انتهى منذ قليل مؤتمر إصلاح وتطوير التعليم الذى بدأ أمس بمشاركة عدد من الوزراء وأولياء الأمور، وذلك للوصول إلى توصيات وورقة عمل يتم عرضها على رئاسة الجمهورية خلال الفترة المقبلة. وعرض الدكتور عصام قمر، أستاذ البحوث التربوية بالمركز القومى للبحوث التربوية، توصيات جلسات التعليم العام، حيث تمثلت فى إنهاء قانون التعليم الجديد وتجريم الدروس الخصوصية والاستفادة من نتائج البحوث التعليمية وتنظيم عرض الكتاب المدرسى مع توحيد سن القبول فى المدارس والتوسع فى تجربة مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا والاعتماد على مهارات الطلاب فى التفكير للتعامل مع المتغيرات والقضاء على الأمية الهجائية فى المدارس وتفعيل نظم التقويم للمعلمين من خلال الاستعانة ببرامج التكنولوجيا الحديثة.
وشملت التوصيات ضرورة الاهتمام بالبرامج العلاجية للطلاب أصحاب صعوبات التعلم وإنشاء مراكز الموهوبين فى كل محافظة والإسراع فى تطوير برامج العلوم والرياضيات وتطوير مواصفات وشروط الورقة الامتحانية بحيث تحتوى على الفهم، ومراجعة الإطار العام للمناهج التعليم فى مصر ومراجعة مصفوفة المدى والتتابع والاهتمام بالأنشطة التعليمية والتأكيد على أهمية الاتحادات الطلابية ودعم مختلف الأنشطة الطلابية لتنمية مهارات الطلاب وتقويم أداء المعلم واستخدام الوسائل التعليمية فى المدارس وتوثيق العلاقة بين المدرسة والأسرة.
وتضمنت التوصيات أيضًا تفعيل وحدات التدريب فى المدارس والعمل على تحسين البيئة المدرسية والبحث عن الوسائل غير التقليدية لرفع الميزانيات وتطوير برامج كليات التربية لمواكبة التطورات وتفعيل مجلة الأكاديمية المهنية للمعلمين وقيام الإعلام التوعية بجهود وزارة التربية والتعليم مع تخصيص معلم للتربية الدينية الإسلامية وتطوير معايير اختيار القيادات المدرسية وإعادة النظر فى اللوائح والتشريعات التى تحكم العملية التعليمية.
وجاءت التوصيات أيضًا بإعادة تكليف خريجى كليات التربية والتأكيد على تفعيل لائحة الانضباط المدرسى وتفعيل والإسراع فى زيادة معدلات بناء المدارس وتفعيل دور المشاركة المجتمعية والإسراع فى توفير أماكن للأطفال وإنشاء صندوق لجمع مبالغ مالية لبناء المدارس وتصميم المبانى بحيث تكون صديقة للبئية وأيضًا إعداد خطة للنهوض بالتربية الرياضية وتشكيل مجلس لإدارة النشاط المدرسى لإدارة النشاط الرياضى والعمل على توفير ميزانية مناسبة للأنشطة والتأكيد على دور هيئات المجتمع المدنى وضرورة تخصيص حافز للطلاب الموهوبين وأعداد وثيقة لاكتشاف الطلاب الموهوبين ووضع قوانين داعمة لذوى الاحتياجات الخاصة فى المدارس والعمل على تحسين نظرة المجتمع للتعليم الفنى وتطبيق نظام كاميرات المراقبة وإعادة النظر فى شكل المبنى المدرسى.
توصيات التعليم الفنى
وفيما يتعلق بتوصيات التعليم الفنى، أكد الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى أن التوصيات تضمنت إنشاء المجلس الأعلى للتعليم الفنى لوضع السياسات ومعايير للتعليم الفنى وتطوير التعليم المزدوج والتعلم فى بيئة العمل وزيادة الملتحقين إلى 50% وتحرير مشروع رأس المال الدائم من كل القيود الضريبية لتحويل المدرسة إلى منتجة ورفع دخل المعلم والتوسع فى إنشاء تخصصات نوعية تخدم المجتمع وسوق رأس المال مع صدور توصية للجهات ذات الصلة لإنشاء منظومة معلوماتية تربط الخريج بسوق العمل.
وتضمنت التوصيات أيضًا إنشاء المدارس الفنية المتنقلة وهى عبارة عن ورشة عمل تكون فوق سيارة متنقلة لإكساب الطلاب المهارات اللازمة.
وإنشاء ما يعرف برخصة مزاولة المهن ومواصلة إنشاء المدارس الفنية وتشجيع القطاع الخاص لإقامة المشروعات ودعم المشروعات التخرج للطلاب إلى 200 جنيه سنويًا مع زيادة ميزانية الخامات التى يستخدمها الطلاب من 30 جنيهًا سنويًا إلى 100 وتحفيز المعلمين الذين يعملون فى المناطق النائية ورفع الحصة من 2 جنيه إلى 20 جنيهًا.
وشملت أيضًا التوصيات توفير درجات مالية لسد العجز الصارخ فى بعض التخصصات فى بعض المحافظات ومدة فترة الخطة الاستثمارية من عام إلى عامين حتى يتم الانتهاء منها والإسراع فى إنشاء الجامعة التكنولوجية وتبنى المناهج المبنية على الجدارات والتى تضمن دمج المهارات الحياتية.
وتعديل تشريعى يسمح للطلاب بفتح شركاتهم طبقًا للمهارة التى يجيدها الطالب من سن 18 سنة بدلاً من 21 سنة، وزيادة مخصصات الصيانة البسيطة للمدارس إلى 50 ألف جنيه سنويًا وإعادة النظر فى قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 لمدرسى العملى وقضاء خريجى التعليم الفنى فترة تجنيدهم فى أماكن تتناسب مع تخصصاتهم.
