سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محمود أبوالنصر: المناهج الدراسية «مهلهلة» و35 مليون مصرى لا يعرفون القراءة والكتابة وزير التربية والتعليم فى ندوة «الوطن»: سنواجه «حنفية» التسرب بالوجبات الغذائية
نهضة الأوطان تبدأ بإصلاح العملية التعليمية، لبناء كوادر قادرة على الابتكار وتمتلك المهارات للمنافسة فى سوق العمل المحلية والدولية، فهل ستفتح الثورة الباب لإحداث إصلاحات فى عملية تعليمية تعانى أزمة عنيفة ومزمنة، هى الأخطر بين الأزمات التى تواجه مصر، أسئلة عديدة أجاب عنها الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، الذى كان ضيف ندوة «الوطن»، تحدث خلالها عن خططه لتطوير منظومة العملية التعليمية فى مصر، من خلال تطبيق الخطة الاستراتيجية الجديدة للتعليم، والتى ستنفذ بداية من يناير 2014 وحتى 2022، واعتبر أن السنة الأولى من الخطة هى سنة الأزمة. ■ ما محاور الخطة الاستراتيجية للتعليم والتى ستطبق فى يناير 2014؟ وهل هى قابلة للتعديل؟ - الخطة الاستراتيجية الجديدة نتاج عمل المعلمين، والخبراء التربويين، وتتكون من 3 محاور رئيسية، هى الإتاحة، وإدارة النظام التعليمى، والجودة، وورش عمل الخطة الاستراتيجية للتعليم المصرى، وضعت برنامجا للإصلاح الشامل لتطوير مناهج التعليم فى الفترة بين عامى 2014، 2022، ووضعت لها هدفا عاما هو بناء وتطوير مناهج دراسية للتعليم قبل الجامعى تتفق مع متطلبات، ومهارات القرن الحادى والعشرين، والمتغيرات المحلية، والإقليمية، والعالمية، وتنمية ثقافة التفكير، والحفاظ على القيم الأصيلة للمجتمع المصرى، والتأكيد على المواطنة، وبناء وعى مجتمعى، لإعداد أجيال قادرة على المنافسة عالميا، كما يعتمد برنامج الإصلاح الشامل على عدة منطلقات، أهمها التأكيد على بناء أجيال قادرة على المنافسة عالمياً، والتوجهات العالمية المعاصرة فى مجال تطوير المناهج، والتوجه العالمى نحو تفعيل دور المتعلم وجعله مشاركا إيجابيا فى العملية التعليمية، وإصلاح منظومة المناهج، اعتماداً على ثقافة المعايير، ودمج تكنولوجيا التعليم ومهارات القرن الحادى والعشرين فى المناهج، وإصلاح منظومة التقويم الشامل، وتبنى المدخل القائم على المهارات، والمدخل القيمى فى بناء المناهج وتطويرها، وتضمن أيضاً برنامج الإصلاح الشامل للمناهج عدة أهداف رئيسية، أهمها هيكلة مركز المناهج باعتباره الجهة التى تضع المناهج المصرية، وإعداد وثيقة عامة لمناهج التعليم قبل الجامعى، إضافة إلى التنمية المهنية لكوادر إعداد المناهج، وتطوير منظومة المناهج الدراسية، وإدخال الكتاب الإلكترونى وتطوير مناهج التعليم المجتمعى، ودمج مفاهيم التربية الوطنية فى مناهج التعليم قبل الجامعى. ■ ما التصور المقترح لتأليف الكتب الدراسية؟ - وفقا للخطة الجديدة، وضعت الوزارة تصورا لتأليف الكتب الدراسية فى مصر، يتضمن عدة خطوات وإجراءات، مثل طرح أدلة تأليف الكتاب المدرسى، يشتمل على الشروط، والمواصفات الواجب تحققها، والإعلان عن مسابقة لتأليف الكتاب فى إحدى الجرائد الرسمية، ووضع ضوابط ومعايير لاختيار المحكمين، وتحكيم الكتب المتقدمة فى المسابقة باستخدام أدلة التحكيم، واعتماد عدد من الكتب، التى حصلت على أعلى درجات بما لا يقل عن 90٪، وتمنح الكتب الفائزة الصلاحية للطباعة أو التداول أو النشر من مركز تطوير المناهج بعد إجراء التعديلات اللازمة، ولا تتحمل الوزارة أى نفقات للكتب الفائزة، وتطبع دور النشر الفائزة بطباعة الكتب على نفقتها ومن خلال مطابع مصرية، وفقاً للمواصفات الفنية للطباعة، وتحدد الوزارة مؤسسات الطباعة التى تتحقق فيها الجودة، وتحدد الحد الأدنى لثمن الطباعة، وتسوّق دور النشر الكتب على مستوى المديريات التعليمية التى تشترى الكتب من ميزانيتها الخاصة، ويكون