توصيات الحوار المجتمعي لإصلاح التعليم: تجريم الدروس الخصوصية وتطوير مواصفات الورقة الامتحانية

أنهى الحوار المجتمعي لإصلاح وتطوير التعليم أعماله، الثلاثاء، بعد أن استمر يومين بمشاركة عدد من الوزراء والتربويين وممثلي الأزهر والكنيسة، مصدرًا ورقة عمل تشمل عددا من التوصيات التي من المقرر عرضها على رئاسة الجمهورية خلال الفترة المقبلة.
وعرض الدكتور عصام قمر، أستاذ البحوث التربوية بالمركز القومي للبحوث التربوية، توصيات الحوار، والتي تمثلت في إنهاء قانون التعليم الجديد وتجريم الدروس الخصوصية والاستفادة من نتائج البحوث التعليمية، وتنظيم عرض الكتاب المدرسي مع توحيد سن القبول في المدارس والتوسع في تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.
كما شملت التوصيات الاهتمام بمهارت الطلاب في التفكير للتعامل مع المتغيرات والقضاء على الأمية الهجائية في المدارس، وتفعيل نظم التقويم للمعلمين من خلال الاستعانة ببرامج التكنولوجيا الحديثة.
وتضمنت التوصيات أيضا تفعيل وحدات التدريب في المدارس والعمل على تحسين البيئة المدرسية والبحث عن الوسائل غير التقليدية لرفع الميزانيات وتطوير برامج كليات التربية لمواكبة التطورات وتفعيل مجلة الأكاديمية المهنية للمعلمين، وقيام الإعلام التوعية بجهود وزارة التربية والتعليم مع تخصيص معلم للتربية الدينية الإسلامية والإسلامية وتطوير معايير اختيار القيادات المدرسية وإعادة النظر في اللوائح والتشريعات التي تحكم العملية التعليمية.
كما تضمنت التوصيات ضرورة الاهتمام بالبرامج العلاجية للطلاب أصحاب صعوبات التعلم وإنشاء مراكز الموهوبين في كل محافظة والإسراع في تطوير برامج العلوم والرياضيات، وتطوير مواصفات وشروط الورقة الامتحانية بحيث تحتوى على الفهم، ومراجعة الإطار العام للمناهج التعليم في مصر ومراجعة مصفوفة المدى والتتابع والاهتمام بالأنشطة التعليمية والتاكيد على أهمية الاتحادات الطلابية ودعم مختلف الأنشطة الطلابية لتنمية مهارات الطلاب وتقويم أداء المعلم واستخدام الوسائل التعليمية في المدارس وتوثيق العلاقة بين المدرسة والأسرة.
وجاءت التوصيات أيضا إعادة تكليف خريجى كليات التربية والتأكيد على تفعيل لائحة الانضباط المدرسى وتفعيل والاسراع في زيادة معدلات بناء المدارس وتفعيل دور المشاركة المجتمعية والاسراع في توفير أماكن للاطفال وإنشاء صندوق لجمع مبالغ مالية لبناء المدارس وتصميم المبانى بحيث تكون صديقة للبئية وأيضا إعداد خطة للنهوض بالتربية الرياضية وتشكيل مجلس لإدارة النشاط المدرسى لإدارة النشاط الرياضى والعمل على توفير ميزانية مناسبة للأنشطة، والتأكيد على دور هيئات المجتمع المدنى وضرورة تخصيص حافز للطلاب الموهوبين وأعداد وثيقة لاكتشاف الطلاب الموهوبين ووضع قوانين داعمة لذوى الاحتياجات الخاصة في المدارس والعمل على تحسين نظرة المجتمع للتعليم الفنى وتطبيق نظام كاميرات المراقبة وإعادة النظر في شكل المبنى المدرسي.
وفيما يتعلق بتوصيات التعليم الفني، أكد الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني أن التوصيات تضمنت أنشاء المجلس الأعلى للتعليم الفني، لوضع السياسات ومعايير للتعليم الفنى وتطوير التعليم المزدوج والتعلم في بيئة العمل وزيادة الملتحقين إلى 50% وتحرير مشروع رأس المال الدائم من كافة القيود الضريبية لتحويل المدرسة إلى منتجة ورفع دخل المعلم والتوسع في إنشاء تخصصات نوعية تخدم المجتمع وسوق رأس المال مع صدور توصية للجهات ذات الصلة لانشاء منظومة معلوماتية تربط الخريج بسوق العمل.
وتضمنت التوصيات الاسراع في إنشاء الجامعة التكنولوجية وتبني المناهج المبنية على الجدارات، والتي تضمن دمج المهارات الحياتية، وتعديل تشريعى يسمح للطلاب بفتح شركاتهم طبقا للمهارة التي يجيدها الطالب من سن 18 سنة بدلا من 21 سنة، وزيادة مخصصات الصيانة البسيطة للمدارس إلى 50 ألف جنيه سنويًا، وإعادة النظر في قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 لمدرسى العملى وقضاء خريجي التعليم الفني فترة تجنيدهم في أماكن تتناسب مع تخصصاتهم أيضا أنشاء المدارس الفنية المتنقلة وهى عبارة عن ورشة عمل تكون فوق سيارة متنقلة لاكساب الطلاب المهارات اللازمة، وإنشاء ما يعرف برخصة مزاولة المهن ومواصلة إنشاء المدارس الفنية وتشجيع القطاع الخاص لاقامة المشروعات ودعم المشروعات التخرج للطلاب إلى 200 جنيه سنويا مع زيادة ميزانية الخامات التي يستخدمها الطلاب من 30 جنيهًا سنويًا إلى 100 وتحفيز المعلمين الذين يعملون في المناطق النائية ورفع الحصة من 2 جنيه إلى 20 جنيها.
وشملت التوصيات أيضا توفير درجات مالية لسد العجز الصارخ في بعض التخصصات في بعض المحافظات ومدة فترة الخطة الاستثمارية من عام إلى عامين حتى يتم الانتهاء منها.