطة كهرباء عتاقة بالسويس - بالرغم من موافقة رئيس الشركة على الاخلاء بتاريخ 2010/3/23 - وذلك لإمتناعها عن سداد الاجر منذ فبراير 2009.
إخلال اللجنة بواجباتها وذلك لعدم اخلاء الشقة السابق تخصيصها لمحمد محمود صالح بمحطة كهرباء عتاقة بالرغم من وفاة الاخير وتنازع نجل المتوفى وزوجة ابيه على الشقة ، وكأن اموال الشركة وثروتها العقارية اصبحت ملكاً للعاملين واقاربهم وما يؤكد هذه الواقعة الخطاب المرسل من رئيس قطاع شئون المحطات الى مقرر لجنة الاسكان بالشركة بتاريخ 2010/8/25.
رفض اللجنة اخلاء المحل المؤجر لدينا محمد ابوسريع بالمستعمرة السكنية بمحطة كهرباء عتاقة وذلك لتعيينها بالشركة مما لا يجوز معه مزاولة اى اعمال تجارية إلا بموافقة رئيس الشركة او استئجار اموال الشركة، هذا وقد رفضت اللجنة تنفيذ تأشيرة رئيس الشركة - الذى لا تحترم تأشيراته - بالموافقة على اخلاء المحل.
والادهى من ذلك ان اللجنة انعقدت بتاريخ 2010/8/15 ووافقت على الطلب المقدم من دينا ابورسيع بتغيير عقد الايجار ليصبح بإسم شقيقها خالد والاغرب ان رئيس الشركة تناسى موافقته السابقة على اخلاء المحل بتاريخ 2010/3/23 وعاد وووافق على تغيير عقد الايجار بتاريخ 2010/9/28.
والامر المثير للريبة فى ذلك الموضوع ان عضو لجنة الاخلاء الادارى رضا محمد على سليم مدير عام العقود والفتوى بالشركة وقتها هو الذى وافق على اخلاء المحل المؤجر لدينا ثم عاد هو الاخر ليوافق على تغيير عقد الايجار.
فمن الواضح ان هذه الشركة لا توجد مبادىء وقواعد موحدة تحكمها فبين ليلة وضحاها نفاجىء بتغيير احوال مسؤليها لاسباب غير معلومة خاصة وان تعليمات رئيس الشركة يضرب بها عرض الحائط.
وما يؤكد حالة اللامبالاة التى تعانى منها الشركة وقياداتها الشكوى المقدمة من سمير محمد السيد سليم - من معاشات الشركة - التى قدمها لرئيس الشركة الاسبق محمود سليمان بلبع وهو ابن عم رئيس الشركة الحالى المهندس محمود سعد بلبع - والتى يتضرر فيها من قيام الشئون القانونية بإنذاره لاخلاء السكن لعدم اقامته فيه واقامة نجله فى الشقة وطلب سمير سليم فى شكواه مساواته بباقى العاملين الذين لم يتم اخلاء شققهم وتساءل هل لانه "ليس له ضهر" سيتم اخلاء شقته.
وقام مسؤلى الشركة بعرض مذكرة على رئيس الشركة ردا على شكوى المذكور اكدوا فيها عدم اقامة الشاكى بالشقة المخصصة له وان نجله هو المقيم بها بالمخالفة لقواعد الاسكان.
هذا وقد طلب مدير عام الشئون الادارية السابق بتاريخ 2008/3/16 بعرض امر سمير سليم على لجنة الاخلاء الادارى التى قررت تكليف الشئون القانونية بعمل انذار للاخير ورفع دعوى قضائية ضده.
والغريب ان لجنة الاخلاء ممثل بها عضو من شرطة الكهرباء وممثل عن الشئون القانونية ولكن من الواضح ان دورها اعداد توصيات وعمل مكاتبات فقط دون اتخاذ اى اجراءات فعلية ضد المعتدين على شقق الشركة او المخالفين لقواعد الاسكان والمفاجئة انه حتى الان لم يتخذ اى اجراء ضد سمير سليم ويقيم نجله حتى الان بشقة الشركة !!.
وتأكيداً على تقاعس هذه اللجنة عن اداء واجباتها وتسببها فى اهدار اموال الشركة وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة التعديات - ما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مرجعة القوائم المالية للشركة فى 2010/6/30 والمرسل للشركة برقم 1481 بتاريخ 2010/8/26 والذى جاء نصه كالتالى :
"مازالت ملاحظة الادارة قائمة بشأن السكن المصلحى من وجود العديد من حالات التعدى عن طريق شغل شقق بغير العاملين بقطاع الكهرباء بمستعمرات الشركة المختلفة رغم سابق الاشارة لذلك بتقارير الجهاز السابقة مع تحمل الشركة تكلفة المياه والانارة لها".