الكتاب مقررا على مستوى المديريات التعليمية. الوزارة ستتحرر من طباعة الكتب، من خلال نقل طباعة الكتب وتوزيعها وما يتبع ذلك من مشكلات للمديريات التعليمية، على أن تشكل المديريات التعليمية لجانا لاختيار الكتب المقررة، تحت إشراف الوزارة ومركز تطوير المناهج، وتراجع لجان الجودة الموجودة بالوزارة الكتب المقررة بالمديريات المختلفة وتقدم تقاريرها، كما أن الخطة تمنح اللجنة العليا للمناهج حق أن توصى بتأليف بعض الكُتب الدراسية، عن طريق نظام الأمر المباشر، على أن تخضع هذه الكتب لجميع مراحل التحكيم العلمى التى تخضع لها كُتب التأليف بالمسابقة. ■ هل تضمنت الخطة برنامجاً للطلاب ذوى الإعاقة؟ - بالفعل وضعنا برنامج ذوى الإعاقة، والتربية الخاصة بمدارس التعليم العام، ويهدف إلى دمج ذوى الإعاقة، وتزويد المتعلمين ذوى الإعاقة بفرص تعليمية عالية الجودة، ودمج ذوى الإعاقة البسيطة بكل مدارس التعليم قبل الجامعى، ووضعنا برنامجا يحتوى على أهداف لتحقيق الهدف العام من بينها، دمج الأطفال ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعى، وتحسين جودة التعليم المقدَم إليهم وتحسين جودة التعليم المقدم لعملية دمج المتعلمين ذوى الإعاقة فى 10% من جميع مدارس التعليم قبل الجامعى بشكل تدريجى فى عدد 4800 مدرسة موزعة على الإدارات التعليمية، بواقع 600 مدرسة سنويا على مدى سنوات الخطة 2014/2023، واختيار مدارس مستهدفة لدمج ذوى الإعاقة بالتعليم الأساسى، والثانوى العام، والثانوى الفنى، والتعليم المجتمعى بالإدارات التعليمية سنويا، بداية من العام الدراسى 2013/2014، وتهيئة المدارس المستهدفة إنشائيا وفنيا من خلال الهيئة العامة للأبنية التعليمية ولجنة الدمج بالوزارة سنويا بداية من العام الدراسى 2013/2014. وشكلنا لجنة بالتعاون مع كل من وزارة الصحة، والمجلس القومى لشئون الإعاقة لوضع معايير وضوابط عمليات تشخيص ذوى الإعاقة بحلول العام الدراسى المقبل، وتهيئة المدارس الدولية، الخاصة بكل المراحل لذوى الإعاقة فى خطط سنوية تلتزم بها تلك المدارس وفقا لتجهيزهم لها، بالتعاون مع لجنة الدمج بالوزارة. ■ ما عدد المدارس التى تحتاجها الوزارة لتطبيق ذلك؟ - نحتاج تجهيز عدد 4800 غرفة مصادر بالمدارس الحكومية، والخاصة، والدولية وتزويدها بوسائل تعليمية بالمدارس المستهدفة، بواقع 480 غرفة مصادر سنويا على مدى سنوات الخطة، وتدريب 480 معلم غرفة مصادر بالمدارس المستهدفة للدمج بكل المراحل التعليمية، بداية من العام الدراسى المقبل، إضافة إلى تجهيز غرف المصادر بالتجهيزات التربوية الملائمة لذوى الإعاقة بكل المراحل التعليمية بالمدارس المستهدفة للدمج تدريجيا بحلول عام 2023، إضافة إلى تشكيل لجنة من المتخصصين، والإداريين لوضع أدوار تنفيذية ووصف وظيفى للجان الدمج الفرعية والعاملين بمنظومة الدمج بحلول العام الدراسى المقبل، وتوفير فرص التنمية المهنية لعدد 18 ألف معلم، و960 إخصائيا نفسيا، واجتماعيا سنويا فى مدارس التعليم قبل الجامعى، على كيفية التعامل مع التنوع والاختلاف لدى ذوى الإعاقة، بواقع 72 ألف معلم، و9 آلاف و600 إخصائى نفسى واجتماعى على مدى سنوات الخطة، وهناك ضرورة لبناء وتصميم نماذج وأنماط تدريبية للمعلمين عن طبيعة التعامل مع التنوع والاختلافات لذوى الإعاقة، على أن يدرج ذلك ضمن خطة التدريب العام بالأكاديمية المهنية للمعلم، بداية من العام الدراسى المقبل، وتصميم نماذج وأنماط تدريبية للإخصائيين النفسيين والاجتماعيين عن طبيعة التعامل مع التنوع والاختلافات لذوى الإعاقة. ■ التلاميذ الموهوبون والمتفوقون يحتاجون تعاملاً خاصاً هل الخطة وضعت ذلك فى حسبانها؟ - سيتم دعم ورعاية المتعلمين الموهوبين، والمتفوقين فى 5% من مدارس التعليم قبل الجامعى بشكل تدريجى، لتصل ل 2400 مدرسة من مدارس التعليم قبل الجامعى، موزعة على الإدارات التعليمية، بواقع 300 مدرسة سنويا، على مدى سنوات الخطة، وتضمنت إجراءات تنفيذ هذا الهدف، أهمها تشكيل لجنة علمية من الخبراء بديوان عام وزارة التربية والتعليم لوضع معايير اختيار معلمى الموهوبين، والمتفوقين، بالمدارس المستهدفة القائمة حاليا بمدارس الموهوبين، ومدارس المتفوقين بحلول العام الدراسى المقبل، إضافة إلى تشكيل لجنة متخصصين بمشاركة ممثلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية لوضع معايير اختيار المدارس المستهدفة للمتفوقين بكافة فئات التعليم قبل الجامعى، وبدء تحديدها سنويا بحلول العام الدراسى المقبل، وتشكيل لجنة خبراء لوضع معايير لاكتشاف وتنمية كل المواهب العلمية، والفنية، والرياضية بكل المراحل التعليمية، وتشكيل لجنة متخصصة فى رعاية الموهوبين من أساتذة الجامعات، ومراكز رعاية الموهوبين لوضع تصور للتجهيزات المدرسية الملائمة لتنمية المواهب بكافة أنواعها، وتطوير المدارس المستهدفة للموهوبين بالتجهيزات الملائمة لتنمية المواهب بكل أنواعها بحلول العام الدراسى 2014/2015، وتجهيز بيئة التعلم بالمعامل المختلفة، ووحدات ممارسة وتنمية المواهب فى 2400 مدرسة من مدارس التعليم قبل الجامعى على مدى سنوات الخطة. ■ هل هناك تعاون بين مديريات التربية والتعليم والجهات الحكومية المحلية لتنفيذ الخطة؟ - شددنا على ضرورة التعاون لاستغلال الإمكانات المتاحة بالبيئات المحيطة بالمدارس، ملاعب، ومكتبات علمية، ومسارح، لإثراء التعلم وتنمية المواهب، بداية من العام الدراسى المقبل، مع تدريب معلمين بالمدارس المستهدفة على مهارات التعامل مع الموهوبين والمتفوقين داخل المعامل، ووحدات ممارسة المواهب، بمعدل معلم لكل 5 متعلمين بكل مدرسة سنويا، بداية من العام الدراسى المقبل، وتوفير فرص التنمية المهنية لعدد 9 آلاف معلم، بواقع 2 معلم بكل مدرسة فى 15 تخصصا عن طبيعة التعامل مع التنوع، والاختلافات فى الموهبة والتفوق، 600 إخصائى نفسى سنويا كخبير إرشادى بالمدارس المستهدفة سنويا، بواقع 2 إخصائى نفسى بكل مدرسة للتعامل بشكل احترافى مع الاختلافات فى الموهبة والتفوق، لتنمية الموهبة والتفوق لدى المتعلمين، بما يعادل تدريب 72 ألف معلم، و4آلاف و800 إخصائى نفسى على مدى سنوات الخطة، وبناء وتصميم نماذج وأنماط تدريبية للمعلمين عن طبيعة التعامل مع التنوع والاختلافات فى الموهبة والتفوق، على أن يدرج ذلك ضمن خطة التدريب العام بالأكاديمية المهنية للمعلم بداية من العام الدراسى المقبل، ووضعت الخطة عددا من المقترحات للارتقاء بمحور التغذية المدرسية الذى يعانى نقصا فى الإنفاق عليه، حيث تبلغ ميزانيته 446 مليون جنيه سنوياً، لا تفى بكافة الاحتياجات ومن المنتظر أن يتم رفع تلك الميزانية لتصل لمليار جنيه، وإنه من بين المقترحات، نقل تبعية الإدارة العامة للتغذية من الإدارة المركزية للشئون المالية إلى الإدارة المركزية للتعليم الفنى لاستغلال إمكانيات التعليم الزراعى، والفندقى، والصناعى، والتجارى فى دعم وإنتاج الوجبة المدرسية، وتوفير الاحتياجات التغذوية كاملة للطفل بنسبة تكفيه 50% من الاحتياجات التغذوية لليوم الدراسى، وإتاحة الفرصة للأطفال فى اختيار نوع الوجبة الغذائية، بعمل استبيان تقوم به مديريات التغذية بالاشتراك مع مديريات التربية الاجتماعية بكل محافظة قبل موعد طرح المناقصة بمدة كافية، وترى الخطة ضرورة التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بضرورة الأخذ فى الاعتبار تجهيز مكان مناسب لإعداد وتجهيز وتقديم الوجبة المدرسية، وخلق حلقة تواصل بين قطاعات التعليم الفنى الزراعى، والصناعى، والفندقى، للتنسيق فى وضع خطة مشتركة يساهم فيها كل طرف بما لديه من إمكانيات لإنتاج الوجبة