بالتفاصيل..توصيات الحوار المجتمعى الشامل لتطوير وإصلاح التعليم

عقد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الجلسة الختامية للحوار المجتمعى لتطوير وإصلاح التعليم وأدار الحوار كل من: (الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الجيوشى ناب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور طارق شوقى رئيس المجلس الاستشاري للتعليم برئاسة الجمهورية، والدكتورة هدى أبو شادى عضو المجلس الاستشاري، والدكتورة جيهان كمال مدير المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والدكتور عصام توفيق قمر أستاذ بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية .
و كانت توصيات الحوار المجتمعى الشامل حول تطوير وإصلاح التعليم خلال جلسات التعليم العام فيما يتعلق بمحاور النقاش:
المحور الأول : تطوير المناهج والتقويم والامتحانات، ومنها الاستفادة من نتائج البحوث العلمية في تطوير العملية التعليمية، والاهتمام بتنظيم وعرض محتوى الكتاب المدرسي بحيث يكون شيقًا وجاذبًا للطلاب والاهتمام بإخراجه.
إلي جانب التوسع في تطبيق تجارب المناهج (المتكاملة) والتقويم الشامل الموجودة فى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM بمدارس التعليم العام، ويمكن أن نبدأ بمدارس اللغات، والإسراع بتطوير مناهج العلوم والرياضيات بما يتفق والمعايير العالمية في الدول التي حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، وتطوير مواصفات وشروط الورقة الامتحانية بحيث تتضمن المستويات العليا للتفكير والابتكار والقدرة على التحليل والفهم
بالإضافة إلي مراجعة الإطار العام لمناهج التعليم قبل الجامعى فى مصر، ومراجعة الوثائق القومية لمناهج التعليم قبل الجامعى المنبثقة من الإطار العام على أن تراعى البيئات المختلفة، ومراجعة مصفوفة المدى والتتابع لتحقيق التكامل بين العلوم المختلفة.
أما المحور الثانى التنمية المهنية للمعلم والادارة المدرسية
فكانت التوصيات كالتالي تحسين أحوال المعلمين ماليًا واجتماعيًا ومهنيًا، وتفعيل وحدات التدريب داخل المدارس ومتابعتها، وتقويم أداء المعلم بناءً على إنجازاته ونتائجه وآراء الطلاب فيه وعلاقاته بزملائه ورؤسائه فى العمل، ومدى استخدامه لطرائق مبتكرة فى التدريس، والتعامل مع الطلاب، ومدى حرصه على الارتقاء بالبيئة المدرسية.
إلي جانب تطوير برامج كليات التربية لإعداد المعلم القادر على مسايرة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، وتفعيل عمل الأكاديمية المهنية للمعلمين والإسراع بالانتهاء من تطوير القانون الخاص بها، وكذلك تفعيل مجلة الأكاديمية لتهتم بمشكلات المعلمين ونشر بحوث الفعل والممارسات المهنية المتميزة للمعلمين (محليًا – إقليميًا – دوليًا)، وإعداد معلم متخصص للتربية الدينية (الإسلامية – المسيحية).
بالإضافة إلي تطوير معايير اختيار القيادات المدرسية والتعليمية وتدريبها بشكل دورى لصقل خبراتهم ومهاراتهم المهنية، تضمين برامج التنمية البشرية ضمن برامج إعداد وتدريب المعلم ليكون قادرًا على اكتساب المهارات المختلفة، وإعادة تكليف خريجي كليات التربية .
بينما المحور الثالث : دمج تكنولوجيا التعليم والتعلم الإلكتروني في التعليم
فكانت الاهتمام بتنمية مهارات الطلاب في التفكير والتخطيط والتكيف المعرفي والنفسي للتعامل مع المتغيرات، وإتقان لغات العصر وتكنولوجيا الحصول على المعلومات ومعالجتها، وكفاءة استثمار الوقت وإدارة الإمكانات المتاحة، وتفعيل نظم التقويم والتقييم للمعلمين والمدربين من خلال الاستعانة ببرامج التكنولوجيا الحديثة؛ بما يضمن التطوير المستمر لهم ويحقق المساءلة العادلة، وتدعيم مهارات المواطنة الرقمية فى مختلف المناهج لتأهيل جيل قادر على التعامل مع متغيرات المجتمع الرقمى.
إلي جانب تفعيل المكتبات الإلكترونية كمصدر من مصادر المعرفة والتعلم، والتوسع فى الدورات التدريبية لمحو الأمية الرقمية واستخدام الوسائط المتعددة للمعلمين والإدارة المدرسية وتوظيفها.
أما المحور الرابع :الأنشطة التربوية، فهو القضاء على الأمية الهجائية بالمدارس من خلال توفير أساليب وصيغ تعليمية مختلفة لجذب الطلاب للتعليم مثل مشروع القرائية وغيره، وإعداد خطة للنهوض بالتربية الرياضية المدرسية تتضمن الفلسفة والأهداف والمنهج والمعلم واللوائح والتشريعات والبرنامج الزمنى لتنفيذها، والتأكيد على تنمية اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة للطلاب فى كافة المراحل التعليمية، وإعداد معايير قومية للأداء على اختبارات اللياقة البدنية وتقويمها، تشكيل مجلس لإدارة النشاط المدرسي بكل مدرسة يضم كلا من: مدير المدرسة ووكيل المدرسة للأنشطة ومشرفي النشاط وبعض المعلمين وآولياء الأمور وبعض الطلاب .
