مأساة كبيرة ينتظرها 5 آلاف أسرة من سكان منطقة أرض اللواء بالجيزة بعد رفع الملاك دعاوي قضائية ضدهم بالطرد مستغلين ثغرات قانونية في قرار تحويل كرداسة إلي مدينة الصادر عن مجلس الوزراء ولم يتم تحديد مدي سريان القرار علي أرض اللواء من عدمه. يقول رأفت عبدالله 43 سنة صاحب محل كهرباء استأجرت المحل منذ عام 1994 ومنتظم في دفع الإيجار وقيمته 80 جنيها وبعد الزيادة القانونية المقررة من الدولة عام 1996 أصبح الإيجار 112 جنيهاً ومن وقتها ولم اتقاعس عن سداد جميع المستحقات وفي عام 2007 فوجئت بأن مالك العقار أرسل لي إنذاراً بالطرد علي يد محضر بحجة أن المحل في منطقة عشوائية لا يسري عليها قانون الإيجارات وبعدها قمت بعمل استئناف للحكم ومازالت القضية في المحاكم وأكد عبدالله أنه في حالة طرده من المحل سوف يواجه نفس المصير في الشقة لأن الذي سيسري علي المحل سيطبق علي العقارات التي يقطنها السكان في أرض اللواء وطالب بسرعة اتخاذ قرار من وزير الإسكان رأفة بأولاده لأنه لا يمتلك أي مصدر للرزق سوي هذا المحل وقال إذا طردت سأقيم خيمة في الشارع لتكون مأوي لي ولأولادي. أحمد جودة 58 سنة مهندس من الأهالي يقول استأجرت المحل منذ عام 95 بقيمة 220 جنيها حتي وصلت الزيادة إلي 350 جنيها حاليا وأقر القانون منذ العام الماضي أن تكون نسبة الزيادة 1٪ من قيمة الإيجار ويضيف بدأت مشكلتي مع صاحب المحل منذ 3 أشهر عندما امتنع عن أخذ الإيجار بعد أن كان يرسل لي البواب لاستلام وتسليم إيصال بقيمته كل شهر وعندما سألته عن أسباب الامتناع قال لي أنه يريد زيادة الإيجار إلي ألف جنيه بسبب أن الإيجار الذي أدفعه زهيد علي الرغم من أنني ملتزم بشروط العقد وما كان مني إلا أن أدفع الإيجار في المحكمة حتي لا يتهمني المالك بالامتناع عن الدفع فأقمت دعوي قضائية وأنتظر حكم القضاء. سمير محمد 53 سنة موظف من الأهالي يقول أقطن في أرض اللواء منذ عام 1992 بإيجار شهري قيمته 120 جنيهاً وبدأت مشكلتي مع صاحب العقار منذ عامين حينما رفض أن يتسلم قيمة الإيجار وبعدها وبدون سابق إنذار فوجئنا بمحضر من المحكمة ومعه إنذار بالطرد بعد أن رفع مالك العقار دعوي طرد علينا فتوجهت إلي المحكمة لدفع الإيجار حتي لا أخالف القانون ومنذ ذلك الوقت وهو يفتعل معي المشكلات. وأشار رمسيس سمعان 49 سنة مدرس ابتدائي إلي قرار وزير الإسكان الخاطئ الذي جاء علي حساب تشريد آلاف الأسر دون النظر للعواقب التي لحقت بها وبأولادها وقال بعد أن كنا أسراً مستقرة أصبحنا في حالة من الشتات وأكد سمعان أن هذا القرار زاد من جشع أصحاب العقارات إذ طلب مني صاحب العقار زيادة قيمة الإيجار بنسبة 100٪ وبعد أن كان إيجار الشقة 100 جنيه سيصبح 200 جنيه في حين أنني لا أمتلك سوي راتبي كمدرس وفي حالة صدور قرار بالطرد لن استطيع استئجار شقة بعد أن ارتفعت أسعار الإيجارات الجديدة بشكل مبالغ فيه ومنذ ذلك الوقت والمالك يفتعل المشاكل معي حيث يقوم بملء خزانات المياه حتي آخرها لتفيض المياه فيها فتغرق السطح بالكامل وتتسرب إلي شقته في الطابق الأخير، وما يثير الرعب والفزع بين كل