المدرسية. ■ الاهتمام بالوجبة المدرسية عنصر غائب فى المدارس: - أن هناك ضرورة لتطوير وتحسين الوجبة المدرسية وتدعيمها ببعض المغذيات التى تتناسب ومقاومة بعض الأمراض، وإضافة معلومات عن التغذية إلى المناهج العلمية التى تدرس بمختلف المراحل حسب كل مرحلة تعليمية، ودمج التثقيف الغذائى داخل الأنشطة المدرسية، وشددت الخطة على ضرورة تكليف المورد للتغذية المدرسية بطبع نشرات التوعية والتثقيف الغذائى على غلاف الوجبة المدرسية لتلاميذ المدارس، وتكليف الجهات الموردة بعمل برامج تثقيف وتوعية للتلاميذ مرتين فى العام على الأقل، وإعداد طابع بريد للتغذية المدرسية تختلف قيمته باختلاف المرحلة التعليمية، يكون ضمن المصروفات المدرسية، وفتح حساب للمشاركة المجتمعية لتمويل التغذية المدرسية، وإشراك مجلس الأمناء فى توزيع التغذية المدرسية، وحال تنفيذ خطة التغذية المدرسية على الوجه الأكمل سيتم القضاء على التسرب من التعليم. ■ وماذا عن التعليم الفنى فى الخطة الذى أهمل كثيراً؟ - خصصنا فصلاً كاملاً لتطوير التعليم الفنى، ووضعنا هدفاً هو إعداد فنى ماهر قادر على المنافسة بالسوق المحلية، والعالمية معرفيا، ومهاريا، حتى يشارك بإيجابية فى تقدم ورقى الوطن، ووضعنا أهدافا إجرائية، لتطوير كل عنصر من عناصر التعليم الفنى، وبالنسبة للمناهج ستُطور على أسس علمية صحيحة، خاصة احتياجات سوق العمل من كل تخصصات التعليم الفنى بنوعياته المختلفة، وتحديد التوصيف المهنى للتخصصات المختلفة، وشراكة جميع الجهات والهيئات والمراكز المعنية فى تطوير وبناء المناهج الدراسية، وتحليل العمل الخاص بوظائف التخصص، وإعداد وثيقة شاملة للمنهج، إضافة إلى تطوير أساليب التقويم عن طريق تفعيل التقويم الشامل المتمركز على الطالب من كل جوانبه، والتركيز على الاختبارات الأدائية للطالب، والاهتمام بالاختبارات النفسية والإبداعية والاجتماعية. والهدف الثالث يتمثل فى التوجيه الفنى، عن طريق التنمية المهنية المستدامة للتوجيه الفنى، وتحسين أحوال الموجه، وإصلاح القوانين والقرارات المنظمة لعمل التوجيه، ووضع معايير موضوعية وعلمية لاختيار الموجه، وإعادة هيكلة التوجيه لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية. وعملنا من خلال الخطة على ضرورة اختيار وانتقاء المعلمين بناء على معايير جودة المعلم، وتحسين الحالة المادية، فيما يعرف بالرضا الوظيفى للمعلم، ومشاركة المعلم فى جميع آليات التطوير، وفيما يتعلق بمشروع رأس المال، أكدت الخطة على ضرورة تفعيل آليات جديدة لإدارة مشروع رأس المال بإشراك رجال الأعمال فى الإشراف على عمليات الإنتاج والتسويق، وإعادة النظر فى القوانين المنظمة لمشروع رأس المال وإعفاء مشروع رأس المال من الضرائب والرسوم المقررة عليه، حيث إنه نشاط خدمى تعليمى بحثى. وكشفت نتائج تحليل الوضع الراهن أن التعليم الثانوى العام يعانى من عزوف الطلاب عن الحضور للمدرسة ما يؤدى بصفة مباشرة إلى إهدار المال العام فى عدم استغلال المبانى المدرسية، وزيادة انتشار الدروس الخصوصية، ما له صلة مباشرة بمدى جودة الإدارة المدرسية، ومدى جودة المبنى المدرسى وطبيعة نظام التقويم والمتابعة، ومدى تمكن المعلمين من المهارات المعاصرة فى التدريس، والتقويم، ومدى مراعاة المناهج للتوجهات التربوية المعاصرة، ومرونة النظم داخل التعليم الثانوى واللوائح والتشريعات المنظمة للعملية التعليمية. والخطة وضعت عددا من محددات تطوير التعليم الثانوى، أهمها ضرورة استعادة المدرسة لدورها التربوى، والتعليمى، والاهتمام باللغة الأم وبالعلوم، والرياضيات، واللغات الأجنبية، وعلوم الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات، وإفساح الطريق أمام الأنشطة الطلابية، وتحقيق المرونة، والتكامل بين التعليم الثانوى العام