بالإضافة إلي البحث فى مصادر تمويل غير تقليدية لتنفيذ خطط التطوير والاستفادة من إمكانيات المدارس المتاحة فى التمويل مثل الأندية الصيفية والمسارح ومراكز المعلومات، والعمل على تحسين المناخ المدرسى لجعل بيئة المدرسة جاذبة، والتأكيد على أهمية الاتحادات الطلابية بالمدارس باعتبارها تنظيما يدعم المواطنة والديمقراطية، وذلك عن طريق اكتساب الطلاب الكفايات الانتخابية والوجدانية والسلوكية.
إلي جانب دعم مختلف الأنشطة الطلابية التعليمية الثقافية الاجتماعية الفنية الرياضية العلمية التكنولوجية، وإعادتها إلى المدارس العامة والمنشأة حديثًا بهدف تنمية شخصية الطلاب وتأصيل الاتجاهات السلوكية والقومية والأخلاقية للمجتمع وحمايتها من الانحراف والتطرف والسلوكيات السلبية، والعمل على توفير ميزانية مناسبة للأنشطة التربوية والأجهزة والأدوات والأماكن اللازمة لممارسة الطلاب لهذه الأنشطة ودعم بنودها من الموارد الذاتية بالمدرسة، والاهتمام بالأنشطة العملية والتأكيد على أهمية كراسات الأنشطة.
وتضمنت أيضا التأكيد على دور هيئات ومؤسسات المجتمع المدنى لدعم الأنشطة التربوية داخل وخارج المدارس، استحداث أنشطة تربوية لتدعيم التربية الوطنية والقيم الأخلاقية والوجدانية لدى الطلاب ، ضرورة وجود حافز للطلاب الموهوبين فى الانشطة التربوية المختلفة، زيادة التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة لتفعيل الأنشطة الرياضية.
وشملت أيضا تفعيل نوادى العلوم والرياضيات، وكذلك مراكز الموهوبين ونشرها في كل المحافظات لدعم التميز فى العلوم والرياضيات وكافة المواهب عند الطلاب.
أما المحور الخامس التربية الخاصة :
إعداد وثيقة معايير لاكتشاف الطلاب الموهوبين فى مختلف مجالات الموهبة (الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية والتكنولوجية)، والاهتمام بالموهوبين والفائقين والتأكيد على استثمار المواهب وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين، والاهتمام بتحسين جودة التعليم بمدارس التربية الخاصة، ووضع قوانين وتشريعات داعمة لذوي الإعاقة بالمدارس.
إلي جانب إعداد فرق بحثية من الطلاب الموهوبين لبحث المشكلات الموجودة فى مدارسهم وإيجاد حلول لهم، و الاهتمام بالبرامج العلاجية لصعوبات التعلم.
المحور الخامس :الأبنية التعليمية
فتضمنت إعادة النظر فى شكل المبنى المدرسى، والإسراع فى زيادة معدلات بناء المدارس الجديدة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للتعليم 2030، و تفعيل دور المشاركة المجتمعية والقطاع الخاص فى بناء المدارس الجديدة وتجهيزها، والإسراع فى توفير أماكن لاستيعاب الأطفال فى مرحلة رياض الاطفال لتحقيق مبدأ الإتاحة لمن هم فى سن الخامسة.
إلي جانب إنشاء صندوق لجمع التبرعات لبناء المدارس وتجهيز الأثاث من القطاع الخاص مع وضع شعار الشركة على المدرسة كدعاية مع رفع أو تقليل الضرائب المستحقة، وتصميم المباني المدرسية بحيث تكون صديقة للبيئة وموفرة لاستخدامات الطاقة، وزيادة عدد المباني المدرسية التى تتناسب مع احتياجات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج فى إقامة مشروعات تعليمية مختلفة، ومتابعة صيانة جميع المدارس فى أوقات دورية، وتوفير عوامل الأمن والسلامة .
تضمنت العمل على تحسين نظرة المجتمع للتعليم الفنى، وتقليص الفجوة بين التعليم العام والتعليم الفنى، وتطبيق نظام كاميرات المراقبة فى جميع المدارس.
أما المحور السابع : توصيات عامة
فشمل وضع تشريع يضمن نشر الجمعيات العلمية والثقافية والاجتماعية بالمدارس لنشر القيم الديمقراطية، وإعادة النظر فى اللوائح والتشريعات التى تحكم العملية التعليمية، وتوحيد سن القبول في جميع المدارس ( حكومية- خاصة- دولية )، وتوثيق العلاقة بين الأسرة والمدرسة لخلق المزيد من التفاهم والتعاون المشترك بينهما حول أفضل الوسائل للتعامل مع الطالب والتعرف على مشكلاته ووضع الحلول المناسبة لكل ما يعوق مسيرة حياته الدراسية والعامة.
إلي جانب قيام الإعلام بتهيئة مجتمعية للتوعية بجهود وزارة التربية والتعليم فى تطوير العملية التعليمية، وتنويع مصادر تمويل التعليم بمشاركة الجهات الحكومية ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني ورجال الأعمال، والتأكيد على تفعيل لائحة الانضباط المدرسي، وتجريم الدروس الخصوصية، والإسراع فى إصدار قانون التعليم.
بالإضافة إلي تنمية مهارات حل المشكلات لدى المتعلم وربطها بالمواقف الحياتية، وإعداد حملة توعية عن التنمية البشرية وأهميتها.