هذا وقد اكدت المستندات - التى تلقينا صورة منها ان الشركة قامت بسداد ما يقارب الثلاث ملايين جنيه عن العام الماضى قيمة استهلاك المياه والكهرباء بالشركة ومنهم العاملين المقيمين بشقق الشركة والمعتدين على الكثير من الشقق والذين يقيمون بها بدون وجه حق ونتيجة لسداد الشركة قيمة استهلاك الكهرباء قام الكثير من العاملين المخصص لهم شقق ومنهم قيادات بتركيب اكثر من جهاز تكييف فى الشقة الواحد بالرغم انه من المعروف ان اقل دخل لاى قيادى بالشركة لا يقل عن اربعة الالاف جنيه بخلاف اللجان والحوافز والارباح وخلافه.
هذا وتشير اصابع الاتهام ايضاً الى لجنة الاسكان الرئيسية بالشركة وذلك لعدم التنسيق بينها وبين لجنة الاخلاء الادارى لاخلاء شقق الشركة المعتدى عليها او الذى يقيم فيها اشخاص دون وجه حق بالمخالفة لقواعد الاسكان.
هذا وقد اكدت المستندات التى تلقينا صورة منها ان سبب عدم اتخاذ لجنتى الاسكان والاخلاء الادارى اية اجراءات للمحافظة على الثروة العقارية للشركة وسحب الشقق من المخالفين - ان اعضاء اللجنتين مخصص لهم شقق بالشركة وهم على رأس المخالفين لقواعد الاسكان واقرب مثال على ذلك الشقة المخصصة لرئيس قطاعات الانتاج بالشركة المهندس محمود النقيب والمخصص له الشقة رقم 2 بالعمارة رقم (د) خلف الديوان العام القديم والذى تركها لنجله الذى يعمل بمحطة كهرباء ابولسطان ليقيم فيها دون صدور قرار تخصيص للابن.
كما ان محمد طه نور عضو مجلس ادارة الشركة المقيم بالشقة رقم 5 بالعمارة 207 بالاسماعيلية هو عضو لجنة الاخلاء الادارى ورضا محمد على سليم مدير عام العقود وعضو ذات اللجنة مخصص له الشقة رقم 6 استراحة الطريق الدائرى ونفس حال المحاسب محمود على احمد رئيس قطاعات الشئون المالية والادارية الحالى المخصص عضو لجنة الاسكان مخصص له الشقة رقم 2 بالطريق الدائرى.
وكذلك جمال البياضى رئيس قطاعات الشئون المالية السابق وعضو لجنة الاسكان - الذى سلم الراية لمحمود على - مخصص له الشقة رقم 5 بالعمارة رقم (ج).
وكذلك المحاسب احمد كمال عابدين رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالسويس استولى على شقة والده كمال عابدين مدير عام الشئون القانونية الاسبق واقام بها دون وجه حق.
كما ان هناك عاملين تم نقلهم لجهات اخرى وعاملين غير مستغلين لشققهم ترفض لجان الشركة اتخاذ اى اجراء ضدهم او ازالة التعديات وذلك لكون اعضاء لجنتى الاسكان والاخلاء مستفيدين من بقاء الوضع كما هو عليه.
وملف ضياع الثروة العقارية لهذه الشركة لم ينتهى نضعه مؤقتاً على مكتب النائب العام لاحالة المتسبب عن هذه المخالفات للنيابة العامة بعد ان يأس العاملين من سياسات الوزير الفاشلة وتستره على الكثير من وقائع الفساد التى ترد اليه ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك.
المرفقات :
1- تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
2- بيان باعضاء اللجنتين المخصص لهم سكن مصلحى موضح به الاسماء وارقام الشقق والعمارات.
3- قرار تشكيل لجنة الاخلاء الادارى.
4- شكوى سمير سليم.
5- الرد على ما جاء بشكوى سمير سليم.
6- بيان بقيمة استهلاك الكهرباء خلال عام واحد فقط يقارب الثلاث ملايين جنيه.
7- خطاب من رئيس لجنة الاخلاء الادارى يؤكد الموافقة على طلب دينا ابوسريع بتغيير عقد الايجار.
8- مذكرة الشئون القانونية وموافقة رئيس الشركة على تغيير عقد الايجار ليصبح باسم شقيقها خالد.
9- المذكرة التى وافق عليه رئيس الشركة بخلاء المحل المؤجر لدينا ابو سريع.
10- شكوى احد العاملين تؤكد تنازعه هو وزوجة ابيه على شقة مملوكة للشركة.
11- المذكرة الخاصة باخلاء المحل المؤجر لامل فرغلى سرور.

أنقر على صور المستندات بالأسفل لتكبيرها :