القاطنين بالعقار هو أن تتسرب المياه علي أسلاك الكهرباء فينشب حريق أو ماس كهربائي. طه عبدالرحمن أحد المحامين الذين يقيمون دعاوي الطرد لسكان أرض اللواء أكد بأنها قرية وليست مدينة ولم يصدر قرار بخلاف ذلك من قبل وزير الإسكان.. وأضاف أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2005 ينص علي تحويل قرية كرداسة إلي مدينة ولا يضم القرار أرض اللواء التي نتبعها مما يعني أن قانون الإيجارات يطبق علي كرداسة فقط وليس المناطق التابعة لها ولذلك فإن الملاك لديهم الحق في المطالبة بالوحدات السكنية التي أجروها سابقًا.. مطالبًا المستأجرين بالتعاون في إعادة هذا الحق... واعتبر أن العقد المؤبد عقد باطل.. مشيرًا إلي أن المشكلة يمكن حلها بطريقة ودية بين الملاك والمستأجرين من خلال رفع الإيجارات بنسبة معقولة يتفق عليها الطرفان. ويقول عبدالوهاب - عضو المجلس المحلي عن منطقة أرض اللواء أن السكان تقدموا بشكوي إلي وزير الإسكان عام 2007 وتم تحويلها إلي جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بالوزارة برقم 337 في 18 فبراير 2007 وتضرروا فيها من ملاك العقارات في المنطقة التي حصلوا علي شهادات تقول بأن أرض اللواء قرية تابعة لمركز كرداسة وقتها ولا تخضع لقوانين الإيجارات رقم 41 لسنة 1977 أو 136 لسنة 1981 حيث لم يصدر بها قرار من وزارة الإسكان وأن قرار الوزارة رقم 474 لسنة 1983 كان قد اقتصر علي قرية المعتمدية فقط دون غيرها بتطبيق قوانين الإيجارات الأمر الذي جعل الملاك والمحامين يستغلون تلك الثغرة ويحصلون علي أحكام بالطرد والإخلاء رغم انتظامهم في سداد الإيجارات . وطالب الأهالي بضرورة إيجاد حل للمشكلة.. وأفاد الجهاز في هذا الشأن بمذكرة لمحافظة الجيزة بأن منطقة أرض اللواء تخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ويسري عليها قرار وزير الإسكان رقم 141 لسنة 1980 بتحويل قرية كرداسة إلي مركز وبالتالي لا يحق لملاك العقارات الكائنة في أرض اللواء طرد المستأجرين طبقًا لأحكام القانون. وطلبت الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة الجيزة وقتها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وضع توصيات جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء موضع التنفيذ وفقًا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1993 بشأن تنظيم جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء. أما وليد المليجي - عضو مجلس الشعب عن المنطقة فأشار إلي أنه تقدم بطلب إلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن الشكاوي المقدمة من أكثر من 5 آلاف أسرة تقيم في أرض اللواء منذ عشرات السنين ورفع دعاوي قضائية لطردهم بحجة عدم سريان قوانين الإيجارات علي أرض اللواء. وأفادت الهيئة في 14 يوليو الماضي بأن أرض اللواء ضمن الحيز العمراني المعتمد للجيزة ولم تعد قرية وأنها تسري عليها قوانين الإيجارات شأنها شأن أي منطقة حضرية ولذلك تقدم المليجي بطلب إحاطة لوزير الإسكان عن تلك المشكلة ومحاولة إيجاد حل لها لعدم تشريد الأسر.
