انطلاقا من توصيات الحوار المجتمعي الذي عقد في المدينة التعليمية بمدينة أكتوبر حول إصلاح النظام التعليمي، بدأت وزارة التربية والتعليم في إعداد ورقة عمل تتمثل في وثيقة وطنية شاملة لتطوير منظومة التعليم لرفعها إلي السيد رئيس الجمهورية. ان الجديد في هذه التوصيات ذات العلاقة بالتعليم العام والتعليم الفني، أنها نتاج عقول وفكر الخبراء والمتخصصين والمعلمين واساتذة الجامعات التربويين والاكاديميين والاعلاميين والمعنيين بقضايا التعليم، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل كل هذه التوصيات (التي تصل إلي 68 توصية في التعليم العام، 28 توصية في التعليم الفني) قابلة للتنفيذ؟ وما هي آلية تنفيذ هذه التوصيات ؟ إن الوثيقة الوطنية لإصلاح منظومة التعليم لابد ان تشتمل علي الحلول غير التقليدية وآلية تنفيذها من خلال رؤية متكاملة لتناول ملفات جوهرية وتحقيق توصيات ضرورية ذات علاقة بالامور التنفيذية والتي تمثل ترجمة لما يجب ان تكون عليه سياسات التعليم خلال المرحلة المقبلة. تتطلب التوصية المتعلقة بالانفاق علي التعليم خطة زمنية عاجلة باعتباره اولووية مطلقة من خلال زيادة نسبة موازنة التعليم من الناتج القومي الاجمالي، مع دراسة تطبيق نظام الضريبة التصاعدية علي دخل الاثرياء ورجال الاعمال والمستثمرين تخصص لصالح نفقات التعليم مثل ما يحدث في كل دول العالم والدول الغنية وكبري الدول الرأسمالية. إن تخصيص نسبة 40% للانشطة المدرسية بانواعها ضرورة تربوية مثل ما يحدث في الدول العشر الاول في التعليم مثل كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة التي تتبني شعار »تعليم اقل وتعلم اكثر»،مما يتطلب اعادة النظر في المناهج المتعلقة بالمواد الأدبية والعلمية من حيث محتواها ومصفوفة المدي والتتابع وتطوير ودعم بنود للانشطة من الموارد الذاتية مع الاهتمام بانشاء نوادي العلوم والرياضيات وجمعيات الخطابة والشعر والمسرح والرسم والموسيقي بالاضافة إلي تحديث نظام التقويم والامتحانات في جميع مدارس مصر. يتطلب التوسع في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) في جميع محافظات مصرعقد شراكة عاجلة مع بعض الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية المعنية بهذه القضية واكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي اسوة بما تم من بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والكلية الفنية العسكرية لتخريج وتأهيل نخبة متميزة من الطلاب المتفوقين لتمثيل مصر في المسابقات الدولية. ان القضاء علي مشكلة كثافة الفصول يتطلب استكمال الخطة والرؤية التي بدأتها وزارة التعليم المتمثلة في بناء المدارس بحق الانتفاع من خلال مساعدة المستثمرين في استكمال المشروع القومي لبناء المدارس المتمثلة في 130 الف فصل بتمويل حكومي، مع اعلان الوزارة عما تم انجازه في هذا المشروع بصفة ربع سنوية لتحقيق مبدأ الاتاحة للاطفال في سن الخامسة. ان تجريم الدروس الخصوصية كتوصية تربوية تتطلب خطة زمنية وفق خطوات تدريجية واجراءات مجتمعية قد تستغرق وقتا حتي يتم اغلاق جميع السناتر والمؤسسات الموازية للتعليم الرسمي، وذلك بعد تحقيق الانضباط في المدارس وتطبيق قانون التعليم علي كل من الطلاب والمدرسين من خلال التوقيع الالكتروني، مع توعية اعلامية لمجتمع يحد من التكريس لثقافة الدروس الخصوصية التي تمثل داء» تربويا مثل داء البلهارسيا لابد من التخلص منه. إن توحيد سن القبول في رياض الاطفال قد يحتاج إلي دراسة مسحية شاملة في ظل وجود رباعية التعليم المتمثلة في المدارس الحكومية الرسمية والمدارس الحكومية لغات والمدارس الخاصة والمدارس الدولية وخاصة ان رياض الاطفال لاتتواجد في جميع مدارس مصر. تمثل التنمية المهنية للمعلمين ضرورة تربوية عاجلة مما يتطلب التوسع في البرامج التدريبية التي بدأتها مؤسسة الرئاسة من خلال مبادرة المعلمين اولا وتفعيل دور المركز المزمع انشاؤه من قبل وزارة التربية والتعليم والمتعلق بالتنمية المهنية لمعلمي العلوم والرياضيات باللغة الانجليزية مع تطوير برامج كليات التربية بطريقة إلزامية من قبل المجلس الاعلي للجامعات. إن التوصية بانشاء مجلس قومي للتعليم الفني والتدريب المهني قد تكون تكرارا مع المجلس القومي للتعليم قبل الجامعي الذي يقوم بنفس الاختصاصات والمهام باستثناء اللوائح المنظمة ومعايير المهن التي يمكن ان يقوم بها المكتب الفني لنائب وزير التعليم الفني مع اهمية تطوير التعليم المزدوج الذي يعتمد علي التعليم في بيئة العمل ورفع اعداد الملتحقين به إلي مليون طالب بحلول عام 2025 مع انشاء تراخيص مزاولة المهن التي تحتاج إلي قياس وتأهيل مع مشاركة رجال الصناعة وخبرائها في تقويم خريجي المدارس الجديدة الفنية مثل النووية والمدارس اللوجستية المرتبطة بالمشروعات التنموية الجديدة. [email protected]