والفنى، والأزهرى، وتطوير المرحلة الثانوية، وتخليصها مما يتعلق بها من أعباء نفسية، ومادية على الأسر المصرية بسبب الامتحانات التقليدية القائمة على الحفظ والتلقين، وتحديد مواصفات جديدة متميزة لخريجى التعليم الثانوى تتناسب مع متطلبات العصر، وتمكن أبناءنا من التفكير الناقد، والإبداعى وامتلاك القدرات العلمية والعملية المناظرة لزملائهم فى الدول المتقدمة، وتحديث المناهج الدراسية بما يحقق المواصفات الجديدة لخريجى التعليم الثانوى ومتطلبات تنفيذ التعلم النشط والتقويم الشامل المستمر والمشاركة الإيجابية للطالب. ■ مراحل التقويم والمراجعة جزئية مهمة فى وضع أى خطة؟ - نعم وضعنا آليات حديثة للتقويم، بحيث يكون شاملاً ومنظومياً يقيس كل أوجه التعلم، وتحديث نظم القبول بالتعليم العالى، بوضع آليات جديدة توجه الطالب للمكان السليم الذى يتناسب مع رغباته وقدراته ومواهبه، كما وضعنا مجموعة من الأهداف الإجرائية، أهمها تحقيق تعليم ثانوى يواكب المعايير العالمية بهوية مصرية، وتحديث مناهج التعليم الثانوى، وتقديم منهج حديث، يرتكز على المعايير، يتضمن تكنولوجيا المعلومات والتقويم، ومهارات التفكير النقدى، والبحث، والتحليل، بالإضافة إلى المهارات الحياتية، وتطوير وتحسين نظام اختبار الثانوية العامة، وطرق التقويم، إضافة إلى تحسين جودة الحياة المدرسية لطلاب مرحلة التعليم الثانوى وتنمية معلمى التعليم الثانوى مهنياً وتجهيز واستكمال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللازمة لتنفيذ التطوير، والتسويق المجتمعى للتطوير ومراحله ونتائجه، وتقديم نماذج إبداعية لتكون فى المستقبل بمثابة أساس لنظام التعليم الثانوى العام، كما اعتبرت اتخاذ الإجراءات التنظيمية والتشريعية، لإقرار التوصيات والبرامج والمشروعات المصاحبة للتطوير، هدفا تاسعا للخطة. ■ ما الإجراءات المطلوبة لإنجاح تلك الخطة؟ - هناك مجموعة من المتطلبات لتحقيق أهداف الخطة، منها أن يراعى فى الخطط السابقة إعطاء الأولوية لمشروعات التطوير التى تمس الطلاب فى الفصول، بحيث تحوز رضا الطلاب وأولياء أمورهم والمجتمع، بحيث تستعيد المؤسسات التربوية دورها فى المجتمع وتحدث المشاركة المجتمعية، وترجمة الخطط السابقة إلى منظومة من المشروعات المتكاملة والمتناغمة، بحيث تؤازر بعضها البعض، وتؤدى إلى إحداث التغيير المطلوب فى الإطار الزمنى المحدد لها، وتكليف فرق عمل تنفيذية تكون مهمتها إدارة التغيير من حيث متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات والتنسيق فيما بينها على أن ترفع تقريرا ربع سنوى عن تقويم الأداء فى هذه المشروعات إلى اللجنة الدائمة للتطوير، وتشكيل لجنة دائمة للتطوير من وزارتى التعليم العالى والتعليم قبل الجامعى للتنسيق الدائم بين الوزارتين. وهناك نحو 48 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، و1٫2 مليون معلم، وأن هناك بعض المعلمين فى حاجة إلى التأهيل والتدريب للتعامل مع الطلاب الذين يصل عددهم إلى 18٫5 مليون طالب، إضافة إلى المناهج التى تعتمد على الحشو والتكرار والحفظ والتلقين، ومن أهم المشكلات التى تواجه العملية التعليمية أيضاً هى وجود مدارس دولية وخاصة لا تهتم باللغة العربية والتربية الدينية ومدارس أخرى تتبع تنظيم الإخوان، وأن موازنة المعلمين وصلت إلى 4% بعدما كانت 2.2، وذلك يعتبر خطوة جيدة. ■ كيف يمكن تحسين جودة المناهج وفقاً للخطة؟ - تأتى مرحلة الجودة بعد مرحلة الإتاحة، وعناصر العملية التعليمية موجودة كلها فى الجودة، وتتمثل فى العمل على تحسين جودة المناهج، فمناهج مصر مهلهلة، وسيتم إنشاء مركز متخصص للمناهج وهناك مستشارون لمراجعتها، لأن مناهجنا هى التى تسببت فى هذا الانخفاض فى المستوى الفكرى، فالطفل المصرى أذكى أطفال العالم حتى 7 سنوات، إضافة إلى توحش الدروس الخصوصية التى كان من أهم أسبابها حتمية حفظ المناهج، والمدرسون لديهم القدرة على تحفيظ الطلاب ولديهم أيضاً طريقة نمطية للامتحان، إلى جانب ذلك فهناك كثافة عالية فى الدروس الخصوصية التى تعتمد على التنشيد، ونحن فى حاجة إلى 5 سنوات لتطبيق استراتيجية قابلة للتطوير، ومنها تطوير نوع الامتحان، لأن نمطية الامتحانات لا تعتمد على أى فكر، ولا بد من تطبيق هذه الاستراتيجية بالتدريج، من خلال توافر بنك الأسئلة والاعتماد على خاصية التميز، ووضع منهج الإرشاد الأكاديمى لكشف ميول ومهارات الطلاب واستغلال المدارس فى الفترة المسائية وفى إجازة الصيف. ■ كيف يمكن تخفيض عدد المتسربين من التعليم؟ - عدد المتسربين من العملية التعليمية وصل إلى نحو 2 مليون تلميذ، من سن 8 إلى 12 سنة، والوزارة ستضع خطة للقضاء على حنفية التسرب، وستستطيع حل مشكلات هؤلاء الطلاب والقضاء على هذه الظاهرة، أما الوجبة الغذائية فتعتبر عامل جذب للطلاب، والوزارة ستربط نسب الحضور بمواد غذائية ستوزع على الأسر الفقيرة غير القادرة، لتحفيز الطلاب على الدراسة والوصول لأعلى منظومة غذائية سليمة، وتكلفة الوجبات الغذائية 8 مليارات جنيه فى 150 يوما من موازنة الحكومة، وفى حال عدم وجود سيولة سيتم تنفيذ القرار العام المقبل، وسيتم عمل دراسات اجتماعية لأسر الطلاب «لو زوّر الطالب فى الورقة لإعطائه وجبة سنعطيه»، كما سيتم دعمنا من خلال وزارة التعاون الدولى ومنظمة الغذاء الدولية، وأن تصبح المدرسة جاذبة عنصر من عناصر الخطة الاستراتيجية وأن يصبح المدرس قدوة للطالب وتحسين أحوال المعلمين وتدريبهم وتجهيز المدارس وتأهيلها وتأهيل الإدارة تربويا ومعنويا للتعامل مع الطلاب. ■ كم عدد الأميين فى مصر؟ وما خطوات الوزارة للقضاء على هذه الظاهرة؟ - هناك نحو 35 مليون مصرى لا يعرفون القراءة أو الكتابة، ووضعنا خطة تبدأ من العام الجديد لتعليم 6 ملايين أمى القراءة والكتابة، وسنتفق مع وزارة البيئة على تنفيذ هذا المشروع، تطبيقا لشعار الوزارة «معا نستطيع»، الذى أصبح السمة الأساسية فى كل ما تقوم به، مثل الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى، ومشروع محو الأمية، ومبادرة التدريب من أجل التشغيل. وخلال العام الأول، سنستهدف 6 ملايين مواطن، بالتعاون مع وزارتى الشباب والاتصالات، بالاعتماد على الرقم القومى فى التسجيل، خصوصا أنه يشمل جميع البيانات. وسيتم افتتاح مصنع للورق خلال شهر يناير ليمكن الطلاب الفنيين من الدراسة والعمل فى المصنع، إلى جانب مصنع آخر لتدوير الأخشاب، ولدى الوزارة مدينة تعليمية فى 6 أكتوبر بها فندق يضم 1000 غرفة وصلت تكلفتها إلى 2 مليار جنيه، ومدينة تعليمية أخرى بمحافظة الإسماعيلية ومدينة رياضية شاملة فى السويس. ■ وما حلول الوزارة لمواجهة تزايد الكثافة الطلابية فى الفصول؟ - الوزارة تعمل حاليا على بناء 10 آلاف مدرسة جديدة حتى العام 2017، بتكلفة 52 مليار جنيه، للقضاء على ظاهرة الكثافة الطلابية فى الفصول، لنصل بذلك إلى كثافة فى الفصل الواحد من 35 إلى 40 طالبا، إضافة إلى إجراء صيانة كاملة لنحو 20 ألف مدرسة بتكلفة 25 مليار جنيه. والإحصائيات تكشف أن أكثر المحافظات كثافة طلابية هى الجيزة، حيث يحتوى الفصل الواحد على 120 تلميذا، وخلال المرحلة المقبلة سيتم القضاء على هذه الظاهرة، بفضل تبرعات دولة الإمارات لبناء 800 مدرسة، وتبرع رجل الأعمال نجيب ساويرس لبناء 300 مدرسة، وكذلك تبرع الفنان محمد صبحى لبناء 50 مدرسة. ■ وماذا عن الاستعدادات النهائية لامتحانات منتصف العام؟ وكيفية مواجهة شغب الإخوان المحتمل؟ - انتهينا من وضع خطة محكمة بالتنسيق مع وزارتى «الداخلية والدفاع» لتأمين لجان الامتحانات بمختلف محافظات مصر، وتنظيم دوريات شرطية أمام اللجان لحفظ أمن وسلامة التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية، كما انتهينا من تجهيز غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم للتواصل لحظة بلحظة ورصد الأحداث بالتنسيق مع المديريات التعليمية بالمحافظات عبر الفيديو كونفرانس، كما تم إعداد لجان احتياطية بالمناطق الساخنة فى جميع المحافظات، على أن يتم نقل التلاميذ فى حال حدوث أى شىء تصعب السيطرة عليه، واتفقنا مع وزارة الداخلية بموجب البروتوكول الموقع بين الوزارتين بأن على كل لجنة من لجان الامتحانات سيكون هناك فردا أمن لتأمين اللجان من الخارج، على أن تقوم الوزارة بتأمين اللجان من الداخل، وسنستعين بخبراء مفرقعات لفحص العديد من اللجان بمناطق وأحياء متفرقة، تحسبا لحدوث أى مفاجآت من شأنها تعطيل سير العملية الامتحانية، كما ستقوم قوات الجيش بتأمين لجان المحافظات الحدودية، ولن نسمح لأحد بتعطيل الامتحانات. ■ وماذا عن أخونة مناهج وزارة التربية والتعليم؟ - أعدمنا جميع الكتب المثار حولها الجدل وطبعنا غيرها، وتم تحويل مستشارى المواد إلى الشئون القانونية، وأمرنا بعدم تدريس أى مناهج أو مقررات دراسية غير المناهج المعتمدة من الوزارة، فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم على مراجعة ما يقدم لأبنائنا الطلاب فى الفصول المدرسية، ولاحظنا قيام مدرسة دار حراء بأسيوط بتدريس منهج إضافى لمادة التربية الدينية الإسلامية. وشكلنا لجنة للاطلاع على المنهج الإضافى الذى يعرف ب«كتاب الرشاد»، الذى كان يدرس لطلاب الصف الأول الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى، وتبين للجنة أن محتوى الكتاب يتم إعداده بالاتفاق مع المعلمين، ثم يعرض على الجمعية الإسلامية للدعوة وتنمية المجتمع لإقراره واعتماده، كما أفادتنا اللجنة أن هذا الكتاب كان يوزع على تلاميذ المدرسة المذكورة طبقا للائحة الداخلية للمدرسة التى تقر بتدريس مادة التربية الإسلامية كمادة إضافية، وتبين أن الكتاب يحتوى على بعض الدروس التى تشير إلى شخصيات جهادية فلسطينية، بما يخالف المناهج المقررة والمعتمدة من قبل الوزارة. ■ مدارس قيادات جماعة الإخوان صداع فى رأس «أبوالنصر»، فمتى تخضع للإشراف المالى والإدارى؟ - وزارة العدل شكلت لجنة لحصر مدارس الإخوان وهى 147 مدرسة، ووجدنا مخالفات جسيمة، منها تغيير النشيد الوطنى المصرى وترديد أناشيد جهادية، إضافة إلى مخالفات فى المبانى وزيادة كثافة الفصول عن المتفق عليه، إضافة إلى تعيين معلمين غير مؤهلين من أبناء الجماعة، لا يحملون مؤهلات تربوية، لأنهم عصب العملية التعليمية بتلك المدارس ولا تستطيع أن تستغنى عنهم لاعتبارات سياسية وتنظيمية تتعلق بانتمائهم للجماعة، وعدم قدرة أصحاب المدارس على فصلهم أو الاستغناء عنهم، كما أن هناك مخالفات مالية، حتى أن بعضا من أصحاب المدارس لجأوا لتصفير حسابات مدارسهم فى البنوك. ومنحنا مدارس قيادات الإخوان مهلة على إنذارين حسب قانون التعليم بأن مدة كل إنذار 15 يوما لإزالة مخالفاتها وانتهت المهلة فى 30 ديسمبر الماضى، وهناك نحو 86 مدرسة لم تزل مخالفاتها وسيتم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى خلال أيام، ولن نغلق هذه المدارس حفاظا على مستقبل الطلاب، كما أنه لا يوجد قانون يمنحنا حق إغلاق المدارس. ■ وما قضايا الفساد التى كُشف عنها بعد رحيل قيادات الإخوان من ديوان عام الوزارة بعد توليك الحقيبة الوزارية؟ - الإخوان ارتكبوا العديد من المخالفات فى ديوان عام الوزارة، أثناء توليهم جميع المناصب بها، وتم حصر قضاياهم التى وصلت إلى 53 قضية، جميعها مخالفات مالية وإدارية، وأرسلناها إلى النائب العام والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. ■ هل تم اعتماد الزيادات المالية الجديدة للمعلمين من قبل مجلس الوزراء؟ ومتى سيتم صرف هذه الزيادات؟ - مجلس الوزراء اعتمد الزيادات بالفعل، وأصدرنا جدولا للأجور يحدد قيمة الزيادة المستحقة للمعلمين، كل على درجته، اعتبارا من الأول من يناير المقبل، ووفقا للجدول، فإن المعلم المساعد سيحصل على زيادة تقدر ب418 جنيها و398 جنيها للمعلم و517 جنيها للمعلم الأول و777 جنيها للمعلم أول «أ» و1104 جنيهات للمعلم الخبير ونحو 1371 جنيها لكبير المعلمين، وبتكلفة على وزارة المالية بنحو 6٫2 مليار جنيه. مكافأة الامتحانات كانت محسوبة فى مرتب المعلم بنسبة 85% من المرتب الأساسى شهريا، على الرغم من أنها كانت تصرف مرة واحدة فى شهر يونيو من كل عام، أما الآن فهى محسوبة أيضاً فى مرتب المعلم شهريا وبالنسبة ذاتها، والجديد أنها ستصرف شهريا بدلا من صرفها مرة واحدة سنويا، أى أن المعلم المساعد على سبيل المثال، سيصرف 425 جنيها شهريا (الزيادة الجديدة) بالإضافة إلى نسبة 85% من المرتب الأساسى شهريا، بدءا من 1/1/2014، وبذلك يصل مرتب المعلم المساعد إلى 1726 جنيها شهريا، بدلا من 1055 جنيها شهريا فى ديسمبر 2013 بمكافأة الامتحانات، ودون مكافأة الامتحانات كان مرتب المعلم المساعد فى ديسمبر 2013 هو 850 جنيها فقط. ■ ماذا عن مصير الكادر الخاص للمعلمين الذى صدر بالقانون رقم 155 لسنة 2007؟ - هذا النظام يقوم على فصل وظائف المعلمين عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 من حيث شروط التعيين والترقية والأجور، وفى الوقت نفسه يعالج العديد من المشاكل التعليمية، منها عجز المدرسين وانخفاض كفاءة العاملين بالتدريس، وبصدور القانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 يحصل المعلم على أجور أعلى من العاملين المدنيين بالدولة، وتتمثل فى بدل معلم بنسبة 50% من الأجر الأساسى، وبدل اعتماد يتراوح بين 100% و200% شهريا اعتبارا من أكتوبر 2012. وتواصلتُ كثيرا مع وزير المالية فى اجتماعات عديدة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعلمين وطالبت بأن يتميز المعلم عن العاملين المدنيين بعد تطبيق الحد الأدنى، بعد قرار الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون الحد الأدنى للأجور بالدولة 1200 جنيه شهريا، بداية من الدرجة السادسة خدمات معاونة، إضافة إلى مبالغ مالية مقطوعة لكل درجة مالية. ■ ومن وجهة نظرك، هل نجحت تجربة «التابلت» التعليمى؟ - نسبة الحضور أصبحت 99% فى المدارس، خصوصا فى المحافظات الحدودية بعد توزيع التابلت، لكن لا يمكن الحكم على نجاح أو فشل تجربة التابلت حاليا». ■ بعد قرار الحكومة إعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصروفات هل عانت المدارس من عجز مالى؟ - قرار إعفاء طلاب المدارس الحكومية كان هدفه الرئيسى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية، والقرار لم يسبب أى عجز بالمدارس لأن الحكومة تحملت التكلفة. ■ ما الإجراءات التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم ضد بعض أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية الجدد بعد رفعهم شعار «رابعة» أثناء حفل تنصيبهم؟ - شددنا مرارا وتكرارا على منع العمل السياسى داخل المؤسسات التعليمية والتربوية، لمنع حدوث احتقان سياسى بين المعلمين والتلاميذ، وما قام به طلاب أعضاء المكتب التنفيذى يعتبر مخالفة لتعليمات الوزارة، لذلك حولناهم إلى الشئون القانونية للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم. ■ هل تخطط الوزارة لوضع قانون جديد للثانوية العامة؟ - لا أظن أن هناك إمكانية أو حاجة لإقرار قانون جديد للثانوية العامة خلال الفترة المقبلة، فقد وضعنا قانونا جديدا للثانوية وتم اعتماده برقم 323 فى 3 سبتمبر الماضى، أى منذ أربعة شهور فقط.
